رد الإعدام وجامعة جابر والمشاريع الصغيرة والحكومة مستمرة في الزور الشمالية

• «العليا للمشروعات» تطلب من الجهاز الفني و«الكهرباء» الإسراع في تأسيس شركة بناء المحطة

• الجسار لـ الجريدة•: تأخر أو إلغاء المشروع يقطع التيار عن مناطق صيف 2014

حمل يوم أمس تطورات لافتة في الشأن السياسي المحلي. ففي وقت بات مؤكداً رد قوانين جامعة جابر التطبيقية، والإعدام للمسيء للذات الإلهية والرسول، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اتخذت الحكومة قراراً حاسماً بالمضي قدماً في إجراء تأسيس شركة عامة مساهمة لإنشاء محطة الزور الشمالية رغم معارضة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وكتلة العمل الشعبي على إجراءات التأسيس وترسية المزايدة.

وكشفت مصادر حكومية رفيعة لـ"الجريدة" أن رد القوانين الثلاثة سيُعلن عنه بحد أقصى الثلاثاء المقبل، حين تنتهي المهلة الدستورية المتاحة لرد القوانين.

وجاءت بوادر رد قانون الإعدام في خطاب سمو أمير البلاد برفض تعديل المادة 79 من الدستور، إذ أشار سموه في خطابه إلى مجلس الأمة إلى "ما أثاره البعض حول القانون، من ضرورة مراعاة تناسب القانون مع الآراء الفقهية للمذاهب المختلفة، وعدم الاكتفاء بمذهب واحد"، بينما كان قانون جامعة جابر التطبيقية محل رفض من أساتذة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمختصين باعتباره لا يمثل حلاً لأزمة قبول الطلبة، ويعد تدخلاً في أعمال السلطة التنفيذية.

أما عن أسباب رد قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فأوضحت المصادر أن القانون شابته أخطاء فنية، ورده جاء لتصحيحها على أن يتم إقراره مرة أخرى.

اما في ما يتعلق بموضوع محطة الزور الشمالية، فقد ألقت غرامة "داو" للبتروكيماويات بظلالها على قرار الحكومة التي آثرت مواجهة السعدون و"الشعبي" على الوقوع في كارثة كهربائية، بحسب ما أعلن وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم أمس الأول بشأن ضرورة إنشاء المحطة لتفادي أزمة خلال سنتين.

وشددت اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية على ضرورة ان يستكمل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية ووزارة الكهرباء والماء بأسرع وقت الإجراءات الهادفة إلى تأسيس الشركة العامة المساهمة لبناء محطة الزور وتشغيلها طوال مدة العقد.

وقالت اللجنة، في بيان صحافي عقب اجتماع لها أمس، إن "محطة الزور الشمالية ستؤدي إلى توفير طاقة إنتاجية تساهم بصورة أساسية في سد احتياجات وزارة الكهرباء والماء من الطاقة، ومواجهة النقص المتوقع في القدرة الانتاجية الذي قد يؤدي إلى قطع مبرمج للكهرباء، إضافة إلى التأثير المباشر على مشاريع التنمية بما فيها المشاريع الإسكانية".

وأضافت اللجنة أنها بحثت في اجتماعها إجراءات استكمال إنشاء تلك الشركة التي ستسهم في تنفيذ المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية وفقاً للقانون رقم (39) لسنة 2010، واطلعت على الإجراءات التي تمت بهذا الشأن.

وأشادت بجهود الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية ووزارة الكهرباء والماء لاسيما أنه تم تذليل العديد من المعوقات، لافتة إلى أن "مشروع المحطة في مراحله النهائية وتبقى فقط تسمية المستثمر الفائز من بين الشركات التي تقدمت بعرض لبناء المحطة حتى يتسنى المباشرة بتأسيس الشركة العامة المساهمة، وتجري حالياً دراسة مشروع المشاركة من قبل ديوان المحاسبة الذي نأمل أن يسرع في البت فيه".

وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون هدد بمساءلة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إذا مضت الحكومة في المشروع، فضلاً عن أن محطة الزور الشمالية كانت محوراً من محاور استجواب "الشعبي" لنائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق مصطفى الشمالي.

وتأتي معارضة "الشعبي" للمشروع من باب أن المزايدة تم طرحها قبل تأسيس الشركة المساهمة، إضافة إلى أن تأهيل الشركات للدخول في المزايدة تم قبل إقرار اللائحة الداخلية للقانون، وهو ما نفته مصادر في جهاز المشاريع والمبادرات التنموية، الذي أكد أن تأهيل الشركات غير مرتبط بإقرار اللائحة، وأوضح أن طرح المزايدة تم بعد خمسة أشهر من إقرار اللائحة.

وأكد جهاز المشاريع "عدم إمكانية تأسيس شركة مساهمة عامة دون معرفة الأطراف المشاركة فيها، خاصة أن 40 في المئة من أسهم الشركة ستكون مخصصة للشركة الفائزة في المزايدة"، لافتاً إلى أن "تقديم أي طلب لتأسيس شركة مساهمة دون بيان أسماء جميع الأطراف المشاركة سيتم رفضه من قبل وزارة التجارة".

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار أن تنفيذ إنشاء محطة الزور الشمالية أصبح حاجة ملحة في البلاد، نظراً للاتساع العمراني في الدولة، وازدياد الطلب الاستهلاكي على شبكات الكهرباء والماء.

وقال الجسار لـ"الجريدة" إن "اجتماعات تنسيق عديدة تتم مع اللجنة العليا للمشاريع القائمة على أملاك الدولة للحديث حول مشاريع الوزارة على هذه الأملاك، ومن بينها تمت مناقشة مشروع إنشاء المحطة".

وأضاف أن "مشروع إنشاء محطة الزور الشمالية في مرحلته الأولى تكمن أهميته في مشاريع أخرى تلحقه، وتأخره سيؤدي بالضرورة إلى تأخر باقي مراحله الثلاث"، مشيراً إلى أن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع سيعمل على تغطية الاحتياجات المستقبلية للبلاد.

وبين أن المشروع تم التجهيز له منذ منتصف عام 2009، مشيراً إلى أنه "وصل إلى مرحلة متقدمة، ومن المتوقع بدء أعماله على أرض الموقع مع نهاية أغسطس المقبل ليرى النور في عام 2014".

وأوضح الجسار أن "المشاريع الإنشائية لمحطات الطاقة من مشاريع البنية التحتية التي تستغرق وقتاً طويلاً في جميع دول العالم منذ اعتماد الميزانية حتى انتهاء المشروع ويتراوح بين سبع وعشر سنوات تقريباً".

وأكد أن "من الخطورة إلغاء المشروع، وإعادة طرحه مرة أخرى، لما يترتب على التأخير من عدم تمكن الوزارة من تغطية الأحمال الكهربائية، ما يضطرها إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في صيف 2014 وما بعده من أعوام، بالإضافة إلى أن تأخير المحطة سيؤدي بلا شك إلى خطورة على المخزون الاستراتيجي لمياه الشرب".

وذكر أن "المشروع يعد أول مشروع يتم إنشاؤه بالنظام الاستثماري، بمعنى أن الوزارة لن تتكفل بقيمة إنشائه الرأسمالية، وإنما يتكفل بها المستثمر الذي يسمى المطور، وهو أحد أنواع المشاريع التي تدار من قبل القطاع الخاص".

ولفت الجسار إلى أن "الحكومة ستطرح 50 في المئة من أسهم هذا المشروع على المواطنين، ولذلك تحرص وزارة الكهرباء والماء على عدم تأخر المشروع حيث يحقق فوائد من جميع النواحي سواءً من ناحية تغطية أحمال مستقبلية أو في طرح حصص واعدة بأرباح للمواطنين".