استجواب الروضان ينتهي بـ «طرح الثقة» والتصويت 27 الجاري

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية امس الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن او اخطار، وكذا اسماء الغائبين بعذر او بدون عن اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ 3 الى 14 مارس.

وقال الغانم: "من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا"، فجعنا بحادث الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا واسفر عن استشهاد 49 واصابة اخرين ونقدر اجراءات الحكومة النيوزيلندية الا ان الارهاب لا دين له، وواجب العالم التكاتف والتعاضد والتآزر لمكافحة الارهاب، ونتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة الى اهالي الضحايا وندعو الله ان يتغمدهم بواسع رحمته.

وبدورها، قالت الحكومة ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فهد العفاسي: نستنكر هذا الحادث ونتمنى من الله ان يتغمد الفقداء بواسع رحمته.

وأدى النائبان د. بدر الملا وعبدالله الكندري اليمين الدستورية امام مجلس الامة.

التصديق على الخطاب

وصادق المجلس على المضابط ارقام 1414أ و1414 ب بتاريخ 5 و6 مارس.

وقال النائب الجديد عبدالله الكندري: خالص العزاء والاسى للامة الاسلامية على فاجعة العمل الارهابي في نيوزيلندا، ونسأل الله الرحمة للشهداء، وأتشرف بإلقاء اول كلماتي تحت قبة عبدالله السالم نيابة عن الامة، وابدأها بشكر من حملني الثقة، والله اسأل التوفيق والسداد والاعانة على خدمة هذا البلد الكريم ورسالتي الاولى للامة التي هي انتم يا من اوصلتمونا الى هذا المكان.

كشف الأوراق والرسائل الواردة

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية بأسعار إيجار المحال في سوق المباركية، وذلك خلال شهرين.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها إحالة التقرير السابع والستين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل إلى لجنة المرأة والأسرة، وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

ووافق أيضا على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول، بالاضافة الى ما سيتوصل اليه المجلس من قرارات وتوجيهات في الجلسة الخاصة لمناقشة ازمة التوظيف،

والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهرين.

وقال عبدالله الكندري مخاطباً ناخبيه: أنا اليوم في أشد الحاجة إليكم، لنصحكم وتوجيهاتكم، وقوفي هنا لأجلكم، إن اخطأت فقوّموني.

وقال النائب صالح عاشور: في كلام الاخت صفاء الهاشم اشارت الى نوع من التهكم في حديثها (كاظم وكاظمية)، فهل هو استهزاء أم كلام عابر؟ فالكاظمية هي من اقدم واعرق المدن في العراق، ارجو التوضيح لانها تضم قبر الإمام موسى الكاظمي.

وردت صفاء الهاشم بالقول إن الدخول في النوايا مرفوض والتكسب بالقضايا الطائفية مرفوض، نحن ملينا من بدوي حضري سني وشيعي، واحتساب النويا على انها افعال، ارفض كلامه حتى لا يكون سجالا عقيماً.

وقال عاشور: عمري ما تكسبت طائفيا ولكن كلامك هو التكسب الطائفي نحن نريد توضيحاً، اذا هو استهزاء فلنا موقف، واذا كلام عابر فعادي.

وصادق المجلس على المضابط، وأضاف صالح عاشور: اخر اهتمامات الحكومة هم اصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، بعض اصحاب المحلات مؤجرين المحلات بأسعار رمزية منذ 60 عاماً، ويتم رفع الايجارات 700%، 3 أشهر والحكومة تتفرج، والشركة تأخذ احكاماً وتجري اخلاءات وتبيع المحلات بـ90 ألف دينار، وأفاجأ ان الاخوان باللجنة يطلبون التمديد، وهذا معناه ان كل المحلات سيتم اخلاؤها ولن يعوضهم احد.

529 اسرة كويتية اهم ام 3 ملايين لشركة معينة غير معروفة؟ علماً بأن هناك موافقة من المجلس واللجنة والحكومة بإحالة هذا المكان الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

هل يعقل ان 95% من ايرادات الدولة من النفط وخريجوها لا يتوظفون في الشركات النفطية وهناك مئات غير كويتيين برواتب خيالية يتم توظيفهم في الشركات النفطية؟!

بينما قال النائب خليل الصالح: نعاني عدم تعاون الحكومة مع لجنة تنمية الموارد البشرية، كل شخص ينتظر قبوله في اي مكان في الدولة وليس في القطاع النفطي، عندي 27 حالة تنتظر منذ 3 سنوات الحصول على وظيفة، لدينا مشكلة في التوظيف في كافة القطاعات، الدولة عاجزة ان تخلق وظائف لأبنائها ولابد ان تؤخذ قرارات سريعة، ونرفض الاجراءات الوقتية.

قرارات صارمة

وقال علي الدقباسي: لو كان الكلام عن المشاكل لاستطعنا حل مشكلة عدم وجود فرص عمل للكويتيين، وهل يعقل وجود وظائف ادارية في القطاع النفطي والكويتي لا يجد وظيفة؟! اعتقد الحل في اتخاذ قرارات جادة وصارمة.

اما اسامة الشاهين، فقال: الارقام صادمة في التوظيف خصوصا ما يتعلق بالاحلال، وهناك 30 الف وظيفة ذكرتها بالامس وهو رقم صادم، وهناك 977 اداريا غير كويتي بالشركات النفطية المملوكة للدولة.

وقالت صفاء الهاشم: نشكر الدمخي لتحويل قانون الطفل الى لجنة الاسرة والمرأة، ونطلب تحويل كل الموضوعات التي تخص المرأة والاسرة والطفل الى اللجنة المختصة، ومازال الامر محزنا عندما نتكلم عن اختلالات في التركيبة السكانية على جسد الدولة، والحكومة تخطئ بعدم وجود تخطيط لمدى احتياجات سوق العمل.

وصلنا الى مرحلة عدم استيعاب القطاع النفطي 600 في الهندسة الميكانيكية، و400 في الهندسة الصناعية، و300 في هندسة بترول، لابد من فتح عقود العمل، هناك اصحاب ياقات زرقاء لماذا لا تستوعبهم (البترول)؟ يحزنني وقوف اولادنا وبناتنا في الساحات لطلب الوظائف! المصيبة ان كرسي الوزارة له سحر غريب.

اما عبدالله الرومي فقال: هناك فساد ظاهر نريد انتفاضة على الفساد، لا يوجد تخطيط في الدولة، لدينا مورد واحد هو النفط، والدول سبقتنا في الصناعة النفطية وليس فقط في البيع، ولا توجد لدى الحكومة رؤية لانشاء صناعات نفطية، هناك مهندسون صرفنا عليهم الالاف والباب مسدود امامهم، خريجو البترول لا يجدون وظائف، على لجنة «الموارد» تحديد شهر للحكومة لتقديم خطتها للتوظيف، الفساد يهدر الملايين، وهذا الامر يحتاج الى وقفة، والحكومة لا تكترث لهذا الامر، وعلى المجلس امهال الحكومة شهرا لتقديم خطتها لاستيعاب هؤلاء الطلبة الخريجين.

وقال النائب محمد الهدية: تقريبا تقريرنا جاهز ويتبقى التصويت، ولكن في اقرب وقت سنقدمه للمجلس.

اما خليل عبدالله فقال: اطلب اضافة التخصصات الاخرى على الرسالة وليس فقط «البترول»، وكذلك بالنسبة للاختبارات التي تجريها الوزارة.

وقال الغانم: بالنسبة لجلستي 26 و27 مارس، أقترح ان نمدد الجلسة الى الخميس بدلا من 26 و27 لان هناك اجتماعا تنسيقيا خليجيا وزيارة للسعودية، وهناك 3 تقارير من لجنة الميزانيات قبل شهر 4 ولدينا مداولات ثانية، وقانونا السجل العيني والعمل الخيري، وقام المجلس بتأجيل بند الاسئلة والحصانات الى الغد، وتلا الامين العام العرائض والشكاوى.

مناقشة الاستجواب

وانتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان والمكون من 5 محاور.

وقال مرزوق الغانم ان وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية طلبت تأجيل طلب المناقشة الخاص بقضية التوظيف الى الجلسة المقبلة في شهر ابريل ووافق المجلس لكي تعرض عرضا مرئيا باجراءاتها.

وقال الوزير خالد الروضان: برا بقسمي واحتراما للدستور، انا جاهز للاستجواب، وأطلب دخول الفريق المرافق الفني.

وبدا النائب مبارك الحجرف الاستجواب بقوله: الاستجواب هو السلاح الامضى لمحاسبة الوزراء في ادائهم بوزاراتهم، والاستجواب للاصلاح والتقويم، ومحاور الاستجواب ترمي للاصلاح، وسنعرض مثالب لادانة الوزير المستجوب، وستعلو اصوات النواب تأييدا للاستجواب.

وأضاف: قدمنا استجوابا قبل ذلك لم تمارس علينا ضغوط مثل هذا الاستجواب، وعادل الخرافي كلمني قبل سنة لاثنائنا عن هذا الاستجواب، وسؤالي للوزير: لماذا تخاف من هذا الاستجواب؟ والخوف ما هو منبعه؟ الرسالة وصلت من عندك الاخ الوزير.

وتابع: الوزير مختص بالسوشيال ميديا، والرسالة وصلتنا بان الاستجواب سيكون وبالا علينا في المستقبل، انت ملك السوشيال ميديا، ولديك حسابات كثيرة، وهذا لا يخوفنا، ولن يثنيا عن قسمنا، وأي رسالة تصل من عندك سنجيبك من قاعة عبدالله السالم «واعلى ما في خيلك اركبه».

وأكد الحجرف ان الخطأ الذي لا يغتفر لوزارة التجارة والصناعة هو حدوث حالة النصب العقاري داخل الكويت، ووصلتني بصفتي رئيسا للجنة العرائض والشكاوى العديد من الشكاوى التي تفيد بذلك، معتبرا ان وزارة التجارة مسؤولة عن عملية النصب العقاري، بل مشاركة فيها، ومسؤوليته تضامنية وفق القانون المدني الذي نظم ملكية العقارات والشقق ومنطقة صباح الاحمد البحرية تم بيع شقتها بدون عقود، وستحدث كارثة بالمستقبل تشبه جليب الشيوخ، وهي كارثة الملكية المشاعة.

وتابع الحجرف ان وزارة التجارة لم تقر بأي شيء، وعوضت اثنين او ثلاثة ممن يدافعون عن الوزير الروضان بالسوشيال ميديا لكن دون ذلك لم يحصلوا اي فلس، والناس يريدون حلا جذريا، ووزارة التجارة خربت اكبر ملكية بالدولة، ولم تبسط رقابتها حتى وصل الامر الى ألف متضرر من عمليات النصب العقاري بالكويت، فهذه ظاهرة لم تحرك لها وزارة التجارة ساكنا، وهناك ادانة صريحة لوزارة التجارة من قبل محكمة الاستئناف واكدت تقاعسها.

وبين الحجرف: عندما طرحنا موضوع النصب العقاري قبل 9 أشهر وحركنا المياه الراكدة قامت وزارة التجارة بإيقاف المعارض العقارية، فدوركم كان وقائياً لا علاجياً، ولم تحيلوا الملفات الى النيابة الا بعدما أثرنا هذه القضية، التي جاء أصحابها يبكون إلينا.

ولفت الحجرف الى ان إحدى شركات النصب العقاري قامت ببيع شاليهات وهمية للمواطنين، ولم تتحرك وزارة التجارة الا بعد ان تسلمت 86 شكوى، علماً بأن هذه الشركة غير معتمدة من البلدية أو غيرها.

وأكد أن غير الكويتي يعيث فسادا في الكويت، ووزارة التجارة عمك أصمخ، وأرجو رد وزارة التجارة في معالجة النصب العقاري وإرجاع اموال الناس، فهذا بيت القصيد، فأموالهم راحت فمن سيردها لهم.

وعرض النائب فيديو لآلية عمل المعارض العقارية في دبي، وقال: أنتم ساعدتم الشركات في النصب على الناس، واذا ما لديكم خبرة تعلموا من تجارب دبي.

وشدد الحجرف على أن وزارة التجارة خربت الوثيقة العقارية والناس «هجت» من البورصة، وسوق العقار ليس به أمان وتم ضرب الناس به، والدور مفقود ومسلوب، فالدول التي تخاف على فلوس مواطنيها تفعل مثل دبي، والتي لا تخاف تفعل مثل الكويت، وزارة التجارة ذرت الرماد في العيون فأحالت الموضوع الى النيابة، وكويتيون وحتى وافدون راحت فلوسهم، وحتى في بريطانيا عمليات نصب عقاري.

وأشار إلى اننا وصلنا لمرحلة التندر، حيث ان الناس بالخليج في مسلسلاتهم يطنزون علينا، مستدلا بفيديو يدلل على ذلك، مشدداً على ان هذا الامر خطير فصرنا اضحوكة لدول الخليج.

ولفت الحجرف الى ان احد الاشخاص فاز 29 مرة ثم 17 ثم 13 ثم 8 مرات ثم 6 مرات ثم 3 فـ 3 فـ 3، لو لديه مصباح علاء الدين لا يستطيع الفوز بهذه الطريقة.

وعرض الحجرف وثيقة تبين فساداً واضحا في إحدى مناقصات الهيئة العامة للصناعة بترسية أحد المعارض على شركة قدمت أعلى اسعار، وهي خاصة بجائزة باسم صاحب السمو لرعاية المصانع الكبرى بالكويت، والتميز الصناعي، وهذه القضية محالة الى هيئة مكافحة الفساد، والتلاعب على قانون المناقصات أمر يجب الا يطوف ولا يمر مرور الكرام، فكل ما تم بهذه المناقصة ببركات الوافد وائل باشا.

ورأى الحجرف ان المخلفات الصناعية يتم وضعها في «جون الكويت»، وهي احد اسباب نفوق الاسماك، والوزير لا يأكل من السمك هذا، بل يأكل المستورد مثل السلمون النرويجي.

ورفض الحجرف توزيع القسائم الصناعية على المخططات، مشدداً على أن «الكويت بيئة قاتلة للعمل الصناعي، وأنتم قتلتم طموحات الشباب، وقامت الهيئة العامة للصناعة بتوزيع القسائم على الورق»، لافتا الى انه تم «عرض فيديو لمشروع مدينة صناعية كان يُفترَض توزيع قسائمه في مارس 2013 بقيمة عقد 84 مليون دينار، ولم يتم توزيعه. والهموم كثيرة في الهيئة العامة للصناعة».

وعن المشروعات الصغيرة، قال الحجرف: «جئت لمربط الفرس، وحرصاً مني لن أذكر أسماء أشخاص، بل سأذكر وقائع وأحداث، وإذا كان وزير التجارة راضيا عنك أعطاك بدل المرة مرتين، وإذا كنت من ربع الديوانية، ما يخليك، يقوم بتمويلك حتى 800 ألف دينار، وهذا أمر خطير، فمن ليس لديه واسطة لا يخلص مشروعه».

وأضاف أن «11 شخصاً حصلوا على تمويل مشاريع صغيرة مرتين، بأرقام من 130 إلى 500 ألف، وخالد الروضان أكرم من الوزير الذي قبله، إذ يعطي أكثر، فهو كريم لكن من حلال غيره».

وعرض نماذج لتمويلات لمبادرين مرتين، قائلا «ألا تخاف الله يا خالد الروضان، فهذا على حساب المواطن المسكين؟ ودولة القانون لن تقوم بهذه الطريقة، ولنسمِّه صندوق خالد الروضان حتى يعطي من يشاء ويرفض من يشاء. ولا يرد على ديوان المحاسبة، وإذا كنت حبيبه أكثر يطيح الأقساط عنك، فهل هذا يجوز؟».

وأوضح أن «للصندوق آلية في الموافقة على المشاريع، والوزير يعطي بالأمر المباشر مشاريع بشرط أن يكون صاحبها قريبا من قلبه أو يأتي إلى الديوانية».

ولفت الى أنه «تمت الموافقة على تمويل 85 مشروعاً بقيمة إجمالية تصل إلى 18 مليوناً عن طريق الأمر المباشر»، مشددا على أنه ضد تركيز السلطة بيد شخص واحد، «لأن ذلك مدعاة للفساد بل أسس الفساد».

وأكد الحجرف «نحن قاعدون للوزير الروضان اليوم وباكر. وأنا أيقنت أنه ليس صندوق المشاريع الصغيرة بل هو صندوق خالد الروضان، وهذا أمر جلل وخطير، وهل الصندوق لفئة معينة؟»، لافتا الى ان «الموافقة على المشاريع بدون لجان أمر لا يستقيم، وإذا سكتنا عن ذلك فما فينا خير، ولا يمكن السكوت عن هذه المهازل».

وقال: هناك موافقات اطلعت عليها، موافقات اكسبريس، وأصبحت عزبة خالد الروضان، وكانت هناك توصية مع صندوق البنك الدولي وصندوق المشروعات الصغيرة، وهذا به شبهة فساد، حيث تم اهدار المال العام في هذا الامر.

وكشف ان المشاريع تسرق في الصندوق، وحق الملكية الفكرية مفقود، والادارة مخترقة تسرق الافكار وتحولها الى غير اصحابها، فاذا كان لدى الشباب فكر لا يقدمه لان الصندوق يسرق الافكار، ولن اذكر الاسماء حرصا على مشاعر الناس، لكن هناك مشروعين منهما فكرة خاصة بصيانة التكييفات كخدمة منزلية، وهل هذا الصندوق يترس الديرة مطاعم واغلب المشاريع لم يحالفها النجاح؟!

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة عند الساعة 12.20.

واستؤنفت الجلسة، وتحدث النائب الحميدي السبيعي مشيرا في بداية حديثه الى انه كان يفترض الا يقدم الاستجواب في هذا التوقيت، واعتقد الوزير سكوتنا ضعفا، ولا أتقدم بشيء الا بالمستندات، فهذا ديدني منذ 20 عاما، وطلب استيضاحه لا علاقة له بالدستور.

وأضاف السبيعي: يريدون تحويل الاستجواب الى مذكرات عبر استيضاحه، ويريد العيش في دور المظلومية بانهم لم يردوا على الاستيضاح، فقمنا بالرد وأعطيناه درسا في الدستور، لان الدستور واللوائح اعطت النائب الحق في السؤال، وليس انت، وسأكشف مستشاريك الذين يدافعون عنك بفلوس، وسأذكر اسماء، وخمسة اشهر لم يجب عن اسئلة، وفي بطنك بلاء، عندما رفضت الاجابة عن سؤالي بشأن الاموال التي حصلت عليها من وظيفتك، وهذا كاف لافتراض سوء النية.

وأضاف: اذا كان حقك، فاذكر كم تأخذ رواتب ومزايا من مناصبك؟ فاحنا هنا حاسدينك وأعرف ماذا سيقول بانه طور وفعل الرخصة الالكترونية وهي تمت في عهد يوسف العلي، وكل دول الخليج متقدمون علينا، ونحن اخر دولة في مجال الرخصة الالكترونية، وهي متطلبات دولية، والامور كلها واضحة ومكشوفة وقسما بالله اي رد تدليس وكذب سأستجوبك في اليوم الثاني من محور واحد الكذب والتدليس على الامة.

ودخل السبيعي بعد ذلك في محاور الاستجواب مستهلا بالهيئة العامة للصناعة، وعارضا فيديو لحالات وفيات بسبب شاحنات بطريق الوفرة ومدينة صباح الأحمد خاصة بالمخلفات الصناعية، دون متابعة الهيئة.

وأشار إلى أن عائلة كاملة راحت ضحية الهيئة، والسبب متنفذون، وسراق المال العام، فدراكيل منتهية تراخيصها تقتل الناس، وموضوع سرقة الرمال ذهب إلى «مكافحة الفساد»، ولكن لأن الموضوع متعلق بمدينة صباح الأحمد لم يتم الاهتمام به.

وأضاف أنه لم يتم تفعيل الضبطية القضائية مع الدراكيل المنتهية، ولم يهمهم في الهيئة العامة للصناعة أرواح الناس، لأن الدائرة الخامسة لا تهمهم.

وفي هذه الاثناء حدث سجال بين صفاء الهاشم والسبيعي بسبب الحديث عن القبلية، وقال السبيعي: «خلي الوزير يدافع عن نفسه، لا تدافعين عنه».

وتابع: تم منح ترخيص في النويصيب لمخزن صلبوخ دون أخذ موافقة المجلس البلدي، حيث قام «البلدي» لاحقا بإلغاء قرار الهيئة العامة للصناعة، ولم يتم التخطيط معهم، وقاموا بأخذ 75 ألف مساحة موقع مخزن الصلبوخ بوضع اليد، فهل الوزارة اصبحت وزارة وضع اليد؟

وعن المعارض العقارية، قال: «حسبي الله على كل من سرق الكويت، والنصب العقاري يحدث برعاية وزارة التجارة، حيث تقوم برعاية المعارض ولا يحضرون».

وأكد السبيعي أن أغلب معارض النصب العقاري حدثت في عهد الروضان، وأطلق عليها الآن، المعارض الدولية، وهذه حفلات غنائية في المعارض، والناس طيبة تصدق وصحيح القانون لا يحمي المغفلين، لكنه يعاقب النصابين، وحتى إذا حدثت عمليات النصب العقاري قبله فكان يحب عليه متابعتها وتعويض المواطنين.

وتابع: «والله لو كنا بمكان محترم ليعلقوهم في ساحة الصفاة، ولذلك قلت ان عمليات النصب العقاري تمت برعاية وزارة التجارة».

واستشهد السبيعي بتصريحات للنائب اسامة الشاهين حول النصب العقاري: «والله ما قلت إلا الشيء الصح يابو عيسى وهذا المحور كاف لأن يطرح الثقة بالوزير، فأنت قلت ما في قلوبنا والله يجزاك خيراً».

واستطرد السبيعي قائلا: عبدالوهاب البابطين شاهد ملك، ولا يقبل المساس بحقوق المواطنين، فرأى معاناة الناس الخاصة بالقروض، ولم يحصلوا على شيء.

النصب العقاري

وفي حديثه للنائب الجديد عبدالله الكندري قال: «إن وزارة التجارة أعطت الصفة القانونية للنصب العقاري والوزارة شريكة في ذلك، والأخ عبدالله زميل وكان له موقف».

وتابع: «لا أحد يدفن راسه بالرمل، فالمحور هذا كاف للاطاحة بحكومة وليس فقط بوزير، ومشكور الدكتور خليل عبدالله لاهتمامه بقضايا الناس، واستندت الى أسئلته هو وعادل الدمخي واجوبة الوزير عنها والذي بين النصب العقاري وسرقة الناس عيني عينك في وضح النهار».

واشار إلى ان نقص البيانات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة تسبب في حفظ قضايا النصب العقاري، والهدف حمايتهم مرة أخرى واللعب على عامل الوقت، وكل إجراءات الروضان حماية للنصابين والحرامية.

وانتقل السبيعي للحديث عن محور الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أن نائب رئيس الصندوق يحصل على 8 الاف دينار شهرياً لانه متفرغ، لكن بعد 3 سنوات تبين أنه غير متفرغ، وهذه سرقة وإدلاء بمعلومات كاذبة تهمتها 7 سنوات، ووصلت المبالغ التي حصل عليها وطالبت الجهات الرقابية بردها إلى 7 ملايين دينار، وماذا فعل الوزير؟ هل قام بإحالة الموضوع للنيابة أو الحجز على ممتلكاته؟ كل ما قام به احالته الى محكمة تأديبية.

وقال إن الوزير صرف 18 مليون دينار بدون لجنة أو دراسات لعدد 85 مشروعاً، وهذا كان محور سابق لمبارك الحريص في استجواب وزير التجارة السابق وكل محاوره مستمرة.

وأشار السبعي الى صرف 495 الف لصالون نسائي، والناس انتظرت سنوات ولم تأخذ حقها.

وقال السبيعي إن أحد مستشاري الوزير الروضان يصل راتبه الى 7 آلاف دينار، وهو (...) حاصل على دبلوم بتقدير مقبول.

وأصاف: «كفاءات كويتية جالسة بلا عمل، بينما الروضان يعين غير الكويتيين وآخرين على بند الاستعانة من دون وجه حق»، متابعاً: «هناك تعيينات قام بها الروضان بـ 2000 دينار للعمل يوماً واحداً خارج الدوام الرسمي، وآخرون يعملون السبت فقط، وأقسم بالله انك يالروضان لا تعمل السبت وتكون بالشاليه».

وقال: أقسم بالله ان الوزير الروضان يعلم بكل تعيينات المستشارين في وزارة التجارة والصناعة، مخاطبا الروضان: انت ما تضحك علي، واذا دلست استجوابك يقدم ثاني يوم.

وذكر أن الوزير أخفى المستندات، متسائلاً: «هل كون النواب قناعتهم أم بعد؟ وهناك أحد المشاريع التي تمت الموافقة عليه خلال يوم واحد، وديوان المحاسبة كشف عمليات تزوير في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، وأتحدث عن سرقة أموال الناس وليس اتهام الوزير بالسرقة».

وقال: «مو هامك شيء الا بعض المتنفذين وبعض النواب، والله لو في مكان آخر، صفحة واحدة بالاستجواب تزيح الوزير من منصبه، وهل لا تخاف دعوة المظلوم؟».

وأضاف: «ليس هم الروضان إلا الكرسي، لو حرق الناس جميعا، وحتى الحكومة العراقية والبرلمان العراقي استعنتَ بهم وكلموني وقالوا لي اسحب استجواب الروضان، فلا شغل لك بسيادة الكويت ولا هم لك بذلك. وإذا الله كاتبلك تقعد تقعد، واذا مو كاتبلك ما تقعد يوم واحد، فلا تفقد مبادئك من أجل الكرسي».

وخاطب السبيعي الروضان: «سلمان الحمود كان يملك السماء والارض والفضاء الالكتروني، ولم يفده كل ذلك، وكذلك محمد العبدالله، قالوا الاستجواب ما يجيب 6 اصوات، مضيفاً: «يالروضان انت قلت أنا أسقطه في الانتخابات القادمة، فلا انت ولا غيرك تستطيع ذلك، وما علي فعلته ولم أتحدث الا بالمستندات».

ممارسة الديمقراطية

وبدأ خالد الروضان الرد على محاور الاستجواب، قائلا «عندما أقف على هذه المنصة أشعر باعتزاز، إذ أتيحت لي الفرصة لأنال شرف الدفاع عن الممارسة الديمقراطية».

وأضاف الروضان «أعتذر للزملاء لما تحملوه من عناء بسبب هذا الاستجواب، وأشكر المستجوبَين على إتاحة الفرصة لتوضيح ما لبس عليهما، وشرح ما اتخذته من إجراءات في تحسين بيئة الأعمال ومنع الاحتكار وتطوير المشاريع الصغيرة».

وتابع «الاستجواب يعطيني الحق أن أقف وقفة تقييم عام للاستجواب المقدم، ورغم ما يحيط به من شبهة عدم الدستورية فإني حرصت على ألا أتحجج بها حتى أرد على ما ورد به من تساؤلات، وأدافع عن موظفين قاموا بواجبهم على الوجه الأكمل، وأعتب على من صاغ الاستجواب بسبب التجريح».

وقال «أنا أكثر حماسا وترقبا لصعود المنصة لتوضيح سلامة الموقف وطبيعة الانجازات، والاستجواب شرف أن أُساءل من أجل الشعب ومصالحه، وأقف اليوم، قبل أن أكون وزيرا فأنا مواطن من حصاد هذه الارض الطيبة، فترقبت المستقبل وواصلت الليل بالنهار لعلمي بأن التاريخ لا يرحم».

وعرض الوزير فيديو للرد على ما جاء بصحيفة الاستجواب من اتهامات، والذي استعرض فيه أبرز ما تم تحقيقه من انجازات.

وعن النصب العقاري، أوضح الروضان أن «هذه شركات مافيا تواجدت بفترة من الفترات ونصبت على الكثير من أهالي الكويت، وتبنيت الموضوع فور وصولي إلى الوزارة، لأنه يمس شريحة كبيرة، وكنت اتمنى الا يتم تسييسها، وهي منذ سنوات ولم يُتخذ بها قرار حاسم، وجلست مع تكتل المتضررين من النصب العقاري واتفقت معهم في 17 مارس 2017 على خريطة طريق، فليس الاستجواب هو السبب في اتخاذ خطوات بشأن هذه المشكلة، وسأعرض فيديو الآن يشرح القضية وما اتخذه».

مافيا العقار

وزاد «اتهموني بالتقصير في النصب العقاري علما بأن المافيا المسؤولة عنه نصبت على الكويتيين، وجلست مع المتضررين ولم أكن أرغب في تسييس هذه القضية على حساب آلام المتضررين. وأنا من تبنى هذه القضية، ولو أنا في بطني بلاء كما قال السبيعي، لما أخذت موعدا للمتضررين مع رئيس المجلس والنواب».

وأوضح الروضان ان قضية النصب العقاري صار لها سنتان، ولم يتم اتخاذ اي اجراء وخالد الروضان هو الوحيد الذي اتخذ اجراء بشأنها، هذه شهادة احدى المتضررات من النصب العقاري، 976 شكوى 678 منها محالة الى النيابة و78 شكوى جار التحقيق فيها ونسبة 91٪ من هذه الشكاوى ليست بعهدي، و5 شكاوى فقط في 2018 بينما كانت 259 في 2015 و286 في 2016 و98 في 2017 وهو ما يعني انه بسبب جهود الوزارة تمت مواجهة المشكلة.

وتابع: قلت لمبارك الحجرف: اذا هناك اخطاء ادارية نبهني هنا بالقاعة، وحتى بالفحيحيل جئتك وقلت لك بشهادة النواب وكذلك الحال مع السبيعي.

وقال الروضان: هناك 5 شكاوى نصب عقاري فقط في عام 2018، وهذا يؤكد ان المشكلة انحسرت وأؤكد ان 91 بالمئة من عمليات النصب العقاري تمت من 2013 حتى 2016 اي قبل توزيري.

وأضاف ان مافيا النصب العقاري تستخدم كل ادوات التسويق، وخاطبنا كل الجهات المختصة ونحاول بقدر الإمكان منع هذه المشاكل، ووضعنا اشتراطات صعبة ونحذر قدر الامكان، وأصدرت تعميما يعالج موضوع تنظيم المعارض العقارية ولم أعط موافقة واحدة على اقامتها.

وقال: «شكلت لجنة تحقيق بشأن المعارض العقارية،

وصحيح الحكم عنوان الحقيقة، لكن لماذا لم تبلغ الشعب الكويتي بموعد القضية الخاصة بالحكم؟ فاتهمت وزارة التجارة خلال فترة قبل ان اتولى المنصب الوزاري

ونتحدث عن آلام وجراح تمس شريحة من الشعب، فكان يجب عدم تسييس القضية، فاذا ذهب خالد الروضان لن يتم تعويضهم لأنه لا يمكن تعويضهم الا بحكم قضائي.

