الحكومة توقف «جرس» المساواة و«عدسة» الاحتفالات

• إلغاء مبادرة «مساواة الرجل والمرأة» في البورصة وتحويل حفل غنائي إلى وطني وتراثي بـ «الشهيد»
• المطير: المسلمون أجمعوا على التفريق بين الذكر والأنثى
• الطبطبائي: السعيد من اتعظ بغيره
• هايف: سنقرع جرس استجوابي «التجارة» و«الإعلام»
• النصف: نحذر من تنفيذ مطالب النواب
• الشطي: الكويت دولة مدنية ويجب تعزيز الحريات
• الهاشم: معارضة تستخدم الدين ذريعة

نشر في 08-03-2018
آخر تحديث 08-03-2018 | 00:14
اجتماع سابق لمجلس الوزراء
اجتماع سابق لمجلس الوزراء
من جديد عادت الحكومة إلى سلوكها بالخضوع للابتزاز السياسي بعد تهديدات أرسلها النائبان د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير عبر «تويتر» إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، فضلاً عن تلويح النائب محمد هايف باستجواب وزير الإعلام مع الروضان.

الطبطبائي، الذي طالب عبر حسابه الشخصي بإلغاء الحفلات الغنائية المصاحبة لمهرجان «عدسة» المقرر إقامته مساء اليوم في حديقة الشهيد، والذي قال إن «السعيد من اتعظ بغيره»، ردت له وزارة الشباب «التحية» بعقد اجتماع أمس، وإلغاء الحفلات الغنائية وتحويلها إلى أغانٍ وطنية وتراثية، وتقليص فترة الحفلة إلى أقل من ساعة.

واستمرت سلسلة التراجع تحت الضغوطات السياسية بعد توجيهات أخرى بتغيير اسم احتفالية الأمم المتحدة مع بورصة الكويت والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات وأبحاث المرأة والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، المقرر إقامتها تحت عنوان «مبادرة قرع الجرس للمساواة بين الجنسين» إلى «تمكين المرأة»، وتحويلها إلى مجرد مؤتمر صحافي.

وقال المطير، في تغريدة له، إن المبادرة تعارض صريح القرآن وما أجمع عليه المسلمون من التفريق بين الذكر والأنثى.

وأضاف أن «التفريق بين الجنسين هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لذلك تجد دعاة المساواة الموهومة يلتصقون بالفطرة ويكفرون بالمساواة المزعومة عندما يتعلق الأمر بتقسيم الميراث».

من جهته، أعلن النائب محمد هايف تقديم استجوابين لوزيري التجارة والإعلام «إذا قُرع الجرس كما في دعوة بورصة الكويت»، مؤكداً أنه «سوف يقرع جرس استجواب وزيري التجارة والإعلام، فالكويت دولة مسلمة تتمتع بسيادتها وخصوصيتها وهويتها الإسلامية، ومسؤولية الحكومة ورئيسها حماية الهوية الإسلامية من أي ممارسات خارج نطاق الشريعة الغراء ودستور البلاد، الذي نص على هوية الدولة وحمايتها».

وبينما حذر النائب راكان النصف الوزير الروضان «من تنفيذ مطالب النواب د. وليد الطبطبائي و(معارض الغفلة) محمد المطير ومحمد هايف بإلغاء الاحتفالات، قال النائب خالد الشطي: «نحذر الحكومة من الاستجابة لدعوات الفتنة والخضوع للابتزاز السياسي».

وأكد الشطي أن «توظيف آيات القرآن الكريم يجب أن يكون حسب الميزان الشرعي لا بمنطق السياسي الفاشل»، مضيفاً أن «الكويت دولة مدنية لا دينية، ولا مكان للنفاق السياسي في المجتمعات المتحضرة».

وشدد على أن «المفلسين دخلوا في رهان خاسر، وعندما انهزموا يريدونها عليَّ وعلى أعدائي، إنهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة»، محملاً الحكومة مسؤولية تعزيز الحرية في المجتمع، «وعليها أن تتجاهل أبواق القاعدة وداعش وصبيان التطرف والإرهاب».

من جانبها، وجهت النائبة صفاء الهاشم تحذيراً شديد اللهجة إلى الوزير الروضان "لو فكر في أن يستجيب لمعارضة تستخدم الدين ذريعة لها"، بإلغاء الاحتفالات، مضيفة: "‏اللي حاس بمرارة ويبي يخرّب بس! خل يبلع العافية... الثوب عليه ركيك".

«التحالف»: نرفض السيطرة الدينية على مظاهر الاحتفالات بالدولة

رفض التحالف الوطني الديمقراطي محاولات نواب الإسلام السياسي السيطرة على مظاهر الاحتفالات بالدولة، والتهديد بالتصعيد في حال عدم الانصياع لمطالبهم.

وقال «التحالف»، في بيان أمس، إن مطالب النواب الطبطبائي والمطير وهايف تمثل مدخلاً لمطالبات مشابهة في المستقبل لوقف مظاهر الفرح والاحتفالات بالدولة. وأضاف أن «الوزير الروضان عليه الدفاع عن الجهات التابعة له وحقها في إقامة الفعاليات والاحتفالات، ودعم إقامتها ونجاحها»، مؤكداً أن «التراجع والقبول بمثل تلك التهديدات يعتبر تسليم زمام الأمور إلى نواب الإسلام السياسي الذين يحاربون جميع مظاهر الفرح والاحتفال».

ما هي مبادرة «قرع جرس المساواة بين الرجل والمرأة»؟

تقام مبادرة «قرع جرس المساواة بين الرجل والمرأة» بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، ومركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت.

وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز الوعي بمبادئ تمكين المرأة، وحث أسواق الأوراق المالية على اتخاذ الإجراءات الواجبة في سبيل تحقيق ذلك، وشارك فيها 43 سوقاً عالميا للأوراق المالية، بهدف دعم دور المرأة وتسليط الضوء على أهمية تمكينها. وتسعى المبادرة إلى زيادة الوعي بالدور المهم الذي لابد أن يؤديه القطاع الخاص في سبيل تفعيل دور المرأة الفعال في مكان العمل، وعقد لقاءات تضم قادة الأعمال والمستثمرين والحكومة وممثلي المجتمع المدني.

back to top