البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على إرتفاع المؤشر العام 1.9 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 9ر1 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5082 نقطة بنسبة 04ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 16ر108 مليون سهم تمت من خلال 4513 صفقة نقدية بقيمة 4ر22 مليون دينار كويتي (نحو 92ر73 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4748 نقطة وبنسبة ارتفاع 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر50 مليون سهم تمت عبر 2084 صفقة نقدية بقيمة 4ر3 مليون دينار (نحو 22ر11 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر5266 نقطة وبنسبة انخفاض 08ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر57 مليون سهم تمت عبر 2429 صفقة بقيمة 9ر18 مليون دينار (نحو 37ر62 مليون دولار).

وكانت شركات (تجارة) و(كامكو) و(قيوين أ) و(وربة ت) و(أصول) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(بتروجلف) و(خليج ب) و(الدولي) و(اجيليتي) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (المشتركة) و(كميفيك) و(رماية) و(أسمنت خليج) و(مبرد).

وتابع المتعاملون إفصاحا عن تعامل شخص مطلع على أسهم بنك بوبيان فضلا عن إفصاحات أخرى بشأن تعاملات أشخاص مطلعين على أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.

كما تابع هؤلاء إعلان شركة بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لمصلحة إدارة التنفيذ بوزارة العدل فضلا عن إفصاح مكمل بشأن تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات أسهم شركة (أجيليتي إنفستمنت لميتيد) وإفصاح من شركة (أسمنت الكويت) بشأن دعاوى وأحكام.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.