استطلاع: خفض توقعات نمو اقتصادات دول الخليج

أفاد استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين، نُشرت نتائجه أمس، بأن التوقعات بشأن نمو اقتصادات دول الخليج العربية هذا العام انخفضت وسط ضغوط ناجمة عن تخفيضات إنتاج النفط وإجراءات تقشف وتباطؤ النمو غير النفطي.

وتوقع استطلاع رويترز ربع السنوي، الذي شمل 23 خبيراً اقتصادياً نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مُصدر للنفط في العالم، بواقع 1.8 في المئة عام 2019 و2.2 في المئة عام 2020، وقبل ثلاثة أشهر، كانت التوقعات تشير إلى نمو بواقع 2.1 في المئة في 2019 و2.2 في المئة في 2020.

ونما اقتصاد المملكة 2.21 في المئة في 2018، مدعوماً بنمو قوي للقطاع النفطي والتعافي من انكماش بنسبة 0.74 في المئة في 2017 حين تأثر الاقتصاد سلباً بتراجع أسعار النفط وإجراءات تقشف.

وقالت مايا سنوسي الخبيرة الاقتصادية المعنية بالشرق الأوسط لدى أوكسفورد إيكونوميكس، «نتوقع تحسناً هامشياً فحسب هذا العام لدول مجلس التعاون الخليجي مقارنة مع 2018، إذ ستتأثر تلك الدول سلباً بتخفيضات إنتاج النفط، في حين سيكون القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو».

وأضافت سنوسي أن «من المتوقع أن تتسارع وتيرة التعافي في 2020 و2021 مقارنة مع العام الحالي، لكنها ستظل دون الاتجاهات التاريخية على نحو ملحوظ».

ونزلت توقعات نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة، بمقدار 0.1 نقطة مئوية منذ الاستطلاع الذي أُجرى في الفصل الماضي، إلى 3 في المئة في 2019 و3.2 في المئة في 2020.

وفي 2018، تباطأ النمو في الإمارات عن المتوقع إلى 1.7 في المئة، مع نمو اقتصاد دبي 1.94 في المئة، في أبطأ وتيرة منذ انكماش سجله في 2009 حين عرقلت أزمة ديون الاقتصاد.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة بحثية في أبريل، «نتوقع أن يكون نمو الإمارات في 2019 أسرع مقارنة مع 2018 مع اكتمال مشاريع إكسبو 2020 وعلى خلفية زيادة الإنفاق الحكومي»، لكن البنك أضاف أن «المخاطر تنحصر في الجانب النزولي».