شبهات دستورية تضع قانون «من باع بيته» في مهب الريح

بعد سنوات طويلة من المطالبات، أقر مجلس الأمة عام 2015 قانوناً أسماه «من باع بيته» لتوفير السكن الحكومي مرة أخرى لكل مواطن تصرف ببيع سكنه الحكومي الأول، إلا أن القانون خرج وفق شروط وضوابط لم تكن على نفس ما تشتهيه ظروف المواطنين المعنيين، أبرزها تحديد سنوات محددة للتقديم، وعدم استقبال طلبات الذين تصرفوا ببيع مساكنهم قبل 15 فبراير 2015 أي قبل خروج القانون، الأمر الذي فتح شهية الشبهات القانونية وراء المتضررين من القانون.

«الجريدة» التقت عدداً من المواطنين ممن رفضت طلباتهم لعدم انطباق القانون عليهم والذين أجمعوا على عدم إنصاف القانون لهم.

في البداية، طالب المواطن عبدالله عناد العنزي اعضاء السلطة التشريعية بتعديل قانون "من باع بيته" لعدم انصافه للمواطن الكويتي البسيط بعد تفصيل القانون على أشخاص محددين، وبمواصفات معينة لا تشمل جميع المحتاجين.

وقال العنزي لـ "الجريدة" ان قانون "من باع بيته" يشمل فئة محددة من المواطنين الذين باعوا بيوتهم أيا كانت أسباب البيع، وخلال فترة زمنية محددة وهو الأمر المرفوض الذي يجب عدم تقييده بفترة محددة ليشمل الجميع.

وذكر العنزي ان القانون يشترط التصرف بالبيع حتى تاريخ 15/2/2015 وهو الأمر المرفوض وغير الواقعي، مبيناً ان القانون يجب الا يتم تحديده بتاريخ محدد، وانما السماح لجميع المستحقين، مشيراً الى انه قام ببيع بيته في سبتمبر 2015 أي بعد الفترة الزمنية المسموح بها بالقانون أكثر من 7 أشهر وهو الأمر غير المنطقي.

وتساءل العنزي: كيف يقر مجلس الامة قانونا يحدد شريحة محددة من المواطنين حسب تواريخ عشوائية تم تفصيلها على اعداد محددة من المواطنين؟ مبيناً ان لغة القانون معروف عنها العدالة وهذا القانون غير عادل.

وأشار العنزي الى انه تزوج عام 1996 وقام ببيع منزله الذي اشتراه بقرض عقاري من بنك الائتمان لظروف خارجة عن ارادته اودت به الى شفا حفرة قد تنتهي بالسجن الا انه قرر بيع منزله وبيع راتب التأمينات، وقام بسداد قرض بنك التسليف والادخار آنذاك الى جانب تسديد قرضه من احد البنوك المحلية ومديونياته وتأجير سكن للعيش الكريم مع ابنائه، الا ان القانون لم يساعده لعدم انطباق الشروط والمحددة بتاريخ معين.

من جهته، وصف المواطن فهاد مبارك العجمي القانون بـ "غير المنصف"، مطالباً نواب مجلس الامة بتعديله ليشمل جميع المواطنين الذين باعوا بيوتهم أو الغائه بالكامل.

وقال العجمي لـ "الجريدة" يجب اصلاح هذا القانون او الغاؤه بالكامل، مبيناً انه قام ببيع بيته الذي حصل عليه عام 1973 بسبب الظروف القاهرة عام 1996 الا انه غير مشمول بالقانون لعدم بيعه قسيمة سكنية كما هو مشار اليه بالقانون بل (بيت حكومي دخل محدود)، مشيراً الى انه بالسابق ليس امام المواطن سوى البيوت الجاهزة لا القسائم المشمولة بالقانون الحالي.

