المجلس يدعو الحكومة لمقاطعة «ورشة البحرين»

دعا اعضاء مجلس الأمة الحكومة إلى مقاطعة أعمال "ورشة البحرين" التي دعت إليها الولايات المتحدة الاميركية ضمن خطة سلام لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والمزمع عقدها يومي 25 و26 يونيو الجاري بمشاركة صهيونية.

وقال النواب في بيان طارئ تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة المجلس الخاصة امس "ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع".

وجاء في نص البيان: لما كانت دولة الكويت – تاريخيًّا – مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة لشعبنا في فلسطين المحتلة، وبما أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية.

ولما كانت (ورشة المنامة) المزمع عقدها بمشاركة صهيونية، تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه، وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته.

ولما كان الموقف الشعبي الكويتي، عبر نخبه السياسية وتجمعاته النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، قد عبرت مرارًا وتكرارًا، عن رفضها القاطع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

لذا ندعو نحن - الموقعين أدناه - الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم، بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع، ورفض كل ما تسفر عنه من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة.

من جانبه، جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التأكيد على تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.

وقال الخالد تعقيبا على البيان الطارئ للنواب في مجلس الأمة حول المشاركة في «ورشة البحرين»، إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان وتؤكد على تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية، مضيفا: نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبلون به.

وأعرب عن الأمل أن «يقوم أصدقاؤنا في الولايات المتحدة الأميركية المعنيون بإيجاد حل للقضية الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار الركائز الأساسية في قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن وخطة السلام العربية.

ورفض الخالد التشكيك بمواقف الحكومة الكويتية قائلا: أرجو عدم التشكيك بمواقفنا، الحكومة لن تقبل بأي تشكيك، مشددا على أن «الكويت فوق كل اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية».