«MSCI»: رفع وزن البورصة إلى 0.5% في الأسواق الناشئة

كشف مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» عن ارتفاع فرص إعادة تصنيف الكويت من سوق مبتدئ إلى ناشئ، وستنعكس إعادة التصنيف هذه على كل المؤشرات العالمية والإقليمية ذات الصلة.

وقال تقرير رسمي صادر عن المؤسسة، إن هذا التصنيف المُحتمل يعد خطوة تتزامن مع المراجعة نصف السنوية للمؤشر، التي تُقام في مايو 2020، وستتولى «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» التشاور مع المشاركين في السوق حول اقتراح إعادة التصنيف ضمن مراجعات تصنيف السوق السنوية لعام 2019.

ووفق التقرير، فإنه منذ مايو عام 2017، تم اعتماد عدة خطوات إصلاحية للسوق، إذ شملت هذه الخطوات:

- رفع القيد على الملكية الأجنبية لحصص الشركات الكويتية من 49 في المئة إلى 100 في المئة اعتباراً من ديسمبر 2018.

- انتقال البورصة من نظام التسوية اليدوية للمعاملات إلى التسوية الآلية، ومن المرتقب تفعيل النظام الجديد في وقت قريب.

- كان مطلوباً من المستثمر ترجمة المستندات إلى اللغة العربية، لكن النماذج أصبحت أبسط ومقبولة باللغة الإنكليزية منذ مايو 2017.

- كان هناك غياب لنظام تسليم المدفوعات، وعرقلة لنظام تسوية الصفقات، بيد أنه تم تطوير نظام وىلية للشراء المباشر والحيلولة دون تعطل النظام منذ أبريل 2018.

-كان للوسطاء الماليين دخول غير محدود لحسابات التداول، وهناك خلل في السيطرة على حسابات الأمانة عند إجراء عملية التسوية، بيد أنه تم تطوير آلية التداول، بما يحد من إمكانية دخول الوسيط إلى الحسابات تحت الوصاية.

- كان التداول خارج ساعات عمل البورصة متاحا ضمن حدود ، وبات الآن مسموحاً.

- كان البيع على المكشوف محظوراً، أصبح الآن متاحاً، لكنه مقتصر على صناع السوق.

وقال التقرير، إن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لبورصة الكويت سوف يحظى بوزن يصل إلى 0.5 في المئة ضمن مؤشر «إم.إس.سي.أي» للاسواق الناشئة، بعدما كانت في السابق 0.3 في المئة، ويشكل مؤشر المؤسسة لبورصة الكويت في الوقت الرهن نحو 23.7 في المئة من مؤشر مورغان ستنلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق المبتدئة أو دون الناشئة.

وأشار إلى أن رسملة المؤشر الخاص الكويت تبلغ نحو 27.5 مليار دولار، وسيضم المؤسسة الخاص بالكويت للأسواق الناشئة من 4 شركات كبيرة على مستوى رأس المال، و5 شركات متوسطة الحجم، و9 شركات ذات حجم نمطي، و8 شركات أخرى صغيرة.

وينتظر أن يشهد السوق المالي مزيداً من التطوير والتنوع على صعيد الأدوات الاستثمارية والمالية والمشتقات الحديثة تدريجياً، إذ ستشهد المرحلة المقبلة، تطبيق إقراض واقتراض الأسهم، وتطبيق البيع على المكشوف، وتحسين آلية تنفيذ صفقات خارج السوق «Off-Market Trades».

كما سيتم استحداث جلسة التداول بعد الإغلاق، يتم التداول فيها على سعر الإغلاق، التي تهم المستثمرين المهتمين بالمؤشرات العالمية، فضلاً عن استحداث منصة تداول الصناديق الاستثمارية، ومنها الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل REITS، علاوة على تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ DvP-2 «صافي نقدي – إجمالي أسهم» واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي CCP، وتأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، وأيضاً اتفاقيات إعادة الشراء REPO، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام، مما سينعكس إيجاباً على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

وسيساعد رفع تصنيف سوق الكويت من «MSCI» في تحقيق فوائد من خلال اجتذاب تدفق محافظ أسهم استثمارية تتنقل من الأسواق شبه الناشئة إلى الأسواق الناشئة.

ويعني الإدراج ضمن مؤشر الأسواق الناشئة دخول البلاد في عهد جديد من التقدم الاستثماري، خصوصاً أن أغلب الجهات الاستثمارية لاتضخ استثماراتها في الأسواق شبه الناشئة نظراً إلى انخفاض تصنيفها الاستثماري.

وفقاً لتقرير مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيون ستكون هناك 17 شركة مؤهلة لاستخدام متطلبات الأسواق الناشئة، وهي بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، والاتصالات المتنقلة «زين»، وبنك بوبيان، وأجيليتي، وبنك الخليج، وبنك برقان، والمباني، وبوبيان للبتروكيماويات، وهيومن سوفت، وبنك وربة، ومشاريع الكويت القابضة، وبنك الكويت الدولي، والصناعات الوطنية, والمتكاملة القابضة، والامتياز للاستثمار، وميزان القابضة.