«الداخلية»: لا مجال للتهاون في تطبيق قانون المرور من أجل سلامة كل فئات المجتمع

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد سالم الشويع ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش أنه لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور من أجل سلامة كل فئات المجتمع وأوضح اللواء فهد الشويع أن الحملات المرورية الخاصة بتطبيق المادة 169 من قانون المرور والتي تنص على أنه لا يجوز الوقوف أو الانتظار في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة، والتي انطلقت صباح يوم الأحد 29/10/2017 بدأت تأتي بثمارها حيث انخفضت من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف والوقوف على الرصيف إلى 150 مخالفة يومياً بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور.

وأشار اللواء الشويع إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح أصدر قراراً بإضافة 3 بنود جديدة للمادة 207 من قانون المرور والتي أجازت حجز المركبة لمدة لا تتجاوز الشهرين وغرامة 15 ديناراً إذا ضبطت الدراجة النارية وقائدها لا يرتدي الخوذة أثناء القيادة واستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة أو الركاب في المقاعد الأمامية يأتي هذا القرار لمزيد من السلامة المرورية على الطريق وحماية مستخدميه.

وأضاف اللواء الشويع إلى أن تفعيل هذه المواد من القانون يأتي في إطار العديد من الإجراءات الحازمة لضبط الحركة المرورية على كل الطرق والتي من بينها حملات المرور المفاجئة والمستمرة على جميع محافظات الكويت حماية لسلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية وخفض عدد من ضحاياها، مضيفاً أن كل ذلك لا يتحقق إلا في إطار منظومة مرورية متكاملة وفاعلة تترابط إجراءاتها وتتوافق جنباً إلى جنب من أجل سلامة المواطن والمقيم.

وفي السياق ذاته، أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل أحمد الحشاش أن الإدارة تقوم في هذا الشأن بالتنسيق مع قطاع المرور بحملة توعية لجميع فئات المجتمع لإيضاح أهمية تفعيل هذه المواد من قانون المرور وكيف أنها تهدف إلى حماية كافة فئات المجتمع.

وأشار إلى أن هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تستخدم وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأنها مستمرة علاوة على العديد من اللقاءات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية بالإضافة إلى الاسبوتات واللوحات الإلكترونية بالطرق الرئيسية تجنباً لتعرض مستخدمي الطريق ممن يقومون بالوقوف في الممنوع وعلى الأرصفة للمسائلة القانونية.

وأوضح الحشاش أنه تم طباعه بروشورات توعوية بلغات مختلفة وسيتم توزيعها على المواطنين والمقيمين على الطرق والتقاطعات من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مشيراً إلى مستوى التفاعل بين وزارة الداخلية والمواطنين والمقيمين والذى تجسد من خلال زيادة عدد المتابعين لحسابات وزرة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الذي تم فيه إصدار القرار.

وأضاف أن هذه الإجراءات الرادعة لمخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للوطن وحماية أرواح وممتلكات كافة فئات المجتمع.

واختتم مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش أن العملية التوعوية تشهد تعاوناً وتنسيقاً بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتحقيق نتائجها المرجوة.