وأضاف: ليس لدي الآن لا بيت ولا شجرة وأسكن بالايجار، مطالبا المجلس "بالاجتماع بنا، ونحن اجداد ولسنا مراهقين"، مشيراً الى انه يقضي من العمر سبعين عاماً ويسكن بالايجار بينما نواب المجلس يأخذون المبالغ الطائلة شهرياً دون الالتفات لمصالح المواطنين وعدم انصافهم في هذا القانون.

ووصف العجمي القانون

بـ "التفصال" الذي جاء على مقاس عدد من المواطنين، اما الآخرون فليس لديهم سوى الشارع، مؤكداً انه مواطن كويتي خدم الكويت عسكرياً سنوات طويلة، قائلا: "أنا صاحب حق والحق ما ينزعل منه".

بدوره، كشف المواطن محمود السليم تفاصيل جديدة حول قانون من باع بيته الذي كان بناء على حكم قضائي، وليس محض ارادته، واصفاً اياه بالجائر والظالم ويفتقد العدالة.

وقال السليم لـ "الجريدة" ان القانون معاق، ولم ينصف جميع المواطنين الذين باعوا بيوتهم بعد خروجه بشروط لا تعكس المصلحة العامة بعد اجباره قضائياً على بيع منزله، مطالباً اعضاء المجلس بمراجعة القانون، وأن يشمل جميع المواطنين المستحقين لا عدداً منهم فقط.

واقترح السليم ان يكون اسم القانون "انباع بيته" وليس "من باع بيته"، نظراً لحالته التي تم فرضها بعد تقدم مطلقته السابقة بالحصول على نصيب نصف العقار السكني وبعد رفضه لعدم تملكه المال المناسب، لذلك قامت المحكمة بعرض المنزل في المزاد العلني وبيعه، مشيراً الى ان منزله بيع في عام 1999 عندما كانت البيوت رخيصة.

واضاف انه الآن امام تحديات ضخمة لأنه يعيل أسرة أخرى بعد انفصاله سابقاً الى جانب استمرار تكفله مالياً بالأسرة الاولى، متسائلاً: كيف في بلد القانون يتم اقصاء القانون حالته وغيره من المواطنين بينما يتم صرف قروض عقارية للمرأة المطلقة ولا يتم ذلك للرجل المطلق؟ مضيفاً ان المرأة في حال طلاقها تأخذ قرضا مرة اخرى الى جانب ان اسمها سيضاف بعد زواجها من جديد ليصبح لديها عقاران لا واحد!

ولفت السليم الى انه من اوائل المواطنين الذين تقدموا بعرض القانون على نواب الامة لتضرره، الا ان النواب قاموا "بتقصيص" القانون الى اصغر حد ممكن من المستفيدين حتى تم تفصيله على عدد محدد من المواطنين بعيداً عن العدالة العامة.

من جانبه، رفض المواطن فاخر حيدر قانون من باع بيته، مطالباً مجلس الامة بإلغاء القانون برمته وإقرار قانون آخر لتوفير منزل كريم لجميع الكويتيين كهبة بلا أموال، مبيناً انه قام ببيع شقته الاسكانية في مجمع الصوابر نظراً لظروف قاهرة أسوة بالعديد من المواطنين.

وقال حيدر لـ "الجريدة" ان القانون ظالم، ولا يعكس ما نص عليه الدستور الكويتي بتوفير السكن الكريم لجميع المواطنين، مبيناً انه قام بمراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتقديم على قانون من باع بيته الا انه قوبل بالرفض لعدم تطابق شروط القانون عليه نظراً لكونه قام باستخراج وثيقة شقته والتي كانت بناء على حاجته المادية لبيعها الا ان ذلك خالف شروط القانون التي وصفها بغير الواقعية.

واضاف انه قام بالحصول على شقة الصوابر عام 2005 تقريباً واضطر الى بيعها عام 2007، لافتا الى ان الظروف كانت وراء بيعه الشقة السكنية، مشيرا في الوقت ذاته الى انه حصل على الشقة مجبوراً لا مخيراً، و"المواطن اذا ما عنده بيت في وطنه شلون يحس بوطنيته؟! والقانون ظالم وأطالب بالغائه فوراً".

