«نزاهة»: استلمنا 11.831 إقرار ذمة مالية إقرار ذمة مالية

قال الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في ‏الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» سالم العلي اليوم الثلاثاء أن الهيئة استملت 11.831 إقرار ذمة مالية مما يشكل نسبته 95 في المئة من إجمالي عدد الخاضعين لأحكام القانون.

جاء ذلك ‏بتصريح أدلى به العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ورشة العمل التوعوية التي نظمتها «نزاهة» للعاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في مجال التوعية والتثقيف وذلك بمقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وأوضح العلي أن هذه الورشة تهدف إلى توعية وتثقيف العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» والبرامج التي أطلقتها ضمن اختصاصاتها كجهة معنية بمكافحة الفساد والوقاية منه ودرء مخاطره.

وبين أن الورشة شهدت مشاركة 100 موظف من الوزارة حيث تطرقت لعدة محاور للتعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي جاء بموجبها إنشاء «نزاهة» وتعريفاً بالبرامج التي أطلقتها الهيئة ضمن قطاعاتها التشغيلية وهي برنامج الكشف عن الفساد والتحقيق وعرض لآليات تقديم البلاغ والاشتراطات اللازمة في تقديم البلاغ وما أختص به قانونها من ميزة توفير الحماية للمبلغين والتي تشمل الحماية الإدارية والقانونية والشخصية والحفاظ على سرية هوية المبلغ مع قيام «نزاهة» بتمثيل المبلغ في كافة مراحل التحقيق والتقاضي.

وذكر أن الورشة تناولت التعريف ببرنامج الذمة المالية الذي يهدف إلى الوقاية من الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن تطبيق برنامج الكشف عن الذمة المالية من شأنه أن يساند في الكشف عن جريمة الكسب غير المشروع وهي كل زيادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليه متى كانت لا تتناسب مع مواردهم.

وأضاف أن الورشة تناولت أيضاً التعريف بآلية تلقي إقرارات الذمة المالية من الفئات الخاضعة من المخاطبين وفقاً لأحكام المادة الثانية بالقانون وآلية حفظ اقرارات الذمة المالية وما أمتاز به النظام من سرية ودقة لحفظ البيانات.

وأشار العلي إلى أن تلقي إقرارات الذمة المالية وفقا للمواعيد المحددة قانوناً يمثل وفاء للالتزام القانوني من الخاضع تفادياً لتطبيق العقوبات المالية والإدارية للممتنعين عن تقديمها، مضيفاً إلى أن الهيئة ومن خلال لجان الفحص المختصة لفحص الإقرارات تتولى عملية فحص نماذج الإقرارات وتقوم على إثرها بإنشاء قواعد بيانات الممتنعين تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بتطبيق العقوبات المالية والإدارية بشأنهم.

وبين أن الورشة تضمنت أيضاً التعريف ببرنامج الوقاية والأهداف المرجوة منه والآليات الوقائية التي تنتهجها الهيئة تجاه توعية وتثقيف المجتمع من مخاطر الفساد ومنع أسبابه وسبل تعزيز مفاهيم وقيم النزاهة في المجتمع بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية وتشجيع التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

ولفت إلى أن الهيئة قد وقعت 4 مذكرات تفاهم مع كل من وزارات الإعلام والتربية والأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الدولة لشؤون الشباب للتعاون في مجال التوعية والتثقيف.

وأضاف أن هذه الورشة التوعوية تأتي كنقطة انطلاق لسلسلة من البرامج التي تم التوافق على تنفيذها من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهي تنظيم حملة لموظفي الوزارة والتي تشرف عليها إدارة التنمية الأسرية وتوظيف مفاهيم وقيم ذات الصلة بالنزاهة والشفافية في الدروس والمناهج الشرعية التي تقدمها الوزارة ضمن برامج دور القران الكريم والسراج المنير وتنظيم دورات تدريبية في إطار الخطة التدريبية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتعزيز قواعد السلوك الوظيفي ونشر ثقافة النزاهة والشفافية وحماية المال العام لدى الموظف.

وأكد العلي على التعاون الملموس من قبل المسؤولين بالوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد إقامة ورش توعوية مشابهة لعدد من الجهات الحكومية الأخرى في إطار مذكرات التفاهم الموقعة مع تلك الجهات.