تونس: تزايد الدعوات لالغاء تجريم تدخين «الحشيش»

وجهت منظمات حقوقية تونسية وعالمية نداء للسلطات في تونس لتعديل قانون مثير للجدل يحمل الرقم 52 عبر الغاء تجريم تدخين الحشيشة الذي يزج سنويا بموجبه الاف الشبان في السجن في تونس ما بعد الثورة.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" و"محامون بلا حدود" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" في رسالة مشتركة إلى البرلمان التونسي إن "على البرلمان إلغاء جميع أحكام السجن لتعاطي المخدرات أو حيازتها للاستهلاك الشخصي".

وحذرت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس آمنة القلالي في الرسالة من "عواقب كارثية" لهذا القانون "القاسي" على حياة آلاف التونسيين، معتبرة أن "هذه السياسة القمعية لا تتماشى مع التوجه الديموقراطي الذي اتخذته تونس".

ويثير "القانون 52" الذي اقر في العام 1992 خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، منذ زمن طويل جدلا في البلاد اذ ينص على عقوبة السجن لعام كحد ادنى بتهمة تعاطي المخدرات ويحظر في المقابل على القضاة اخذ اسباب تخفيفية في الاعتبار.

وشددت الرسالة الموجهة للبرلمان على ضرورة "إلغاء الجريمة الجديدة وهي +التحريض+ على تعاطي المخدرات، والتي يمكن استخدامها ضد جماعات تدافع عن عدم تجريم المخدرات".

وخلال حكم بن علي، كان هذا القانون يستخدم في كثير من الاحيان ذريعة لقمع الاصوات المعارضة.

اما اليوم، فقد بات تطبيق هذا القانون شائعا جدا وأصبح الاف التونسيين يودعون السجن سنويا، غالبيتهم بتهمة تعاطي الحشيشة، فبين العامين 2000 و2016، ازداد عدد المحاكمات من 732 الى 5744 وفق ما اعلنت السلطات اخيرا.

وفي تقرير نشر قبل نحو عام، لخصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الوضع قائلة "تستمر الشرطة في حبس الناس إلى أن تظهر نتائج تحاليل البول. النتيجة الإيجابية تؤدي عادة إلى السجن عاما. الآلاف، وأغلبهم في سن الشباب بدون سجلات جنائية، انتهى بهم المطاف في زنازين مزدحمة بالنزلاء، مع مجرمين خطرين".

وفي مواجهة هذا الوضع، كانت المنظمات غير الحكومية تعتقد أنها حققت نصرا بفضل مشروع لتعديل القانون ارسلته الحكومة الى البرلمان لدرسه في نهاية ديسمبر ينص على الغاء عقوبة السجن في اول حكمي ادانة.

وقد علم مسؤولون في منظمات غير حكومية بأن وزارة العدل اعادت امكان انزال عقوبة السجن منذ حكم الادانة الأول بعد الاحتكام اليها من جانب لجنة التشريع العام.

وأوضح نائب رئيس اللجنة حسونة ناصفي لوكالة فرانس برس أن "النواب اعتبروا ان النسخة الاساسية كانت متسامحة للغاية".

وقد أوجد الاعلان عن هذا التراجع حالا من التعبئة.

وقال المحامي غازي مرابط الذي يقود هذه المعركة ضمن مجموعة "السجين 52" الاربعاء "نرى بضرورة حصول تدرج في الاحكام".

كذلك دعا حزب "آفاق تونس" امام الصحافيين الى العودة للنص الاساسي منددا بالنقص في الشفافية في التعاطي السياسي مع مشروع القانون "المهم" هذا.

وقال رئيس الحزب ياسين ابراهيم إن تونس باتت تعيش في ظل نظام ديموقراطي، لافتا الى ان الاراء يمكن ان تتباين لكن المطلوب توفير الشفافية واقامة حوار مفتوح بالكامل.

الى ذلك، لفت ابراهيم الى ان التشريع الحالي قد يمثل عنصرا مساعدا للدفع على التشدد في السجون في ظل اليأس الذي يعيشه الشباب وتمدد الحركات الدينية المتشددة.

ومن اكثر المواقف اللافتة في هذا الاطار كانت تصريحات لطفي زيتون المقرب من زعيم حزب النهضة الاسلامي راشد الغنوشي.

وكتب في مقال نشر الثلاثاء ان الارقام "مخيفة اذ ان ثلث نزلاء السجون هم شباب تونسيون استهلكوا مواد غير قانونية. ومن بين هؤلاء، ثمة عدد كبير من الطلاب والتلامذة. هم ابناؤنا".

وأضاف "في وقت يحاول الشباب التونسي احياء نفسه مجددا بعد عقود من الحكم الديكتاتوري، يدمر القانون 52 حياة اشخاص ويرغم المحكومين على العيش مع سجل عدلي يمكن ان يقودهم الى التجنيد لدى مجموعات ارهابية"، داعيا الى الغاء التجريم "ببساطة".

ومن دون الوصول الى هذا الحد، جدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي البالغ 90 عاما تأكيد دعمه اجراء اصلاح في العمق.

كذلك قالت المسؤولة الحكومية المكلفة شؤون الشباب فاتن قلال من ناحيتها لصحيفة "لا برس" التونسية "القمع ليس فعالا البتة اعارض بالكامل سجن" الاشخاص الذين يدخنون الحشيشة.