46 مليون دينار قيمة العقد

أبرمت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الخدمات العامة د. جنان بوشهري نهاية مارس الماضي عقد تنفيذ مشروع شرق تيماء الإسكاني المخصص للمشمولين بفئة "من باع بيته"؛ تنفيذا لالتزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ القانون، والقيام بدورها وفقا لخطتها الإسكانية المعتمدة وبرنامجها الزمني المقرر للسنة المالية 2017/2018 الذي تم توقيعه مع شركة المقاولون العرب الكويتية بقيمة 46 مليون دينار وبمدة تنفيذ تصل إلى 913 يوما.

ويشمل إنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية والمباني العامة ومحطة الكهرباء على مساحة تقدر بـ 372945 مترا مربعا لكامل المشروع.

3 آلاف متقدم

كشفت "السكنية" خلال لقاء اجرته "الجريدة" مع نائبة المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التوزيع والتوثيق فوزية دشتي في يوليو 2016 ان عدد المتقدمين ضمن فئة "من باع بيته" وصل إلى 3297 حالة، حيث تم رفض 1158 لأسباب متعددة، وقبول 1958 حالة قابلة للزيادة لاستمرار اللجنة المختصة في حصر الحالات آنذاك.

شروط التقديم

اشترطت "السكنية" بعد دخول القانون حيز التنفيذ، ان يكون التقديم على قانون من باع بيته لتوفير سكن بصفة الايجار للمواطنين الذين سبق لهم الحصول على قرض من بنك الائتمان الكويتي لشراء مسكن او لبناء قسيمة وتصرفوا في مساكنهم بالبيع وليس لهم مساكن أخرى على ان يكون رب الاسرة تصرف في المسكن الممول بالقرض لمرة واحدة، وبمبلغ لا يزيد على ثلاثمئة ألف دينار كويتي، وان يكون رب الاسرة رد مبلغ القرض كاملا لبنك الائتمان الكويتي، ولم يحصل على قرض اخر والا يكون رب الاسرة مالكا لعقار او مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية، والا تكون الاسرة مشمولة بالمكرمة الاميرية الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الاعفاء من قروض بنك الائتمان الكويتي وأقساط البيوت الحكومية، وان يكون التصرف بالبيع قد تم حتى تاريخ 15/2/2015، الى جانب ان تكون الاسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة في الكويت، ويستثنى من ذلك الموفدون الى الخارج من قبل الدولة او بموافقتها.

أسباب رفض الطلبات

ترجع أسباب حالات رفض المؤسسة العامة للرعاية السكنية لطلبات المتقدمين على القانون للعديد من الاسباب أبرزها، ان الأسرة امتلكت عقارا يوفر المسكن الملائم لها، الى جانب وجود بعض الحالات التي شملتها المكرمة الأميرية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك الائتمان الكويتي وأقساط البيوت الحكومية، وكذلك شمول الأسرة بالرعاية السكنية من خلال بيت حكومي مخصص من قبل المؤسسة، وشمول الأسرة بالرعاية السكنية من خلال شقة حكومية مخصصة من المؤسسة، كما رفضت المؤسسة الحالات التي قامت ببيع العقار بمبلغ يزيد على الحد المقرر وهو 300 ألف دينار، الى جانب من كان عقاره قد تم تثمينه ونزع ملكيته دون التصرف فيه بالبيع، وكذلك تم رفض الحالات التي تصرفت في العقار بالبيع بعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2015، الى جانب رفض من قاموا ببيع العقار الذي لم يكن مشمولا بالقرض الإسكاني الذي يصرف من بنك الائتمان الكويتي، فضلا عن رفض الذين قاموا بالتصرف في العقار لا بالبيع بل بالهبة أو غيرها، الى جانب رفض شمول الأسرة بالرعاية السكنية في بيت حكومي من البيوت المخصصة للديوان، ورفض من مازال العقار الممول بالقرض باسم المتقدم بطلب السكن البديل ولم تنقل ملكيته للغير.