القضاء المصري يلغي أحكاماً بالإعدام وينتصر لأصحاب المعاشات

  • 22-02-2019

في خضم جدل واسع أثاره إعدام 9 بتهمة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، خففت محكمة النقض المصرية، أمس، أحكاماً مماثلة لثلاثة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية أبوالمطامير» إلى السجن المؤبد، في حين انتصرت المحكمة الإدارية العليا لأصحاب المعاشات بإضافة آخر 5 علاوات لهم.

وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من 7 متهمين في قضية إطلاق النار على قسم شرطة مدينة أبوالمطامير التابعة لمحافظة البحيرة شمال غرب القاهرة، في أبريل 2015، وقررت إلغاء أحكام الإعدام بحق 3 متهمين، وتخفيف الحكم إلى السجن المؤبد، وأيدت أحكام السجن عشر سنوات لثلاثة آخرين.

ورفضت «النقض» الطعن المقدم من المتهمين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، مستندة إلى اتهامات النيابة لهم بتشكيل خلية تسعى إلى الانضمام لجماعة الإخوان، واستهداف أبراج كهرباء الضغط العالي وتدميرها، فضلاً عن مهاجمة قسم الشرطة.

جاء ذلك وسط تناقض بين آراء المدونين والإعلاميين حول طريقة محاكمة الشبان التسعة في قضية النائب العام، وبدا ذلك واضحاً عبر هاشتاغ «#لا_لعقوبة_الإعدام» و»#القصاص_لشهيد_العدالة».

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور للشبان التسعة، وأعاد نشطاء مشاركة مشاهد من جلسات القضية، وخاصة شهادة محمود الأحمدي أحد الذين نُفِّذ فيهم حكم الإعدام.

ودشن الإعلامي أحمد موسى هاشتاغ «#القصاص_لشهيد_العدالة» بعد إعدام الشبان، مطالباً متابعيه بنشر الخبر والفرح بالقصاص، في حين دعا نائب رئيس الجمهورية السابق د. محمد البرادعي إلى إلغاء العقوبة.

وفي حكمٍ وُصِف بالتاريخي، قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيدت حكم القضاء الإداري بإضافة %80 من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وبذلك أصبح الحكم ساري النفاذ، ولا يمكن الطعن عليه وينفذ بمسودته.