المفوض التجاري المصري في الكويت: «بصلنا سليم».. وأسباب الشائعات معروفة

قال الوزير المفوض التجاري المصري في الكويت مدحت عادل عن توقعاته بارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى الكويت بعد قرار رفع الحظر عن استيراد بعض المنتجات الزراعية المصرية لمدة 3 أشهر وفقاً لعدة شروط من بينها رفق شهادة صحية مع كل رسالة من تلك الأصناف واردة إلى البلاد عبر المنافذ.

وأضاف عادل بأن «البصل» كان من ضمن السلع المحظور دخولها سوق الكويت ضمن 3 سلع أخرى بسبب متبقيات المبيدات، مبيناً بأن ما يقال عن الري بمياه الصرف الصحي غير صحيح لأن تلك المياه تستخدم فقط في ري الملاعب والحدائق والأماكن التي لا تتعلق بالسلع الزراعية وتستخدمها معظم دول العالم من أجل توفير المياه النقية للشرب والزراعة ووجود البصل المصري بالأسواق من عدمه أمر طبيعي بسبب فك الحظر.

وقال الوزير المفوض التجاري لموقع «مصريون في الكويت» أن المنتجات المصرية قادرة على المنافسة في السوق الكويتي من حيث الجودة والسعر خصوصاً وأن القرار الكويتي برفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية شمل هذا العام عدد من منتجات دول عربية أخرى كانت تعاني من حظر منتجاتها.

وأشار إلى أن المنتجات المصرية تحظى بقبول عام لدى المستهلكين من سنوات طويلة سواء كانوا مواطنين أم وافدين من مختلف الجنسيات ولاسيما الجالية المصرية التي تساهم بنسبة كبيرة من الطلب على تلك المنتجات، فضلاً عن أنها تساهم وبشكل كبير في التوازن ما بين العرض والطلب ومنع حدوث طفرات سعرية مبالغ فيها تضر باستقرار السوق.

وشدد عادل على أن عمليات التصدير للمنتجات الغذائية المصرية تتم وفق شروط محددة في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي تلزم الدول المصدرة الأعضاء بالمنظمة بمعايير وشروط سلامة محددة لكل سلعة عند التصدير وبالتالي تخضع لمرحلتين رئيسيتين من مراحل التدقيق على السلامة أولها في مصر ثم في البلد المستورد مثل الكويت وغيرها.

ونبه عادل إلى ضرورة الحذر في التعامل مع الشائعات التي يرددها البعض عن بعض المنتجات سواء المصرية أو غيرها دون الرجوع إلى جهات الاختصاص المناط بها الفحص والتأكد من سلامة المنتجات لاسيما وأن بعض تلك الشائعات أسبابها معروفة وبعضها ليس له صلة مباشرة بصلب القضية.

وأشار إلى أن التبادل التجاري المصري لا زال أقل من طموحات وقدرات البلدين ولا يزيد عن 3% من حجم تجارة مصر أو الكويت الخارجية حيث تستورد الكويت من مصر منتجات صناعية وزراعية بقيمة 420 مليون دولار فيما تستورد مصر من الكويت بقيمة تتجاوز الملياري دولار أي أن الميزان التجاري في صالح الكويت.

وأضاف عادل أن قرار رفع الحظر جاء بناء على توصيات اللجنة العلية لسلامة الأغذية في دولة الكويت المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 وما عرضته شئون الرقابة لحماية المستهلك أن قرار رفع الحظر عن الصادرات المصرية يأتي تحقيقا للمصلحة العامة للمستهلك في الكويت، وان الاجراءات المتخذة تستهدف تطبيق منظومة استيراد المنتجات الزراعية وفقا للمعايير الدولية كودكس ومعايير الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالكويت.