«داعش مصر» يتبنّى «هجوم جودة 3»

أعلن تنظيم "داعش" الارهابي، مسؤوليته عن استهداف ارتكاز أمني بشمال سيناء صباح أمس الاول أسفر عن مقتل ضابط و14 جندياً جميعهم من قوات التدخل السريع التابعة للجيش المصري.

وبحسب شهود عيان، فإن المسلحين الذين ينتمون إلى "ولاية سيناء"، الفرع المصري لما يعرف بتنظيم "داعش" استهدفوا كمين "جودة 3" بحي الصفا، بالقرب من مطار العريش، وتدخل الطيران الحربي وقوات التدخل السريع لملاحقة العناصر المهاجمة. وقال التنظيم، في خبر بثته وكالة "أعماق" التابعة له، أن مقاتليه استهدفوا الكمين.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان إن الاشتباكات وقعت عندما "قامت العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء".

وأضاف أن "قوة الارتكاز الأمني قامت بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها وتمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيريين. ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات (رتب) أخرى، وجار استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم".

الى ذلك، يحذر معارضون للتعديلات الدستورية من مقاطعة القضاة للاشراف على الاستحقاقات الانتخابية بحال موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل الدستور المقترح حالياً، وأولها سيكون الاستفتاء الشعبي على هذه التعديلات، ثم انتخاب مجلس الشيوخ نهاية العام الحالي، يليه انتخاب مجلس جديد للنواب، إذ إن التعديلات الجديدة تغير من قواعد انتخابه، خصوصاً بشأن نسبة النساء التي سترتفع إلى 25% ثم انتخابات المحليات التي مازال تنظيمها قيد الدرس ولم يتم تقديمه في النسخة الأولية من التعديلات.

ويتحدث المعارضون للتعديلات عن وجود حالة استياء داخل الأوساط القضائية من التعديلات الدستورية التي عبر عنها بيان لنادي قضاة مجلس الدولة قبل يومين، أعلن فيه رفضه للتعديلات المقترحة على الدستور، لأنها "تمثل اعتداءً على استقلال القضاء بصفة عامة، وعلى مجلس الدولة بصفة خاصة"، ودعا الخطاب، الموجّه من رئيسه المستشار سمير البهي، إدارة مجلس الدولة، ممثلاً في رئيسه المستشار أحمد أبوالعزم، إلى اتخاذ إجراء لحماية مجلس الدولة من عصف التعديلات الدستورية الجديدة، فضلاً عن بيان مسرب لرئيس نادي القضاة يعلن فيه رفضه للتعديلات على الرغم من صدور بيان رسمي من النادي ينفي البيان الأول.

إلى جانب ذلك كشفت مصادر قضائية بالهيئة الوطنية للانتخابات، لـ"الجريدة"، عن أن حالة التململ القضائي أدت إلى ظهور دعوات على المجموعات الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية لمقاطعة الإشراف القضائي على الاستفتاء والانتخابات القادمة بكل أشكالها.

وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، أنها جمعت آلاف التوقيعات الشعبية، الرافضة لمقترح تعديل الدستور، بعد أيام من إطلاق حملة توقيعات. وقالت الحركة وهي حركة معارضة أُسست في 2017، وتضم أحزابا يسارية وليبرالية: إنها جمعت 11 ألفاً و122 توقيعاً بعد 48 ساعة فقط من إطلاق حملة "لا للمساس بالدستور". وجددت الحركة دعوتها، المصريين، إلى المشاركة في التوقيع على رفض التعديلات، قائلة: "معاً نستطيع التصدي للعبث بدستور البلاد، والتمسك بحقنا في تداول السلطة، ومحاسبة المسؤولين، وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة".