«التقاعد المبكر» يسقط في فخ المجلس

سقط قانون التقاعد المبكر في الفخ الذي نصبه مجلس الأمة وأمانته، بتأخير إحالته إلى الحكومة، إلى ما قبل فض دور الانعقاد الثاني بفترة قصيرة، فاتحاً المجال أمام الحكومة لرده في العطلة البرلمانية، ليتطلب إقرار القانون أغلبية ثلثي الأعضاء.

اللجنة المالية البرلمانية ناقشت، أمس، مرسوم رد القانون بحضور وزير المالية د. نايف الحجرف، واعتبرت أن القانون يتطلب أغلبية النصف زائد واحد، أي 33 عضواً، غير أن الخبير الدستوري، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي رأى أن «المرسوم، وفق الواقع الحالي، يعتبر ضمن دور الانعقاد الثالث، لا الثاني، رغم وصوله إلى المجلس في العطلة البرلمانية، ذلك لأنه سيعرض على المجلس في بداية دور الانعقاد المقبل، وسيأخذ القرار بشأنه خلاله».

ورداً على سؤال لـ «الجريدة»، عما إذا كان القانون يحتاج، حال رغب المجلس في إقراره مجدداً، إلى أغلبية الثلثين أم النصف زائد واحد، قال الفيلي: «إنها المواجهة الأولى لمرسوم الرد، لذا فإنه يحتاج إلى أغلبية خاصة، أي ثلثي الأعضاء، 44 عضواً، فإن لم يتمكن المجلس من تحقيقها، يرحّل الأمر إلى دور الانعقاد الرابع، وحينها يكون القانون بحاجة إلى أغلبية النصف زائد واحد، أي 33 عضواً».

وبسبب الخلاف حول النسبة وجدول الخصومات والمادة الرابعة، إضافة إلى «الاعتقاد الخاطئ»، ألقت اللجنة المالية كرة التعديلات وعواقبها في ملعب مجلس الأمة، ورفعت عن نفسها الحرج الانتخابي بقرارها رفض المرسوم وإقرار القانون كما هو، لتضع المجلس وحده أمام مسؤولية التعامل معه.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد إنها انتهت في اجتماعها أمس إلى رفض مرسوم رد «التقاعد المبكر»، وإقرار القانون كما هو، وانتهت من التقرير بالإجماع، وسيرفع إلى المجلس لتتم مناقشته في دور الانعقاد المقبل.

وصرح خورشيد، أمس، بأن «إقرار القانون يتطلب الأغلبية العادية في المجلس؛ لأننا لم نعدل على مرسوم الرد»، داعياً إلى أن تكون تعديلات النواب في المجلس «حتى لا نكون أمام قانون جديد، ولن نتراجع عن تحميل مؤسسة التأمينات نسبة 2 في المئة».

المجلس يحكم على القانون بالموت المبكر

بعدما قذفت اللجنة المالية البرلمانية بقانون التقاعد المبكر في ملعب المجلس وتم إقراره في 15 مايو الماضي على غير هوى البعض، تدخلت الأيادي المعطلة للقانون وقررت تجميده في أدراج المجلس 20 يوماً، ليحال إلى الحكومة في 4 يونيو، لمنحها إمكانية التهرب، ليكون لها حق رد القانون بعد شهر من وروده إليها، أي بعد فض دور الانعقاد، وهو ما تحقق بالفعل في 4 يوليو.

وكان المفترض أن يحيل المجلس هذا القانون إلى الحكومة خلال أيام، كما جرت العادة في باقي القوانين، ليجبرها على رده قبل العطلة البرلمانية، لكنه لم يفعل رغم استطاعته، مقرراً أن يلقي للحكومة طوق النجاة للتهرب من إقراره، مما يعني أن المجلس هو من حكم على "التقاعد المبكر" بالموت أو على أقل التقديرات ترحيله وتجميده إلى الدور التالي، وعندئذ "يصير خير".