البورصة تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3.55 نقطة

نشر في 16-05-2018 | 14:23
آخر تحديث 16-05-2018 | 14:23
No Image Caption
أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 55ر3 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4815 نقطة وبنسبة ارتفاع 07ر0  في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر39 مليون سهم تمت من خلال 2370 صفقة نقدية بقيمة 8ر6 مليون دينار كويتي (نحو 44ر22 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4885 نقطة وبنسبة ارتفاع 38ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر28 مليون سهم تمت عبر 1371 صفقة نقدية بقيمة 3ر2 مليون دينار (نحو 5ر7 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 6ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4775 نقطة بنسبة انخفاض 10ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر11 مليون سهم تمت عبر 999 صفقة بقيمة 4ر4 مليون دينار (نحو 5ر14 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا عن معلومات تتعلق بالحجز على أصول شركة (المصالح العقارية) علاوة على إعلان شركة (الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية) بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وإتمام عملية شراء لشخص مطلع على أسهم الشركة (التجارية العقارية).

كما تابعوا إفصاحا عن إتمام عملية شراء لشخص مطلع على أسهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية وإفصاح معلومات جوهرية عن أرباح (بنك الكويت الوطني-مصر) للربع الأول من 2018 وكذلك إعلان تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وكانت شركات (بنك بوبيان) و(جي اف اتش) و(اجيليتي) و(المباني) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (زين) و(وطني) و(جي اف اتش) و(بيتك) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (صناعات) و(زين) و(ميزان) و(بيتك).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 34 شركة وانخفاض أسهم 51 أخرى في حين كانت هناك 27  شركة ثابتة من إجمالي 112 شركة تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

back to top