تركيا تتعهد بإبقاء قنوات القروض مفتوحة لمواجهة «الهجمات الاقتصادية»

تعهد وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق اليوم الجمعة بإبقاء قنوات القروض المصرفية مفتوحة لمواجهة الهجمات الاقتصادية.

وقال البيرق في بيان إن الوزارة ستتخذ مجموعة من الاجراءات الجديدة "المهدئة" فيما يخص قطاع القروض المصرفية.

واوضح انه سيتم التغاضي عن تجاوز الحد الاقصى للقروض المصرفية الناجم عن ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية ولن يتم اغلاق طلبات القروض المقدمة.

واضاف انه سيتم مواصلة سياسة المرونة في معاملات التسعيرة وتعيين فترة السماح من اجل استمرار سيولة النقد للشركات ولن تطلب ضمانات اضافية من الشركات فيما يخص القروض التي لم تف بقيمة ضماناتها بسبب مشكلة سعر صرف العملة.

واشار الى انه سيتم الابلاغ لاسباب قسرية عن تأخر القروض والشيكات دون رصيد والسندات المحتج عليها مبينا ان هذه الامور لن تمثل عائقا امام الحصول على القروض.

وكان البيرق اطلع امس الخميس المستثمرين الاجانب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة على الاوضاع الاقتصادية في تركيا.

وفي سياق متصل اعلنت بلدية (كتشي أورين) في العاصمة التركية انقرة اليوم وقف اصدار تراخيص تجارية لكبريات الشركات الغذائية الامريكية بما فيها مطاعم (ماكدونالدز) و(ستار بوكس) و(بيرغر كينغ).

واعرب رئيس البلدية مصطفى اك في تصريح صحفي عن امله في ان يكون القرار الذي صوت عليه مجلس البلدية بالاجماع مثالا يحتذى في تركيا.

وقال اك إن "بلادنا سوف تهزم هذه الحرب الاقتصادية التي تشن على تركيا" معتبرا أنها "استمرار لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016". وتشهد العلاقات بين انقرة وواشنطن توترا بعد فرض الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا بتهمة دعم "الارهاب".

كما أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك اليوم الجمعة عن عزم بلاده انتاج سلع بقيمة 30 مليار دولار بدلا من تلك التي تستوردها من الخارج.

وكشف ورانك في بيان عن حزمة دعم جديدة موجهة للصناعيين والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال تتضمن 16 بندا أهمها توفير دعم بقيمة 82 مليون دولار ل1500 مشروع عبر وكالات التنمية في تركيا و16 مليون دولار لتطوير التكنولوجيا.

وأضاف ان الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستنفتح على الأسواق الخارجية ستحصل على دعم بقيمة 50 ألف دولار مبينا ان الحزمة تشمل أيضا توسيع نطاق التخصيص المجاني للأراضي في المناطق الصناعية وإلغاء رسوم الحصول على وثيقة التشجيع الاستثماري.

وأوضح أنه سيتم تعديل المبالغ المخصصة لدعم أنشطة البحث والتطوير لتغطية الفارق الناجم عن المستجدات بأسعار الصرف.

وكان ورانك أعلن أمس الخميس عن ان الوزارة تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصين قطاع الصناعة في تركيا من الهجمات الاقتصادية.