الصالح: اعتماد استراتيجية «تعزيز النزاهة» يقوي مكانة الكويت

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أمس، إن الحكومة بذلت جهداً كبيراً لرفع وتحسين مؤشر البلاد في جميع مؤشرات مكافحة الفساد الدولية.

ولفت الصالح، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه جلسة العمل في مؤتمر الكويت الدولي «النزاهة من أجل التنمية»، إلى أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من جانب سمو أمير البلاد، أمس الأول في حفل افتتاح المؤتمر، يعزز مكانة الكويت دوليا في هذا المجال.

وأضاف أن الحكومة ركّزت بجهود كبيرة في الفترة الأخيرة على إصدار تشريعات تعزّز النزاهة، ومنها التشريع الذي صدر فيما يتعلق بإنشاء هيئة مكافحة الفساد (نزاهة).

وذكر أن ذلك تم من خلال مشروع بقانون، وما فيه من مميزات تجعل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية تخضع للقانون عبر تقديم كشف الذمة المالية لأعضاء السلطات التشريعية والقضائية والعاملين بالحكومة من درجة مدير إدارة وما فوق.

وأوضح أن من التشريعات التي أقرّت أخيراً وتعزز النزاهة ومكافحة الفساد قانون تعارض المصالح، وقانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، الذي فرض الرقابة المسبقة على المعاملات المالية.

وأشار الصالح إلى الملتقى الحكومي الأول، الذي عقد في أكتوبر الماضي وتم خلاله استعراض الجهود الحكومية والتركيز على الخدمات والمعاملات الإلكترونية، في محاولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف التدخل البشري في المعاملات، مما يعكس جهوداً إضافية لمحاولة مواجهة الفساد ومكافحته.

مؤشر جديد

من جهتها، قالت مديرة البرامج والاتصال في المركز الأوروبي لبحوث مكافحة الفساد وبناء الدول اليزابيث ميزتا، في مداخلتها خلال الجلسة، إن المركز الأوروبي قام بتطوير مؤشر جديد لقياس مدركات الفساد.

وأعربت ميزتا عن الأمل أن «يعالج المؤشر الجديد طرق سير عملنا المستقبلي لتحسين السيطرة على الفساد، وأن يكون لهذا المؤشر الجديد قياس في بعض المجالات التي لها علاقة بالنزاهة»، موضحة أن المركز يعمل على تقديم التوصيات لصناع السياسات وتحديد المجالات التي ينبغى التحقيق بها للمساعدة في الحد من الفساد ومكافحته.

وبيّنت أنه من الصعب قياس مؤشر الفساد في بلد ما وإعطاؤه وصفة لتدارك ذلك الفساد دون الوصول إلى بيانات من السلطات والمراكز الحكومية، مؤكدة «اننا نواجه نقصا في الإمكانية للوصول إلى البيانات، وهذا الأمر لا يترتب فقط على الشرق الأوسط، وأن الكويت لم تدخل في مؤشرنا بالوقت الحاضر».

قيم الشفافية

وعلى صعيد متصل، استعرض عدد من المتحدثين في مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد «النزاهة من أجل التنمية» أمس الأول، تجارب وسبل تعزيز النزاهة وترسيخ قيم الشفافية والعمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة هند الصبيح، إن الكويت أولت مكافحة الفساد أهمية قصوى انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية واهتمامها بإرساء قواعد منظومة الشفافية والنزاهة.

وأضافت الصبيح، خلال مشاركتها في جلسة العمل المعنونة «ممارسات ناجحة للوقاية من الفساد بالقطاع العام» أن مكافحة الفساد تبدأ باختيار فرق عمل نزيهة فضلاً عن تبسيط الإجراءات لمنع التلاعب والتصدي للاستثناءات وتشكيل فرق تدقيق على تنفيذ الإجراءات ذات الصلة.

بدوره، أكد الشريك الرئيس لمجموعة النزاهة الدولية د. ستيوارت غلمان، في كلمة مماثلة، أهمية مؤتمر الكويت الدولي باعتباره خطوة مهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واستكمال الجهود الدولية ذات الصلة.

وأوضح غلمان أن هناك أدوات حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تعد المرجع للقانون الدولي الملزم للدول الموقعة عليها مؤكداً أهميتها القصوى.

بدورهن قال الاختصاصي في البنك الدولي إسماعيل رضوان في كلمة مماثلة، إن مكافحة الفساد تعد أمراً مهماً جداً في تحقيق التنمية المستقبلية للدول، لافتاً إلى أن محاربة الفساد تتطلب توفير الشفافية.

من جانبه، قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ د. مشعل الجابر خلال ترؤسه جلسة العمل الثالثة، التي جاءت بعنوان «أهمية النزاهة في دعم التنافسية وتطوير بيئة الأعمال» حرص الهيئة على خلق بيئة عمل صالحة للاستثمار.

وناقشت الجلسة الثالثة سبل تطوير كل المؤشرات التنافسية بما يعود بالنفع على المصلحة العامة.

أهمية الاستراتيجية

وأكد عدد من المشاركين في المؤتمر أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي ستساهم في التعريف بجهود الكويت في هذا المجال.

وشدد المشاركون ‏في تصريحات متفرقة لـ»كونا» على هامش جلسات المؤتمر على أن الاستراتيجية ستوفر منصة عالمية لدعم الجهود الدولية بشأن مخاطر الفساد وسبل التصدي لها بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووصف المستشار بالديوان الأميري د. يوسف الإبراهيم المؤتمر بـ»المهم إذ جاء في توقيت مناسب خصوصاً أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد».

وأضاف أن رعاية سمو أمير البلاد لهذا المؤتمر تعطي إضافة جديدة للهيئة العامة لمكافحة الفساد المنوطة بدور دور كبير في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأوضح الإبراهيم، أن الفساد أصبح الآن قضية عالمية وليس فقط في الدول النامية، لافتاً إلى بدء قياس مدى تأثيره على النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والكثير من التقارير الدولية لاسيما الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي تركز على كيفية محاربته.

من ناحيته، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب في تصريح مماثل، إن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الكويتية من شأنها توظيف الجهود العربية وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

وأضاف أن التعاون والجهود العربية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة تعد مطلباً جماعياً للدفع والمضي قدماً في رفع مستوى الدول العربية على المؤشرات الدولية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

من جانبه قال ‏نائب رئيس «نزاهة» المستشار رياض الهاجري في تصريح مماثل، إن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ستساهم بتحقيق الرؤية السامية لسمو أمير البلاد 2030، مضيفاً أننا أمام تحديات ومسؤولية كبيرة لتنفيذ هذه الاستراتيجية ليشعر الجميع بالآثار الإيجابية لها، فضلاً عن نشر الوعي بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني في ممارسة دور فاعل في سبيل مكافحته.

من جهته، قال عضو مجلس أمناء «نزاهة» لؤي الصالح تصريح مماثل إن الاستراتيجية تعد خريطة طريق تنفذ من كل أركان المجتمع لافتاً إلى أنها تفاعلية ويساهم في نجاحها القطاعان العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني.