«بيتك»: 34% نمو قيمة التداولات العقارية بنهاية سبتمبر

تزامنت بداية شهر سبتمبر مع عطلة عيد الأضحى، ونهاية موسم الحج، وهو ما انعكس على انخفاض عدد أيام التداول في هذا الشهر، ما يفسر انخفاض التداولات العقارية مقارنة بها في أغسطس، رغم زيادتها في قطاع السكن الخاص، وتضاعفها في الاستثماري، ومدفوعة بتراجع استثنائي في القطاع التجاري إلى مستوى لم يشهده في أكثر من ثلاث سنوات، وكذلك تراجع التداولات العقارية في القطاع الحرفي عن شهر أغسطس، وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية المعتادة في سبتمبر، في الوقت الذي ارتفع عدد الصفقات المتداولة مدفوعا بزيادة عددها في السكن الخاص والقطاع الاستثماري، رغم تراجعه في القطاع التجاري، مسجلا صفقة واحدة فقط في سبتمبر، وانخفاض عددها في القطاع الحرفي بنحو طفيف.

وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 34 في المئة بنهاية سبتمبر على أساس سنوي مستمرة في تحركات تسير في اتجاه تصاعدي، في الوقت الذي تزايد ارتفاع عدد التداولات، مسجلا ما يقترب من 39 في المئة في سبتمر، مع ارتفاع مؤشرات التداول من حيث القيمة والعدد في القطاعات العقارية وتراجع عددها فقط في القطاع الاستثماري. باستثناء القطاع التجاري الذي شهد تراجعا في سبتمبر من حيث القيمة والعدد، وبقي عدد التداولات في القطاع الحرفي عند مستويات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.

وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 21 في المئة في سبتمبر على أساس شهري، في الوقت الذي ارتفع متوسط قيمة الصفقة في كل القطاعات، كان القطاع السكني أقلها ارتفاعا، في حين ارتفع القطاع الاستثماري بأكثر من النصف، بينما تضاعف متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري، وتراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع الحرفي إلى أقل مستوى في نحو ثلاث سنوات.

وتأثرت قيمة التداولات العقارية بشدة في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق له، مع تراجع قيمتها وعددها في القطاع التجاري بنسبة 86 في المئة وعددها بنسبة 93 في المئة، رغم ذلك تضاعف متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع، كذلك انخفاض قيمة تداولات القطاع الحرفي إلى مستوياتها المعتادة رغم تراجع عدد الصفقات في هذا القطاع إلى أقل من مستوياتها الاستثنائية في الشهرين الماضيين أثر واضح في الحد من نشاط تداولات القطاع العقاري.

وعلى الجانب الآخر تضاعفت قيمة تداولات القطاع الاستثماري مع ارتفاع كبير لعدد صفقاته بما يقترب من 25 في المئة، ويظهر ذلك في ارتفاع ملحوظ لمؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري التي ارتفعت بنسبة كبيرة وصلت إلى 54 في المئة، كما ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة 21 في المئة، مع ارتفاع عدد صفقاته بنسبة 14 في المئة، وهو ما ساهم في زيادة متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 6 في المئة على أساس شهري.

التداولات العقارية الإجمالية

وبلغت قيمة التداولات العقارية 166.7 مليون دينار في سبتمبر، مقابل نحو 193 مليون دينار في أغسطس، لتسجل بذلك تراجعا شهريا تقترب نسبته من 14 في المئة، وهو الثاني على التوالي، وهو ما يعبر عنه تذبذب قيمة التداولات في الأشهر الأخيرة خاصة في النصف الثاني من العام، بعد أن كان اتجاهها العام يسير في مسار تنازلي قبل ذلك.

وحال تراجع التداولات في القطاعين التجاري والحرفي من ارتفاع قيمة التداولات العقارية خلال سبتمبر، ولم ينجح النشاط الملحوظ في القطاعين السكني والاستثماري في دفع التداولات العقارية إلى الارتفاع، في الوقت الذي مازالت التحركات المحسوبة على أساس سنوي لتداولات العقار تواصل مسارها التصاعدي مع ارتفاعها بنسبة 34 في المئة في سبتمبر.

وزاد مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية إلى 9.8 ملايين دينار في سبتمبر، بزيادة شهرية 12 في المئة، بعدما انخفض متوسط التداول اليومي إلى 15 في المئة على أساس شهري حين بلغ حجمه في أغسطس 8.8 ملايين دينار، وبلغ عدد أيام التداول 17 يوما في سبتمبر مقابل 22 يوما في أغسطس.

كما ارتفع متوسط التداول اليومي بنسبة كبيرة وصلت إلى 81 في المئة على أساس سنوي، ويلاحظ اتجاه تصاعدي قوي لتحركات متوسط التداول اليومي، ويبدو أن وقوع هذا الشهر في نهاية موسم الحج ربما ساهم في تخفيض قيمة التداول خاصة في القطاع التجاري والحرفي.

توزيع التداولات

وتقترب التداولات العقارية بالعقود من 148 مليون دينار في سبتمبر مقابل 188 مليونا في أغسطس، ويلاحظ أنها مازالت تتسم بالتذبذب في العام الحالي، بعدما سارت في اتجاه تنازلي قبل ذلك، وتراجعت بنسبة 21 في المئة على أساس شهري في سبتمبر، لكنها أكبر بنسبة 24 في المئة من قيمتها في سبتمبر العام الماضي، حيث يلاحظ اتجاه تصاعدي لتحركاتها على أساس سنوي.

في الوقت الذي تضاعفت فيه تداولات الوكالات إلى 19 مليون دينار في سبتمبر مقابل 5 ملايين في أغسطس، كما تضاعفت إلى ثلاثة أضعاف قيمتها في العام الماضي.

ومازالت تداولات السكن الخاص في المرتبة الأولى من حيث القيمة بين باقي القطاعات، في الوقت الذي تزايدت حصتها بشكل كبير حين مثلت 51.5 في المئة من التداولات العقارية في سبتمبر، مقابل 36.7 في المئة في أغسطس، نظرا لزيادة شهرية ملحوظة في تداولات القطاع السكني وانخفاض شهري كبير في تداولات القطاعين التجاري والحرفي.

وساهم القطاع الاستثماري بنحو 42 في المئة من قيمة التداولات في سبتمبر، ليتقدم إلى المرتبة الثانية بين القطاعات من جديد، بزيادة ملحوظة مقابل حصة كانت شكلت أقل بقليل من 19 في المئة في أغسطس، مع تضاعف قيمتها في سبتمبر على أساس شهري.

وحصل القطاع التجاري على أدنى حصة في أكثر من ثلاث سنوات، نظرا لانخفاض كبير في قيمة تداولاته حين شكل 4.5 في المئة من التداولات العقارية في سبتمبر، متراجعا إلى المرتبة الثالثة بين القطاعات مقابل نحو 27 في المئة من تداولات القطاع جاء بها في المرتبة الثانية في أغسطس.

وعاد قطاع العقارات الحرفية إلى أقل قليلا من مساهمته المعتادة حين استحوذ على 2.2 في المئة من التداولات العقارية في سبتمبر مقابل 17 في المئة في أغسطس، ويأتي بذلك كالعادة في المرتبة الرابعة، مع عودة تداولات القطاع الحرفي إلى مستويات محدودة في سبتمبر.

ولم يسجل قطاع الشريط الساحلي أي تداولات خلال سبتمبر، بعدما سجلت في العام الحالي للمرة الثانية فقط خلال يوليو حين ساهمت بحصة قدرها 6.1 في المئة من تداولات القطاعات العقارية.