«البورصة» تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 5.8 نقطة

نشر في 22-05-2019 | 14:11
آخر تحديث 22-05-2019 | 14:11
No Image Caption
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 5.8 نقطة ليبلغ مستوى 5604.5 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.1 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 97.03 مليون سهم تمت من خلال 5411 صفقة نقدية بقيمة 25.08 مليون دينار كويتي (نحو 82.7 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7.5 نقطة ليصل إلى مستوى 4716 نقطة بنسبة 0.16 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 47.8 مليون سهم تمت عبر 1723 صفقة نقدية بقيمة 2.4 مليون دينار (نحو 7.9 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5.07 نقطة ليصل إلى مستوى 6063.4 نقطة بنسبة ارتفاع 0.08 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 49.2 مليون سهم تمت عبر 3688 صفقة بقيمة 22.6 مليون دينار (نحو 74.5 مليون دولار).

وكانت شركات (جي إف إتش) و(هيومن سوفت) و(الدولي) و(بوبيان ب) و(زين) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(وطني) و(الدولي) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (صناعات) و(المتكاملة) و(أجيليتي) و(أهلي متحد) و(وطني) الأكثر انخفاضا.

وشهدت الجلسة إفصاحا حول تعامل شخص مطلع على أسهم بنك الكويت الوطني فضلا عن موافقة هيئة أسواق المال على على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة عقار للاستثمارات العقارية.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.

back to top