«الإعلام الأمني»: 409 قضايا صلح بالحوادث البسيطة خلال 3 أيام في محافظة العاصمة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه انطلاقاً من تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بالتيسير على المواطنين والوافدين في كل الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة وتطوير آليات العمل المتبعة في التعامل مع الحوادث المرورية البسيطة تم تفعيل المادة (2/42,5/42) من قانون المرور والخاصة بأوامر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة في محافظة العاصمة بالتعاون مع قطاع الأمن العام.

وقالت الإدارة، إن القانون يقضي بتغريم المتسبب في الحادث مبلغ 20 ديناراً وإرسال أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر ليتسلم التعويض، دون الحاجة إلى إرسال أوراق الحادث إلى المحكمة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات لا تستغرق إلا مدة زمنية بسيطة.

وأشارت الإدارة أنه منذ تطبيق وتفعيل المادة (42) من قانون المرور يوم الأحد الماضي وحتى أمس الأول تم تسجيل 409 قضايا صلح بالحوادث في مخافر مديرية أمن العاصمة.

وذكرت أنه في حال وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراضي بين الأطراف على الصلح، في هذه الحالة يجب عليهم تحريك المركبات وإبعادها عن الطريق إلى كتف الطريق اليمنى أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المرورية والانتظار إلى حين وصول دورية الشرطة لموقع الحادث، لافتة إلى أنه في حال وقوع الحادث البسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراضٍ بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.

وبينت أن ضابط المخفر المختص في حال قبول الصلح يقوم بتحرير محضر مخالفة مرورية للطرف المتسبب في الحادث ثم يستكمل المحضر وتسليم المتضررين الأوراق الخاصة بالتأمين.

وأكدت الإدارة أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق اليمنى، يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير وذلك بناء على نص المادة (133) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (2934) لسنة 2016.