وأضاف: «هنا أكثر من 4 آلاف موافقة على توزيع قسائم صناعية منذ عام 1997، وهناك من يخلط الاوراق في هذه القضية، ولمصلحة من لا يريدونا نوزع القسائم الصناعية؟ فهل يعقل الف متر بمليون دينار؟».

واستدرك الروضان: «لو كان لدينا تلاعب في توزيع القسائم الصناعية لاكتفينا برأي الجهاز التنفيذي، والقسائم الصناعية تمت مراجعتها من جميع الجهات المعنية، بينها ممثلون عن جامعة الكويت، وتعمدنا نشر الاسماء بالصحف تحقيقا للشفافية، وهي المرة الاولى، وليس لدينا ما نخشه على الناس، واذا كان في بطننا بلى ما نشرنا الاسماء يا بوبدر».

وتساءل الروضان: «شنو اقدر اسوي اكثر من كده؟ ولا ألومه ان يقول الوزير دلس على الناس، فـ14 سنة لا يوجد توزيع، وانا قمت بذلك لانها ستخفض الاسعار وستزيد عدد المنافسة، واذا كانت هناك اي آلية اخرى او تشكيل لجنة تحقيق نرحب، لكن هناك من لا يريد للبلد ان يتحرك».

معاناة المبادرين

وقال الروضان ان المستجوبين خلصوا من التدليس وقاموا بتصوير سينمائي لمشروع الشدادية، وقالوا انه لم يحدث به شيء، وهذا فيديو يوضح نسبة الانجاز، مشيرا الى ان الحكومة ككل حريصة على تذليل كل العقوبات امام مشروع الشدادية، تنفيذا للرؤية السامية، ونحن الاول خليجيا فيما يخص المشروعات الصغيرة، وانا من الداعمين له، وأشعر بمعاناة المبادرين.

وتابع الروضان: أصعب شيء ان ترمم البيت وانت ساكن به، فكان يجب ان نستمر في تمويل المبادرين وفي الوقت نفسه نعدل النظام، وهذا كتاب عدم تعاون ديوان المحاسبة لمدة عامين مع صندوق المشروعات الصغيرة، والموضوع ليس بكيف رئيس مجلس ادارة الصندوق عدم التعاون مع الجهات الرقابية، فأصدرت كتابا بإقالته، وأردت ايصال رسالة من ذلك لابراز اوجه القصور.

وزاد الروضان: لو ابيه يصير صندوق خالد الروضان ما وضعت كل هذه الصلاحيات للصندوق التي كانت بهدف تنمية الاقتصاد الوطني، وهو صندوق سمو الشيخ صباح الاحمد الذي يذكره في كل خطاب سام ولا يمكن التلاعب به.

وقال الروضان: صندوق المشروعات هو طوق النجاة للكويتيين، ويمكن اكثر شخص انطلق في السوشيال ميديا هو انا، ولم ارفع قضية واحدة، وبلدنا متميز بالمطاعم والمقاهي، ومن يزر دولا كالبحرين والامارات يجد مطاعم كويتية، وهناك رواج كبير للمطاعم لكن ليست من فلوس الصندوق.

استؤنفت الجلسة الساعة ٤:٣٠ وأكمل الوزير الروضان ردوده على محاور الاستجواب.

‏وقال الروضان: لا توجد مشكلة في تمويل البقالات والخياطين والمطعم الهندي، فهذا عمل شريف وهو لب صندوق المشروعات الصغيرة، أم تريدون الصندوق يمول مصنع صواريخ؟ ونفتخر بخياط دقله.

وأضاف: لا احصل على اي مبالغ من صندوق المشروعات الصغيرة، ومن عدل القانون هم النواب، ومن ضمنهم المستجوب الحميدي السبيعي، مستدركا: اتهامي في الذمة المالية أمر لا اقبل به، دخلت الوزارة بثوب نظيف وسأخرج نظيفا، واتحدى اذا صاحب مشروع موله الصندوق لاكثر من الحد الاعلى للقانون 400 الف دينار، وهذا مال عام حريص عليه كثيرا».

وتابع: الوضع المالي لصندوق المشروعات الصغيرة كان سيئا، والعمل به تطور، والحال الان اختلف كثيرا عن السابق، وعالجنا كثيرا، ومستمرون بذلك، وهناك من يعمل في الصندوق ليلا ونهارا، ولا احد يحصل على اكثر من 400 ألف دينار لمشروعه.

وأضاف: انا مع اي لجنة تحقيق يشكلها البرلمان في كيفية صرف مبالغ صندوق المشروعات الصغيرة، والاموال ليست بمزاج الوزير ولا املك سلطة او قرارا بتمويل اي مشروع دون الرجوع للجان المختصة.

وأكد الوزير الروضان ان جميع الـ 80 مشروعا صغيرا او متوسطا فحصت من قبل اللجان المختصة، ولا يمكن ان نرمي شبابنا بالتهلكة، انما نحتضن مشاريعهم كاملة بالشدادية، ومشكلة الاراضي كل الكويت تعاني منها وليست المشاريع الصغيرة فحسب، ونحن مقصرون اعلاميا بالترويج عن مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة.

وقال الروضان ان «أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليسوا من ربع ديوانيتي، وأفتخر أن يكونوا كذلك، وأموال الصندوق ليست لأشخاص معينين أو طائفة أو فئة خاصة دون غيرها، بل لشباب الكويت جميعا»، مستغربا «محاور المستجوبين حول عدم التعاون مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، وهذا غير صحيح، والمخالفات والملاحظات إلى انحسار كبير».

