الأمير: وقفة مراجعة لإصلاح الممارسة البرلمانية

سموه أجل جلسات المجلس شهراً وأكد أن تجاوز حدود السلطات كان شعار المرحلة الماضية

• الحكومة: لا نزال نمد يد التعاون إلى المجلس

• المويزري: اجتماعات اللجان والأسئلة وغيرها مستمرة

• الفيلي لـ الجريدة.: الوقف يشمل اللجان والحصانة مرفوعة عن النواب

في سابقة على مستوى الحياة البرلمانية، صدر أمس مرسوم أميري حمل رقم 149 لسنة 2012 بتأجيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر وفق المادة 106 من الدستور، ابتداء من يوم أمس.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أنه "بناء على التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الصادرة بواسع حكمته وتقديره من ضرورة العمل على تهيئة الأجواء السياسية لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال منح تهدئة لأزمة تصفو فيها النفوس وتتدبر فيها الألباب سبل الرشاد، سعياً لوقفة مراجعة تتيح للجميع تقويم مسار المرحلة السابقة وتلمس الطريق الأسلم لإصلاح الممارسة البرلمانية، ودرء ما يشوبها من درنات جعلت فقدان الثقة بين السلطتين وتجاوز الحدود الفاصلة بين اختصاصات السلطات هو شعار المرحلة الماضية، وإعمالا لهذه التوجيهات السامية فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم استناداً لنص المادة 106 من الدستور بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتباراً من الأثنين 28 من رجب 1433 هجرية، الموافق 18 من يونيو 2012".

وأفاد البيان بأن "مجلس الوزراء وهو يؤكد اعتزازه بالتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد قائداً لمسيرتنا، فإنه يتوجه إلى الأخوة أعضاء مجلس الأمة بوصفهم الشركاء في مسؤولية أمور البلاد للتأكيد على أن الحكومة كانت ولا تزال تمد يد التعاون البناء والمثمر بقلب مفتوح ونية خالصة ورغبة حقيقية صادقة في تجسيد روح الفريق الواحد الذي يضع الكويت الغالية في مقدمة الأولويات، لتحقيق الآمال العريضة التي يعقدها عليها أهلها، ومتجاوزين كل أسباب ومعوقات المرحلة السابقة، واضعين نصب الأعين مرضاة الله والضمير، وأن يكون رائدنا دائماً مصلحة الكويت العليا وأهلها الأوفياء".

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري إن المرسوم الصادر بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر "ينصرف فقط إلى تأجيل جلسات المجلس، فيما تظل جميع أنشطته وفعالياته الأخرى مستمرة، سواء اجتماعات اللجان أو الأسئلة أو غيرها".

إلا أن الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أكد لـ"الجريدة" أن تعطيل اجتماعات المجلس بحسب نص المادة 106 من الدستور "تعني بحسب ظاهر النص وقف كل اجتماعات المجلس، بما فيها اجتماعات اللجان"، لافتا إلى أن "علة الوقف هي رغبة المشرع الدستوري في أن تتم التهدئة بين السلطتين من الأجواء المشحونة، فكيف تتم التهدئة واللجان تعمل، لاسيما أن لفظ الاجتماعات يسري على جميع الاجتماعات".

وأضاف أن مدة وقف اجتماعات المجلس لمدة شهر "لا تحسب من عمر دور الانعقاد، كما أن ظاهر النص يسمح للأمير بأن يستخدمها في كل دور انعقاد مرة واحدة، وذلك لأن النص يحدد استخدامها مرة واحدة في دور الانعقاد".

وذكر أن وقف الاجتماعات لمدة شهر تنظيم ورد بالدستور ومن له تقرير مدى ملائمته هي الحكومة ورئيس الدولة فقط، وليس لأي جهة أخرى، مشيراً إلى عدم جواز الطعن أمام القضاء على مرسوم وقف اجتماعات المجلس، وذلك لأن الأعمال التي تجري بين السلطتين تخرج عن اختصاص القضاء الإداري والقضاء العادي برمته، وذلك لاعتبارها من أعمال السيادة.

وعن تمتع النواب بالحصانة خلال مدة الشهر، قال الفيلي: "لا مجلس موجوداً حتى يعرض طلب رفع الحصانة أمامه، والمقدم من النيابة العامة أو الإدعاء العام، وبالتالي يأخذ هنا حكم الحصانة التي ترفع فيما بين أدوار الانعقاد، كما أن السؤال المهم في هذا الأمر؛ هل هناك مجلس ينظر في طلب رفع الحصانة؟ فإن وجد المجلس بت بالطلب وإن لم يوجد فهي ترفع بحالها".