«الرياضة» لمتابعة رفع الإيقاف عن بقية الألعاب

وافقت على مشروع «مكافحة المنشطات» وتميل لإلغاء هيئة الشباب

نشر في 09-03-2018
آخر تحديث 09-03-2018 | 00:03
الروضان وفليطح في اجتماع اللجنة أمس
الروضان وفليطح في اجتماع اللجنة أمس
أنجزت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تقريرها بشأن مشروع القانون الحكومي بإنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات، والذي انتهت فيه الى الموافقة بعد دمجه مع الاقتراح النيابي بإجماع أعضائها.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته، أمس، الحكومة بالتواصل مع اللجنة الاولمبية الدولية لاستكمال خطوات رفع الإيقاف الدولي عن بقية الانشطة الرياضية، أسوة بنشاط كرة القدم. وأرجأت البت في مشروع قانون الغاء هيئة الشباب، لاجتماعها الاسبوع المقبل، والذي تميل فيه نحو الموافقة على الإلغاء.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل "ان اللجنة عقدت اجتماعها بكامل اعضائها، وبحضور وزير التجارة وزير الشباب خالد الروضان وممثلي الهيئة العامة للرياضة، ونوقش مشروع قانون الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات"، لافتا الى ان اللجنة تأكدت أن متطلبات اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات متوافرة في هذا المشروع المكون من 12 مادة وتم التصويت عليه بإجماع اعضاء اللجنة، تمهيداً لإدراجه على جدول اعمال المجلس واقراره.

وتابع الفضل: "كما ناقشت اللجنة مشروع القانون الحكومي بشأن إلغاء الهيئة العامة للشباب، تماشيا مع التوجه الحكومي لتقليص الهيئات ذات الطبيعة المتشابهة مع جهات حكومية أخرى قائمة، مشيراً الى أن المشروع الحكومي تضمن عدة مسببات لإلغاء هذه الهيئة، ومنها عدم اكتمال هيكلها التنظيمي منذ انشائها عام 2015، بالاضافة الى تشابه اختصاصاتها مع وزارة الشباب.

وأوضح أن اللجنة انخذت قراراً بعدم التصويت على المشروع بقانون، لحين الاجتماع الاسبوع المقبل، حتى تقدم الحكومة ردا متكاملا ومكتوبا عن الاسباب التي دعت الحكومة لتقديم هذا المشروع، وكذلك مصير العاملين فيها والقطاعات التي سينقلون إليها، مبينا انه شخصيا يميل لإلغاء هذه الهيئة وتقليص الهيئات غير اللازمة، لما تكلفه من ميزانيات.

وأضاف أن اللجنة كذلك تميل لإلغاء الهيئة، وقد سبق له ان حضر إحدى فعاليات الهيئة التي استعرضت من خلالها برنامجها، وقد كان هذا البرنامج هلاميا يحمل عناوين دون تفاصيل، كتمكين الشباب ودعمهم دون تحديد الآلية.

ونوه الفضل بأن اللجنة، وعلى بند ما يستجد من أعمال ناقشت قانون تنظيم النشاط الرياضي الخاص بالاحتراف، وقد كلفت اللجنة الحكومة بمراسلة الجهات الدولية بما فيها اللجنة الاولمبية الدولية وباقي الاتحادات، للاستئناس برأيهم ومعرفة مدى مطابقته للقوانين الدولية، وكذلك رأيهم الفني بالقانون.

وكشف عن أن اللجنة أيضا كلفت الحكومة بالتواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية لاستكمال خطوات رفع الايقاف عن بقية الالعاب الرياضية الكويتية، على غرار ما تم بشأن كرة القدم الكويتية.

وبسؤاله عن أسباب عدم أخذ اللجنة بتوصية ديوان المحاسبة في شأن الابقاء على هيئة الشباب قال الفضل: "هذا رأي الديوان، وهناك آراء حكومية تدعو لإلغاء الهيئة، وكذلك هناك آراء من مجلس الامة، لجنة الميزانيات واللجنة المالية توصي بتقليص الهيئات الحكومية، وكذلك هناك قرار من مجلس الوزراء لإلغاء الهيئة".

back to top