«الاتصالات»: «كويت هب» سيسهم في تحويل البلاد لمقر عالمي للاتصالات

أكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية سالم الأذينة اليوم الأربعاء أن مشروع (كويت هب) المتوقع الانتهاء منه العامين المقبلتين سيسهم في تحويل البلاد إلى مقر عالمي للاتصالات فضلا عن تطوير البنى التحتية للدولة.

وأضاف الأذينة بكلمة له في أعمال الجلسة الرابعة من (ملتقى الكويت للاستثمار 2018) بعنوان (خيارات متاحة في قطاعات حيوية) ان دولة الكويت تقع بين عدة أسواق عاملة لديها الكثير من الفرص الاستثمارية متوقعا زيادة السعة العالمية لحركة الانترنت بنسبة 40 في المئة بسبب التطور التكنولوجي الاتصال الجديدة وظهور الجيل الخامس.

وأوضح أن (كويت هب) يهدف إلى ربط الكوابل الدولية بين منطقتي الشرق والغرب انطلاقا من الكويت ومرورا بالعراق ومن ثم إلى تركيا ووصولا إلى أوروبا فضلا عن توفير الكثير من فرص العمل للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وبين أن هذا المشروع يربط الكويت بعدة شبكات وكوابل دولية لاسيما كيبلين رئيسيين متجهين الى اوروبا من خلال ميبل العراق والكويت واضافه الى تشغيل كيبل الكويت مع ايران لجعل البلد كمركز لنقل المعلومات عالميا.

وأكد ان المشروع سيجعل الكويت منطقة جاذبة للمستثمرين الأجانب ويعززها خاصة شركات (الداتا سنتر) الكبيرة علاوة على تقديمه فرص عمل للكوادر الفنية الكويتية لتلبية متطلبات سوق العمل ما سيسهم في تحويل البلاد إلى مركز تجاري عالمي.

وقال أن هذا المشروع سيعمل على جعل ايضا الدولة هي المستقبل لحركة الانترنت في الشرق الاوسط وسيحقق عوائد مالية مجزية لتنمية المدخول غير النفطي لميزانيتها مشيرا إلى ان الكويت تمتلك مقومات كبيرة تمكنها من النجاح في تنفيذ هذا المشروع اهمها الموقع الجغرافي والعلاقات الدبلوماسية المتميزة.

وأكد أن مشروع الممر الإقليمي للاتصالات يهدف إلى إبراز دور الكويت في مجال تكنولوجيا نقل المعلومات والبيانات وموازاتها لنقاط الالتقاء العالمية وجعلها مصدرا عالميا للبيانات والمحتوى عبر بناء مسار جديد لحركة الانترنت العالمية بنقل بيانات العالم بين الشرق والغرب.

من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي في كلمة مماثلة أن رؤية ( كويت جديدة 2035) تعزز إبراز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيقه للتنمية المستدامة وتبني سياسات أكثر فعالية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الى الرؤية الحكومية المعنية بتقليص مساهمتها في تنفيذ المشاريع التنموية واعطاء القطاع الخاص دور أكبر لقيادة المشاريع التنموية مؤكدا سعي الحكومة إلى الانتقال من اقتصاد تسيره الدولة إلى اقتصاد تنظمه الدولة.

وقال إن الخطة التنموية تتضمن مشاريع استثمارية كبيرة سيكون لها دور محوري في تحقيق رؤية ( كويت جديدة 2035) والحفاظ على نتائج هذ الرؤية على المدى البعيد.

وشدد على ضرورة العمل على تطوير النظام التعليمي في الكويت لاسيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للأجيال القادمة لافتا إلى أن الأمانة العامة للتخطيط حرصت ان تتضمن ركائز الخطة الانمائية ركيزة رأس المال البشري.

بدورها أكدت العضو المنتدب لشؤون التخطيط والمالية في مؤسسة البتول الكويتية وفاء الزعابي في كلمة اخرى ان المؤسسة تخطط لزيادة القدرة التكريرية للمصافي المحلية لتصل إلى مليوني برميل يوميا بحلول عام 2035 خاصة مع التوسع في الطاقة التكريرية في الدولة.

وقالت إن مؤسسة البترول تواصل التركيز على الاستراتيجيات التي من شأنها المحافظة على المصادر البتروكيماوية وتطوير مشتقاتها.

ويسلط (ملتقى الكويت للاستثمار 2018) الذي انطلق أمس الثلاثاء وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية على مدار يومين الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الكويت للمستثمرين في المنطقة والعالم.