الكويت تعتزم انفاق 34.5 مليار دينار على مشاريع النفط خلال خمس سنوات

الزعابي: نصيب قطاع الاستكشاف والانتاج سيكون حوالي 63% من مشاريع التطوير

نشر في 29-05-2016 | 13:44
آخر تحديث 29-05-2016 | 13:44
تتجه الكويت لصرف نحو 34.5 مليار دينار كويتي خلال السنوات الخمس المقبلة لتنفيذ مشاريع تنموية عملاقة، وذلك وفقاً لما قالته العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي.
قالت ممثل نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة وفاء الزعابي إنه من المتوقع أن يقوم القطاع النفطي بصرف نحو 34.5 مليار دينار كويتي خلال السنوات الخمس المقبلة لتنفيذ مشاريع تنموية عملاقة.

وأوضحت الزعابي والتي تشغل منصب العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية خلال افتتاح مؤتمر (مشاريع القطاع النفطي تحفز الاقتصاد في زمن الأزمة.. مستقبل العلاقة مع القطاع الخاص) إنه سيتم صرف نحو 30 مليار داخل الكويت سيكون نصيب قطاع الاستكشاف والانتاج حوالي 63 في المئة بينما نصيب قطاع التكرير والبتروكيماويات حوالي 37 في المئة.

وأشارت إلى أن القطاع النفطي هو الرافد الحيوي الذي تعتمد عليه الكويت في ايراداتها بما يفوق 94 في المئة لذا فإن الارتقاء في الصناعة النفطية الكويتية على سلم الأولويات في الخطة التنموية وقد انعكس في استراتيجية 2030 لمؤسسة البترول الكويتية التي تركز على النمو في مختلف الأنشطة النفطية سواء داخل الكويت أو خارجها وتحقيق التكامل فيما بين الأنشطة بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة الهيدروكربونية الكويتية وتعظيم القيمة المضافة.

وأوضحت أن استراتيجية المؤسسة تسعى إلى رفع الطاقة الانتاجية للنفط الخام محلياً إلى 4 مليون برميل يومياً في العام 2020 والمحافظة عليها حتى العام 2030 ورفع معدل انتاج الغاز الحر إلى 2.5 مليار قدم مكعب يومياً وكذلك رفع الطاقة التكريرية والتحويلية في دولة الكويت إلى 1.4 مليون برميل يومياً والتوسع في نشاط البتروكيماويات بالتكامل مع الأنشطة النفطية الأخرى.

وبينت أن المشاريع التنموية في مجال النفط والغاز تتمثل في بناء أربعة مراكز تجميع للنفط وتطوير انتاج النفط الثقيل والغاز الطبيعي الجوراسي الحر الذي يعد أمراً حاسماً لتلبية احتياجات دولة الكويت من الطاقة والنمو في صناعة البتروكيماويات محلياً.

كما تحدثت الزعابي عن المشاريع التنموية في مجال تكرير النفط والبتروكيماويات ومنها مصفاة الزور الجديدة ومشروع الوقود البيئي ومشروعات الاوليفينات الثالث والعطريات الثاني، لافتة إلى أن للقطاع الخاص دور محوري في تنمية الصناعة النفطية من خلال المشاركة في تنويع القاعدة الصناعية في الكويت وخلق فرص عمل وتطوير الكوادر الكويتية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة استدامة القابضة والمنظمة للمؤتمر خالد المطوع إنه وفي ظل التحديات الاقتصادية لابد من تحقيق الشراكة الهادفة مع القطاع النفطي عبر رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص المحلي في المشاريع الاستراتيجية "وما أكثرها داخل القطاع الذي يعد من اليوم من أهم القوى الدافعة للاقتصاد".

ولفت إلى وجوب التعاون والتوافق ليكون القطاع الخاص الشريك الأساسي وأن يبدأ التوسع في صناعات البتروكيماويات والمشتقات النفطية بأنواعها والتوسع في مشاريع الطاقة تحت مظلة القطاع النفطي وبناء صناعات نفطية متخصصة لضمان استمرار حضور الكويت كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة.

وأفاد بضرورة أن يكون المدخل بالبدء في التيسير على المستثمرين الراغبين في التوسع أو المتطلعين إلى تدشين استثمارات جديدة وبناء منظومة بيانات دقيقة ومتكاملة تخدم المستثمرين ومرحلة الشراكة المقبلة.

وأوضح أن القطاع الخاص يزخر بالسيولة وأن حجم ايداعاته مصرفياً تصل إلى 34 مليار دينار "وواقعياً هذه السيولة معطلة تترقب وتنقب وتبحث عن فرص قليلة المخاطر مدرة للدخل وذات قيمة مضافة والقطاع النفطي يمكنه حالياً استيعاب الكثير من هذه السيولة المكدسة فالودائع لا تبني اقتصاداً ولا تحقق تقدماً أو تصنيفاً".

وأضاف لا شك أن هذا الطموح يتطلب معه أن يكون مفهوم القطاع النفطي أوسع مما كان عليه سابقاً "فاليوم ولما كان هذا القطاع هو الرائد ومصدر الدخل فإن ذلك يعظم من مسؤوليته تجاه تقوية وتعزيز اقتصاد الدولة".

وأشار إلى أن ذلك يتحقق عبر محورين هما المشاريع العملاقة الطموحة وضخ المزيد من الاستثمارات وتوسعة رقعة الشراكة في القطاعات النفطية مثل الوقود البيئي والصناعات البتروكيماوية وإدارة المصافي بالعالم بشراكة وتعاون وثيق مع القطاع الخاص بالإضافة إلى أن تكون تحت مظلة هذا القطاع المهم رؤية لتحفيز المشاريع الصغيرة بشكل عام والصناعات التحويلية والطاقة البديلة الخضراء بشكل يجعل العالم أكثر تقديراً لاقتصاد الدولة.

وشدد على أن هذا المؤتمر يشكل منصة رائعة للحوار البناء والمناقشات الإيجابية كاشفاً عن مبادرة لتشكيل مجلس تنسيقي بين القطاع الخاص والنفطي يكون بمثابة جسراً للتواصل ورفع التوصيات وتقديم المقترحات التي من شأنها أن تفعل من شراكة القطاع الخاص بشكل أوسع وأكبر يتسق مع رؤية الحكومة الشاملة ضمن وثيقة الإصلاح التي نصت صراحة على اطلاق يد القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

back to top