وأضاف «لا توجد لدي عقود استشارية كبيرة، وألغيت عقد شركة استشارية بقيمة 50 ألف دينار، وعيّنت مكانها مستشارا براتب ألف دينار موفرا 49 ألفا، وأفتخر بكوكبة من المستشارين الوطنيين الذين يعملون معي».

وبين أنه «تمت تسوية حساب الأمانات والعهد بوزارة التجارة بنسبة 90 في المئة بفضل جهود أبناء الكويت العاملين في الوزارة»، مضيفا «أنجزنا الربط الآلي بأفرع التموين، وأغلقنا بعض الفروع لوجود نقص فيها، وتمت إحالة المخالفين الى النيابة».

خيشة رز

واستطرد الروضان قائلا «اليوم استطيع ان أقول كم خيشة رز لدينا وحليب وسكر وعدس وغيرها من مواد التموين الأخرى بفضل الربط الالكتروني. هيئة أسواق المال ادخلت اكبر استثمارات مالية في الخليج للكويت، وهذا نجاح كبير»، مشيرا الى أنه تحقق 87 مليون دينار زيادة في إيرادات هيئة الصناعة.

وذكر «لأول مرة يتم تحويل الفوائض المالية في التجارة والصناعة إلى خزينة الدولة، وحصّلنا 9 ملايين دينار من الجهات. ولا يوجد أي قيادي يزور ديوانيتي، وأنا أفتخر بهم جميعا، ومن يزورني من النواب البابطين والنصف والفضالة والبابطين، وأتشرف بالجميع، والمستشارون الذين أستعين بهم من كل أهل الكويت، وهم كفاءات يشار اليها بالبنان».

وأكد الروضان «لا توجد أي مخالفات على صعيد الوظائف الاشرافية في وزارة التجارة وهيئة الصناعة. وأعتذر للمستجوبين إذا كان قد بدر مني غلط، لكني كنت أرد على الاتهامات، وأؤكد اننا نعمل حتى في العطل الرسمية، وأيام السبت، ونعمل لساعات متأخرة».

وانتهت هنا مرافعة الروضان الأولى، وبدأت مرافعة المستجوبين الثانية.

وقال السبيعي: «أقسم بالله 90 في المئة من الشكاوى توها محالة، فلا تضحك علينا، ولا تضحك على الأمة، ومرة أخرى أي كذب سيكون هناك استجواب آخر من محور الكذب والتدليس على الأمة».

وأكد أن «الروضان لم يرد على أي محور من محاورنا، ونحن لم نتكلم من فراغ، والوزير يضحك علينا فيما عرضه ويخمنا ويمشي، فلم يعرض سوى أربع شكاوى جميعها في بداية العام الجاري، وتجاهل ألف شكوى».

وقال الوزير خالد الروضان: موضوع الصندوق الوطني للمشروعات لا يزال عند ديوان المحاسبة، وقمنا باسترداد الأموال التي صرفت دون وجه حق.

وأضاف: لا يمكن أن أحمي فاسداً، وأحاول أخذ المعلومة قدر الإمكان، وأنا على استعداد لتشكيل لجنة تحقيق في أي تجاوز.

من جهته، قال الغانم إنه تسلّم طلبا لطرح الثقة بالوزير الروضان، وسيكون التصويت عليه في جلسة خاصة الأربعاء المقبل، ورفع الغانم الجلسة لليوم.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على رسالة للجنة المرافق العامة تطلب فيها إعادة تكليف اللجنة تقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية بأسعار إيجار المحلات في سوق المباركية وذلك خلال شهرين.

• وافق على رسالة للجنة حقوق الإنسان تطلب فيها إحالة التقرير السابع والستين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل إلى لجنة المرأة والأسرة وفقًا للمادة 58 من اللائحة الداخلية للمجلس، وجميع الاقتراحات الخاصة بالطفل والمرأة والاسرة.

• وافق على رسالة للجنة تنمیة الموارد البشریة البرلمانیة یطلب فيها تكلیف اللجنة بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستیعاب خریجي هندسة البترول والخطوات اللازمة للتنسیق بین مخرجات التعلیم واحتیاجات سوق العمل على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهرين.

• كلف لجنة تنمیة الموارد البشریة البرلمانیة دراسة وتضمين تقريرها ما سيصل إليه المجلس من قرارات وتوصيات وملاحظات الأعضاء في جلسة مناقشة أزمة التوظيف المقرر عقدها بناء على طلب نيابي مقدم من 18 نائبا وكذلك اجراءات وخطة الحكومة في هذا الشأن على ان تقدم تقريرها الشامل خلال شهرين من بدء التكليف.

• وافق على طلب نیابي بتحدید جلسة خاصة للاستماع إلى رأي الحكومة والنواب ولجنة الموارد البشریة البرلمانیة لاتخاذ القرارات المطلوبة لمواجهة أزمة التوظیف على أن تتم إحالة ما ينتهي إلیه المجلس من توصیات بهذا الشأن إلى لجنة الموارد البشریة لضمه لتقریرها.

• أجل بند رفع الحصانة والاسئلة البرلمانية وتخصيص ساعتين لمناقشة التوظيف لجلسة اليوم الأربعاء.