الصبيح: إحالة شركات تتاجر في الإقامات إلى القضاء

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على إحالة دفعة جديدة من الشركات المتاجرة في الإقامات إلى القضاء، مشيرة إلى أن الأحكام تصدر من قبل القضاء أولاً بأول سواء بالغرامات أو السجن، لافتة إلى أن هناك قضايا لم تستأنف مايعني نفاذ الحكم فيها، مشيرة إلى أن إحالة هذه الشركات إلى القضاء وصدور أحكام بالفعل يعد انجازاً كبيراً في سبيل القضاء على تجارة الاقامات.

وكشفت الصبيح في تصريح أدلت خلال استقبالها صباح اليوم المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد في مقر برنامج إعادة الهيكلة بحضور عدد كبير من القياديين في وزارة الشؤون الاجتماعية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والإدارة المركزية للإحصاء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن هناك قرار حكومي بدمج برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة ولم يصدر أي قرار عكسي، مشيرة إلى أنه تم دمج ميزانيتي الجهتين كما تم دمج الموظفين ويجري حالياً عملية تهيئة ومعرفة السلبيات وتلافيها وحل أي مشكلات تمس حقوق العاملين في الجهتين،

وفيما يتعلق بالقرار الجديد بشأن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، قالت الصبيح هناك قرار جاهز سيتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومن ثم على مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يصدر القرار قريباً.

ورداً على سؤال حول مايتردد من صدور قرار من البنك المركزي بوقف المشاريع الخيرية الخارجية لبعض الجمعيات الخيرية قالت الوزيرة الصبيح هناك تنسيق بين الشؤون والخارجية والبنك المركزي والداخلية والأوقاف وفي حال تم رصد أي جمعية خيرية تنفذ مشاريع خيرية خارج الكويت دون الحصول على موافقة الشؤون أو الخارجية فإن البنك المركزي يوقف هذه المشاريع، مشيرة إلى أنه لا توجد شكوى من أي جمعية خيرية بشأن وقف أي مشروع خصوصاً وأن شهر رمضان الماضي شهد أقل نسبة مخالفات في جمع التبرعات الخيرية وهدفنا الحافاظ على العمل الخيري وتنظيمه وحمايته من أي سلبيات.

وفيما يتعلق بنقل تبعية العمالة المنزلية من الداخلية إلى القوى العاملة قالت هناك تنسيق مع الداخلية وسيتم استئناف الاجتماعات بين المسؤولين في الجهتين بعد عطلة العيد حتى يتم اصدار قرارات تخدم شريحة المتعاملين في هذا المجال والراغبين في استقدام العمالة المنزلية كاشفة عن تنسيق بين الكويت والدول المصدرة للعمالة المنزلية ودول الخليج حتى يكون هناك رأي موحد وأسعار موحدة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك قرارات جديدة ستصدر من الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن العمالة الوافدة قالت الصبيح هناك توجه لاصدار قرارات جديدة لتنظيم سوق العمل ولكن سوف ندرسها جيداً مع غرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام لعمال الكويت لضمان أن تحقق هذه القرارات الأهداف المرجوة منها.