عاشور: «تعيينات» الوافدين كفيلة بإطاحة الوزراء

اعتبر النائب صالح عاشور‏ أن تعيينات الوافدين وامتيازاتهم لوظائف يمكن أن يشغلها المواطنون كفيلة بإطاحة الوزراء المعنيين.

وقال عاشور في تصريح صحافي، إن «الحكومة تقوم بتكريه الكويتيين بالوافدين من خلال التعيينات العشوائية والأجور المبالغ فيها والامتيازات التي لاداعي لها من تعليم وطبابة خاصة للبعض»، مبيناً أن «ما تم نشره بوسائل التواصل اليومين الماضيين من مستندات ومعلومات عن التعيينات غير المهمة والعادية جداً وبرواتب عالية جداً لمهن يمكن شغلها من قبل كويتيين كافية بالإطاحة بالوزراء المعنيين إذا صحت المعلومات».

وأضاف: «قمنا بتوجيه مجموعة من الأسئلة وبانتظار الردود لأخذ موقف منها».

من جانبه، وجه النائب فيصل الكندري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية أنس الصالح، مستفسراً عن الأسباب التي تدعو للاستعانة بخدمات وافدين للعمل في الإدارات القانونية رغم وجود مواطنين في دور الانتظار؟ وإذا كانت الجهة تبحث عن الخبرة فلم لا يتم التعاقد مع قانونيين كويتيين للعمل على بند الاستعانة بخدمات أو الاستعانة بخدمات المتقاعدين؟

وسأل الكندري أيضاً عن عدد الوافدين الذين تم تعيينهم خلال عام 2015 حتى تاريخ السؤال، «مع تزويدي بكل موافقات مجلس الخدمة المدنية بالعدد والرواتب والمكافآت التي يحصل عليها مع إضافة المسميات الوظيفية لهم».

وتابع: كم عدد منتظري الوظيفية من المواطنين بتخصص قانون وحقوق دبلوم وبكالوريوس؟ وعلى أي أساس يمنح مجلس الخدمة المدنية مكافآت مالية شهرية لوافدين تعادل 150 في المئة من رواتبهم الأساسي؟ «مع تزويدي بالقرار التنظيمي لذلك».

وأضاف الكندري: هل لدى مجلس الخدمة المدنية خطة تطوير إداري للقانونيين الكويتيين العاملين في وزارات الدولة؟ وهل يتم إجبار الوافدين على ضرورة تدريب المواطنين حديثي التخرج في الجانب القانوني؟ «يرجى تزويدي بكافة الخطط، إن وجدت، وهل يحصل الوافدون في القطاع الحكومي على مكافآت الأعمال الممتازة وما الشروط الواجب توافرها للمواطنين والوافدين للحصول على المكافأة، يرجى تزويدي بالتكلفة الكاملة لمكافأة الأعمال الممتازة للمواطنين والوافدين عن السنة المالية الماضية مع إحصائية تبين عدد المستحقين؟ وكم عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي مع مسمياتهم الوظيفية والجهات التي يعملون بها؟»