تغريم مغربية والامتناع عن عقاب سوريين بتزوير شهادات وجنسية

أصدرت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر آل هيد، أحكاما مختلفة في قضايا تزوير الجنسية والشهادات المزورة.

وفي القضية الأولى، ألغت "الاستئناف" الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بالامتناع عن النطق بعقاب مضيفة مغربية في الخطوط الجوية الكويتية، وقضت مجددا بتغريمها 500 دينار عن تهمة معادلة شهادة ثانوية عامة مغربية مزورة، قدمتها إلى جهة عملها عند تقديم طلب توظيفها.

وكشفت تحريات إدارة مكافحة التزييف والتزوير في الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن توظيفها نتيجة شهادة مزيفة، ونيلها رواتب غير مستحقة، وبعد أن أعادت المتهمة هذه الرواتب طعنت النيابة العامة بالتشديد على حكم الامتناع عن النطق بعقابها.

وأيدت المحكمة ذاتها حكم «الجنايات» بالامتناع عن عقاب 5 سوريين من عائلة واحدة، ووقف استئناف النيابة لمتهم إلى حين معارضة الأخير على الحكم الغيابي في قضية تزوير الجنسية البحرينية. وكان المتهمون اتهموا بتزوير الجنسية البحرينية بعد تعديل أوضاعهم من غير محددي الجنسية "البدون" إلى الجنسية البحرينية، ودلت تحريات المباحث على أن المتهمين يحملون الجنسية السورية، واشتركوا مع مجهول باستعمال محررات رسمية مزورة، والاستفادة منها.