«نزاهة»: حريصون على مشاركة مؤسسات الدولة في وضع خطط لمكافحة الفساد

أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» المستشار رياض الهاجري اليوم الثلاثاء حرص الهيئة على مشاركة مؤسسات الدولة لوضع خطط لمكافحة الفساد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الهاجري بافتتاح ورشة عمل بعنوان «إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد» التي تنظمها «نزاهة» بمشاركة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب الأمم المتحدة الانمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهدف تطوير تطبيق الخطة الاستراتيجية لـ «نزاهة».

وقال الهاجري إن «نزاهة» بذلت جهوداً مضاعفة عبر مجلس أمنائها لاعداد الاستراتيجية بالتواصل مع جهات دولية وأممية وخاصة لضمان خروجها بصورة مناسبة.

وبين أن الهيئة شكلت لجنة من أعضاء مجلس أمناء والقطاع المختص لوضع الآلية المناسبة لهذه الاستراتيجية والشروط المرجعية التي تكفل تنفيذها.

وأضاف أن جهود اللجنة أسفرت عن عقد شراكة مع كل من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب الأمم المتحدة الانمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال وثيقة الدعم المؤسسي التي أبرمت في 13 ديسمبر 2017، موضحاً أن الوثيقة وضعت اللبنات الأولى والفعلية لإنجاز مشروع الاستراتيجية.

وذكر الهاجري أن تفعيل الاستراتيجية سيسهم بقوة في ابراز الجهود الوطنية بمجال مكافحة الفساد بما سينعكس بصورة أفضل على دولة الكويت أمام المجتمع الدولي ويجعلها من الدول الرائدة في مكافحة الفساد.

وأفاد بأن الاستراتيجية من شأنها تحقيق الرؤية الأميرية السامية التي تهدف إلى جعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً عبر تهيئة البيئة المناسبة التي تتسم بالشفافية وتكون قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفز الاستثمارات الوطنية.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية طلال الشمري في كلمة ممثلة إن دولة الكويت تولي أهمية كبرى لقواعد الحوكمة لمكافحة الفساد وتعزز مبادئ الشفافية.

وأضاف الشمري أن الكويت تعمل على تطبيق معايير النزاهة في جميع أجهزة الدولة بما يسهم في تحسين ترتيب البلاد في مؤشرات مدركات الفساد.

وأوضح أن هذه الورشة تسعى إلى دعم القدرات المؤسسية والتشغيلية للهيئة العامة لمكافحة الفساد لتطوير الاستراتيجية بصورة ملموسة وعملية قابلة لتحقيق محاربة الفساد وبناء مجتمع مزدهر قادر على تحقيق الالتزامات الوطنية والأممية.

وذكر أن ركائز خطة التنمية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة تتم عبر عدد من السياسات منها تعميم القواعد والأخلاقيات بالإدارة العامة في الجهات الحكومية لتحفيز الابداع والتميز ووضع آليات تنظم تعيين وترقية القيادات العليا بالقطاع الحكومي على أسس الجدارة والكفاءة.

وأضاف أن من أهداف وسياسات خطة التنمية أيضاً التقييم الدوري لمستوى الشفافية بالقطاع الحكومي بالتعاون مع الجهات المعنية في مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني ذات صلة.

وأعرب عن أمله بأن تثمر هذه الورشة نتائج تعود بالإيجاب على تعزيز قدارت المهارات والإمكانات الخاصة بـ «نزاهة» لتمكنها من تأسيس نظام متطور ضد الفساد.