الحجرف: لا نستطيع الترشيد في بندَي الرواتب والدعوم

• «لا ضريبة إلا بقانون ووفق الأطر الدستورية»
• «أحلنا ضريبتي المضافة والانتقائية إلى مجلس الأمة»

نشر في 11-02-2019
آخر تحديث 11-02-2019 | 00:14
وزير المالية د. نايف الحجرف
وزير المالية د. نايف الحجرف
أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن بندَي الرواتب والدعوم من البنود التي لا يوجد فيها الكثير من التغيير المتعلق بترشيد الميزانية العامة، موضحاً أن باب الرواتب «حق مكتسب للموظف الكويتي، وليس هناك إجراءات يمكن اتخاذها لخفض مصاريفه».

وقال الحجرف، في مقابلة مع «كونا»، إن مسألة الزيادة التي طرأت على بابَي الرواتب والدعوم بالميزانية تتعلق بشكل مباشر بالموظف الكويتي، «ونحن نعمل من خلال منظومة متكاملة من منظور البديل الاستراتيجي لمعالجة الاختلالات في باب الرواتب».

ولفت إلى أن «هذه المعالجة تستغرق بعض الوقت للوصول إلى نتائجها المرجوة»، مؤكداً أن باب الدعوم موجود في الميزانية، «والدولة حريصة على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن».

وفي سياق آخر، أكد الحجرف أنه في حال إقرار قانون ينظم الضريبة في الكويت «فسيكون مثل جميع القوانين، لا يُقَر إلا بعد تقديمه إلى مجلس الأمة، ووفق الدستور».

وأضاف أن موضوع الضرائب هو «السؤال الحاضر دائماً عند لقائنا مع نظرائنا الخليجيين والعرب، إذ يسألوننا متى يتم تطبيق الضريبة في الكويت»، مستدركاً: «يجب أن أكون واضحاً وصريحاً لدى الإجابة عن هذا التساؤل، إذ إن أي تطبيق لأي ضريبة في الكويت لا يمكن أن يتم إلا بقانون وفق الأطر الدستورية». وتابع: «نحن كحكومة استعجلنا المجلس لمناقشة الاتفاقية الخليجية لضريبتي القيمة المضافة، و«الانتقائية»، التي تشمل فقط التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، ونحن جاهزون لمناقشتها مع الأعضاء متى ما حل دورها في جدول أعمال المجلس».

back to top