مجلس الوزراء: تقرير ميزانية الدولة إلى «الوزارية» للدراسة

أحال مجلس الوزراء تقريري استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومشروع ميزانية الدولة 2019/2020 إلى اللجان الوزارية المختصة للدراسة وإبداء الرأي.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، أمس، في مطار الكويت الدولي برئاسة رئيس المجلس بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس المجلس، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأن المجلس رحب في مستهل اجتماعه بالزيارة التي يقوم بها للبلاد الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، متمنيا له والوفد المرافق طيب الإقامة.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، والذي قدم بالغ الشكر والتقدير للدور التاريخي الذي تضطلع به الكويت ودعمها اللامحدود لجميع المساعي الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، كما تم خلال الزيارة استعراض التطورات الأخيرة المتعلقة بالجهود الإقليمية والدولية الداعمة لعملية السلام في المنطقة.

تقريرا «التخطيط»

من جانب آخر، استعرض المجلس التقريرين المقدمين من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وأولهما تقرير لجنة التنمية البشرية والعمرانية بشأن استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 2015/2020 في ضوء رؤية الكويت 2035، والآخر عن رأي اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع ميزانية الدولة 2019/2020، وقرر مجلس الوزراء إحالتهما إلى اللجان الوزارية المختصة للدراسة وإبداء الرأي.

استجواب الصالح

كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من العضوين محمد هايف ومحمد المطير للوزير أنس الصالح وإعمالا لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة للمجلس.

وفي هذا الإطار، أكد مجلس الوزراء بعد استعراضه صحيفة الاستجواب، أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، مشددا أيضا على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها، مؤكدا دعمه ومؤازرته للصالح في مواجهة الاستجواب المقدم له وفق الأطر الدستورية والقانونية.