الأثري تسلم مبادرة «التربية القانونية» من العبدالله

قدم عضو مكتب "أركان" للاستشارات القانونية المحامي حسين العبدالله مبادرة إلى وزارة التربية لتخصيص منهج دراسي خاص بالتربية القانونية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة في الكويت، بغية خلق وعي قانوني وغرس المفاهيم القانونية لديهم، بما يحضهم على احترام القوانين ويجنبهم الوقوع في المحظورات.

وسلم العبدالله أمس، مبادرته إلى وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري، الذي أشاد بالمشروع المقدم ووعد بإحالته إلى الأقسام المتخصصة بالوزارة للنظر في إمكانية تطبيقه أو العمل على تطعيم بعض المناهج الحالية التي تدرس للطلبة بالعلوم القانونية محل المشروع المقدم، والذي سيساهم في زيادة الوعي القانوني لطلبة المدارس، وينعكس إيجاباً لناحية تخفيف معدلات الجريمة، فضلاً عن توعية الطلبة بخطورة الجرائم والعقوبات، وتوجيههم بخطورة بعض المعاملات القانونية.

وأكد العبدالله أن منهج التربية القانونية، الذي قدمه لوزارة التربية لتدريسه لطلبة المرحلة الثانوية في الصف التاسع باعتبارها الشريحة المستهدفة منه، يأتي بالنظر إلى إمكانية مخاطبة هذه الشريحة من خلاله، ولأن أصحاب هذه الفئات العمرية من 14- 18 عاماً أكثر الفئات العمرية ارتكاباً للجريمة بحسب الإحصائيات الرسمية في الدولة.

وأوضح أن المشروع يشتمل على الموضوعات التي يتضمنها المنهج الدراسي بأسلوب قانوني مبسط حول مختلف الموضوعات القانونية التي تتلاءم مع الفئات العمرية للطلبة.

وأرجع أسباب تقديمه المنهج الدراسي للتربية القانونية إلى ما وصلت إليه معدلات الجريمة بين الأحداث والنشء، بعد أن كشفت الإحصائيات الأخيرة، التي أعلن عنها رئيس نيابة الأحداث، ارتفاعها خلال السنوات الخمس الماضية إلى 250 في المئة، وأن معدلات الكويت الأعلى عالمياً بواقع 400 في المئة، ومما لاشك فيه أن تلك المعدلات كبيرة جداً ومرشحة للارتفاع، في ظل تراجع دور الأسرة في الرقابة والرعاية اللازمتين، وتوسع استخدام وسائل التقنية الحديثة واقتصار المؤسسات التعليمية في المدارس على تقديم مواد لاتخاطب السلوك اليومي للطلاب والطالبات، وتركز على تقديم مواد في مناحي العلوم التقليدية والتي يعتبر وجودها مهماً جداً.

وأضاف العبدالله أن من الأسباب أو الحاجة إلى إيجاد مادة للتربية القانونية أيضاً، هو المستوى المتدني للثقافة القانونية لدى الكثير من أفراد المجتمع بأبسط التعاملات، مما يجعلهم عرضة للاحتيال والنصب والاستغلال من الغير، لذا يتضمن المنهج الدراسي العديد من القواعد والمبادئ البسيطة والمتعارف عليها لدى المشتغلين في القانون، مما يخلق لدينا جيلاً يحمل ثقافة قانونية ولو بحدها الأدنى.

وأكد أن من الأسباب كذلك إيجاد طريق إلزامي وليس اختياري نحو تحقيق قضية توعية الطلاب والطالبات برفض الانحراف وارتكاب الجرائم والانجراف نحو أصحاب السوء والتفكير بخطورة الجريمة على مستقبل الطلبة، خصوصاً بعد تفشي جرائم تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاسيما بين النشء وستحقق تلك التوعية بمخاطر الجرائم أحد أهم أسباب مكافحة الجريمة.

وعن الأهداف المرجوة من إيجاد منهج للتربية القانونية، قال العبدالله إن هذا المنهج سيعمل على خلق أجيال تملك الحد الأدنى من الوعي القانوني وسيؤثر ذلك على تخفيض معدلات الجريمة في البلاد، ورفع معدلات الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع، وتجنيبهم الوقوع في أخطاء قانونية نتيجة جهلهم بأبسط المعاملات القانونية، كما سيعمل على تهذيب سلوك الطلاب والطالبات، ويساعدهم في فهم لغة القانون، وبالتالي مساعدتهم في مواجهة العديد من الأمور والمشاكل التي تعترضهم، ورفع معدلات الإدراك والمسؤولية لديهم.

وأكد العبدالله أن وجود منهج التربية القانونية في كل المدارس الحكومية والخاصة سيفتح كذلك باب سوق العمل أمام خريجي الحقوق من جامعة الكويت، ومن الجامعات الخاصة والمعترف بها لتدريس منهج التربية القانونية، بعد اتباعهم دورات في التدريس مدتها ستة أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية المعلمين، حتى يكونوا مهيئين لتدريس منهج التربية القانونية التزاماً بقواعد ونظم التدريس، كما سيحقق وجود هذه المادة بمساعدة الراغبين في التخصص بدراسة الحقوق مستقبلاً، لأنها ستكون إحدى المواد المهيئة لذلك.