معاملة الخليجيين كالمواطنين في الشرطة وإقرار قانون الأحوال الجعفرية

أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي أن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على اقتراحين، يتعلق أولهما بمعاملة العسكريين الخليجيين العاملين في سلك الشرطة معاملة الكويتيين، والآخر بصرف مقابل الإجازة الدورية لقوة الشرطة نقداً.

في موازاة ذلك، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، بإجماع أعضائها الحضور، خلال اجتماعها أمس على اقتراحين بقانونين بشأن «الأحوال الشخصية الجعفرية»، بعد إدخال عدة تعديلات على هذا القانون.

وصرح رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، عقب الاجتماع، بأن اللجنة استكملت مناقشة ما تم في دور الانعقاد السابق بخصوص الاقتراحين بشأن مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للمذهب الجعفري، مؤكداً أن إقرار اللجنة هذين الاقتراحين يمثل «تكريساً لمبدأ المواطنة، وأن الكويت بلد التسامح وإعطاء الحرية العقائدية»، مطالباً المجلس باستعجال إقرارهما.

من جانبه، قال عضو اللجنة النائب خليل الصالح إن التعديلات التي تمت تتعلق بـ 4 مواد، وبعضها إجرائي، ومنها المادة 19 التي تنص على أنه «يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين رجلين سامعين معاً كلام المتعاقدين فاهمين المراد منه، وتثبت دعوى الزوجية بالبينة أو بإقرار الطرفين».

إلى ذلك، وفيما يتعلق بالتحقيق في الأضرار الناجمة عن موجات الأمطار الأخيرة، اعتبر رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري، عقب اجتماع اللجنة أمس، أن كثرة لجان التحقيق في هذا الصدد «أمر مستحق للبلد والشعب الكويتي».