الطبطبائي لإنشاء جامعة صباح الأحمد في محافظة الأحمدي

تؤسس خلال 3 سنوات وتكون مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً

نشر في 22-10-2017
آخر تحديث 22-10-2017 | 00:02
النائب د. وليد الطبطبائي
النائب د. وليد الطبطبائي
تقدم النائب د. وليد الطبطبائي باقتراح بقانون بإنشاء جامعة حكومية باسم جامعة صباح الأحمد في محافظة الأحمدي. ونص الاقتراح على ان "تقوم الحكومة خلال (3) سنوات من صدور هذا القانون بإنشاء جامعة حكومية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً باسم جامعة صباح الأحمد، ذات شخصية اعتبارية، مقرها في محافظة الأحمدي، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيتها وواجباتها، وعلى الوزير المختص موافاة مجلس الأمة بتقرير كل (3) أشهر يتضمن بياناً وافياً عن الإجراءات التي اتخذت في تنفيذ المشروع والموقف التنفيذي له".

وجاء في مادة (3): "تهدف الجامعة إلى توفير الكوادر المؤهلة والمتميزة في مجالات العلوم والتنمية اللازمة لدعم القطاعات التنموية والاقتصادية في البلاد".

أما مادة (4) فذكرت أن الجامعة تتكون في تاريخ العمل بهذا القانون، من كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتنشأ كليات الهندسة والحقوق والعلوم وأي كليات أخرى بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تستكمل درجة البكالوريوس خلال (3) سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون إنشاء الكليات المانحة لدرجة البكالوريوس ودمجها وإلغاؤها بمرسوم بناء على توصية مجلس الجامعة".

وذكرت مادة (5): "تكون للجامعة ميزانية ملحقة، ويعد رئيسها مشروع الميزانية السنوية، ويعتمده مجلس الجامعة، وتبدأ السنة المالية للجامعة من أول أبريل من كل عام، وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، وتدير الجامعة أموالها طبقاً للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة، ويخضع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملون في شؤونهم المالية والإدارية لذات القواعد المطبقة في شأن أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة الكويت، ويمارس مدير الجامعة بالنسبة لموظفي الجامعة الاختصاصات التي يمارسها الوزير بالنسبة لموظفي وزارته وفقاً لقانون الخدمة المدنية ونظامها".

وجاء في مادة (6): "تتكون إيرادات الجامعة من: الدعم السنوي المخصص لها في ميزانية الدولة، وريع أصولها الثابتة والمنقولة والرسوم الدراسية، والمقابل النقدي للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير، وإيرادات براءات الاختراع، والهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الجامعة، وأي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة".

back to top