العلي: مركز الكويت للأعمال يحقق طموحات كافة فئات الشركات

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي أن مركز الكويت للأعمال (إدارة النافذة الواحدة) جاء محققا لطموحات واسعة خدمة لكافة فئات الشركات القابضة والمهنية والأشخاص والمستثمرين فضلا عن أصحاب المشروعات من المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال العلي في كلمة خلال افتتاح مركز الكويت للأعمال (إدارة النافذة الواحدة) في قاعة الاحتفالات الرئيسية بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الإربعاء ان المشروع يعد أول تجربة في الكويت تعتمد وتؤصل عملا حكوميا مشتركا من عدة جهات حكومية في جهاز واحد بهيكل إداري واختصاصات مبتكرة تؤكد روح التجديد والتعاون في منظومة العمل الحكومي.

واضاف ان المركز جاء مواكبا ومؤكدا للاتجاهات التشريعية الوطنية التي ترددت اصداؤها في نصوص كل من قانوني تشجيع الاسثمار المباشر في دولة الكويت في مادته (17) وقانون انشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة في مادته (29).

كما اعرب عن سعادته برؤية ثمرة هذا الجهد الدؤوب والذي جاء وليد فكر متوقد ومستنير نحو بلوغ الكويت مراتب الريادة في مسيرة تحسين بيئة الأعمال والتي نسجت أطرها منذ قانون صدور قانون الشركات رقم (25/2012) والذي حل محله الان قانون رقم (1/2016).

واوضح ان هذا القانون أستهدف في مادته الخامسة سرعة إجراءات تأسيس الشركات وتعديل عقودها اللازمة لمزاولة نشاطها على نحو يكفل إنجازها من خلال مشكاة واحدة تتمثل فى إدارة خاصة بوزارة التجارة والصناعة تجمع فيها ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة.

وتطرق الى تضافر جهود الوزارة مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالتنسيق نحو بلوغ الهدف المنشود من خلال عمل متواصل بدءا بالإطار التشريعي اللائحي والتنفيذي مرورا بما تم من تنسيق دائم مع تلك الجهات الحكومية في منظومة متناغمة من التوافق والتواصل الواعي بأهداف وأغراض مركز الكويت للأعمال.

وأكد نجاح الوزارة في تدشين وانطلاق أول عملية لتأسيس الشركات خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام والترخيص لها بمزاولة النشاط في غضون خمسة أيام من خلال هذه الإدارة مشيرا الى ان هذه العملية كانت تستغرق إجمالا 45 يوميا وفق تقرير البنك الدولي.

واضاف العلي ان وزارة التجارة قد بدأت فعليا الخطوة الأولى نحو التحول إلى الخدمات الإلكترونية في شأن تأسيس الشركات والمشروعات والكيانات الإستثمارية والترخيص لها بمزاولة أنشطتها وهي الخطوة التي "نأمل ونعمل جاهدين على مواصلتها بخطوات أخرى لتعم كل الخدمات تدريجيا".

واشاد بجهود الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وديوان الخدمة المدنية ومختلف الجهات الحكومية المعنية وكذلك الجهات الخاصة وفي مقدمتها غرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف.