الإحتلال يباشر هدم منازل فلسطينيين قرب القدس

إعتبرها غير قانونية وأمهلهم 30 يوماً فقط

نشر في 22-07-2019 | 10:22
آخر تحديث 22-07-2019 | 10:22
قوات الاحتلال تحرس عمليات الهدم
قوات الاحتلال تحرس عمليات الهدم
قرار الهدم يشمل عشرات المباني وسيشرد المئات
باشرت القوات الإسرائيلية باكرا صباح الإثنين هدم منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية إلى جنوب القدس، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وقام عشرات العناصر من الشرطة والقوات الإسرائيلية بتطويق أربعة مبان على الأقل في منطقة صور باهر وباشرت جرافة هدم بناء من طبقتين قيد الإنشاء، وفق ما أورد الصحافي.

ومنع الصحافيون من الاقتراب من الموقع وتم إجلاء السكان منه.

وهتف رجل وهو يشاهد هدم منزله "أريد أن أموت هنا".

وفي 18 يونيو، تلقى السكان إشعارا من السلطات الإسرائيلية، يمهلهم 30 يوما قبل تنفيذ قرارات الهدم.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القرار الإسرائيلي يشمل عشرة مبان بعضها قيد الإنشاء وسيتسبب بتشريد 17 شخصا ويؤثر على 350 آخرين.

وقام دبلوماسبون معظمهم أوروبيون من نحو 20 دولة في 16 يوليو بجولة في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر حيث حضهم مسؤولون فلسطينيون على اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من هدم المنازل.

ودعا محافظ القدس عدنان غيث الدبلوماسيين وبلدانهم إلى "وقف هذه الجرائم المستمرة".

والتقى الدبلوماسيون وبينهم القنصل العام لفرنسا في القدس بيار كوشار بلقاء سكان من الحي.

وامام الدبلوماسيين، قال إسماعيل عبيدية (42 عاما) وهو أب لأربعة أطفال ويعيش مع أسرته في أحد المباني المعنية بالقرار الإسرائيلي "عندما يتم هدم المنازل سينتهي بنا الأمر في الشارع".

ويخشى السكان تعرض 100 مبنى آخر في المنطقة للخطر في المستقبل القريب.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم المباني مبررة ذلك بوجودها في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة كجزء من المساعي المستمرة لصالح التوسع الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات.

ويقول الفلسطينيون إن معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو.

وتنفذ السلطات الإسرائيلية بانتظام عمليات هدم لما تعتبره ابنية غير قانونية لفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

وتمتنع إسرائيل عن منح تصاريح بناء للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويقول الفلسطينيون ونشطاء حقوق الإنسان إن هذا المنع سبب نقصا في المساكن.

back to top