الحربش يسأل الصالح عن زكاة «الشركات»

وجه النائب جمعان الحربش سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، قال في مقدمته: جاء في القانون رقم 46/2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة المساهمة في ميزانية الدولة أنه يتم تحصيل نسبة مقدارها 1 في المئة سنوياً من صافي الأرباح، كما جاء في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الفصل الثالث قواعد الانفاق للأموال المحصلة والمصارف الشرعية مادة (18) (تتولى وزارة المالية إنفاق القدر الذي يمثل زكاة عن أموال الشركات الخاضعة للقانون من المبلغ المحصل إلى المصارف الشرعية المحددة بكتاب هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشار إليه).

وأضاف الحربش: هل تمت مخاطبة هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف لتحديد المصارف الشرعية للنسبة المحصلة والمخصصة للزكاة؟ يرجى تزويدي بنص المخاطبة ورد هيئة الفتوى، وما قيمة المبالغ التي تم تحويلها كزكاة لبيت الزكاة لصرفها في المصارف الشرعية؟ يُرجى تزويدي بكشف خاص بمجموع المبالغ منذ إقرار القانون وحتى تاريخه.

وتابع: ما قيمة المبالغ التي تم تحصيلها وفق هذا القانون؟ وما مصارفها التي وجهت إليها؟ يُرجى تزويدي بالتفاصيل، وهل ورد لكم كتاب من بيت الزكاة يطلب تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون أو يطلب إحالة أموال الزكاة لديه؟ وما ردكم على هذا الكتاب أو هذا الطلب؟ وبما أن قانون إنشاء بيت الزكاة (المادة الثانية) ينص على أن بيت الزكاة هو الجهة المختصة باستلام الزكاة ويحدد مواردها ومنها الشركات، هل تم الالتزام بذلك بعد إقرار قانون رقم 46/2006؟