الكويت: مذكرة تفاهم لـ «الحزام والطريق» في مجال الضرائب

المنيفي: رسم العلاقة الضريبية مع الصين... وفق رؤية 2035

نشر في 21-04-2019
آخر تحديث 21-04-2019 | 00:03
صورة جماعية للمشاركين في المنتدى
صورة جماعية للمشاركين في المنتدى
يأتي هذا المؤتمر الأول لمنتدى مبادرة الحزام والطريق، ليشهد بداية الطريق الذي ستسير فيه الدول التي انضمت لهذا المنتدى بهدف رسم السياسات الضريبية.
وقعت دولة الكويت مذكرة تفاهم تأسيس منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون في مجال الضرائب، وذلك ضمن عضوية 80 دولة مشاركة في المنتدى الأول للمبادرة، المنعقد في مدينة وتشن بجمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 18 حتى 20 أبريل 2019.

ويهدف المنتدى إلى تكوين آلية التعاون الضريبي في العالم، بهدف تسهيل التعاون في إدارة الضرائب، وحل النزاعات الضريبية، وتعزيز بناء القدرات الضريبية، وتشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة الضرائب بين الدول الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق.

وترأس وفد وزارة المالية المشارك في المنتدى الوكيلة المساعدة للشؤون المالية والضريبية أسيل السعد المنيفي، قائلة في تصريح لها خلال المشاركة: "يأتي انضمام دولة الكويت لهذا المنتدى لما له من أهمية كبيرة في رسم العلاقة الضريبية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، لاسيما بعد أن وقّعت الكويت مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية الكبيرة ذات البعد الاستراتيجي، وفق رؤية دولة الكويت 2035، مما يتطلب تطوير البيئة الضريبية لتتلاءم مع حجم هذه الاتفاقيات والمشاريع لتكون متوافقة معها لا عائقا أمامها، علما بأن مذكرة التفاهم لا تنشئ أي حقوق ولا ترتب أي التزامات على دولة الكويت".

ويأتي هذا المؤتمر الأول لمنتدى مبادرة الحزام والطريق، ليشهد بداية الطريق الذي ستسير فيه الدول التي انضمت لهذا المنتدى بهدف رسم السياسات الضريبية التي تساعد على خلق بيئة استثمارية تشجع على مزاولة التجارة التي تخلو من العوائق لتحقيق التكامل المالي والاستثماري، وتعزيزا للتعاون الاقتصادي الدولي، ودفعاً للتنمية الإقليمية والنمو لدول الحزام والطريق.

يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تنص على إيجاد آلية لتعاون إدارات الضرائب، وتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي للأطراف المتعاونة والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للدول الأعضاء، إضافة الى دعم وإتمام معايير الضريبة العالمية، كما هو الحال في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD واتفاقية الضريبة النموذجية للأمم المتحدة.

ومن أهم ما جاء بمذكرة التفاهم:

المادة 1: الطبيعة

هي إيجاد آلية لتعاون إدارات الضرائب، وهي آلية رسمية غير ربحية تعمل على أساس احترام سيادة وقوانين الدول والأقاليم المشاركة.

المادة 2: الرؤية

الرؤية من تلك الآلية هي تسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي للأطراف المتعاونة والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للدول الأعضاء.

المادة 3: الغرض

هو دعم وإتمام معايير الضريبة العالمية، كما هو الحال في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD واتفاقية الضريبة النموذجية للأمم المتحدة، وكذلك إرشادات التسعير التحويلي الخاصة بالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنية الشاملة على أساس استراتيجيات التخطيط الضريبي، وكذلك المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، وتهدف آلية التعاون إلى المساهمة في بناء بيئة ضريبية تلائم التطور من خلال التعاون في الخدمات الضريبية، وتسوية النزاعات الضريبية، وبناء القدرات الضريبية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة الضرائب

وسيكون للمنتدى مجلس يتكون من رئيس و4 نواب وسكرتارية تنفيذية لمتابعة أعمال المنتدى ومجلس استشاري من خبراء ضرائب عالميين لتقديم المشورة.

كما تشمل مذكرة التفاهم إنشاء مجموعة تعزيز القدرات والتدريب، وذلك لرفع كفاءة الموظفين العاملين في الإدارات الضريبية للدول الأعضاء، وستكون باللغة الصينية والروسية والإنكليزية، وقريبا بالعربية.

back to top