«حرس أسواق» لردع المعاكسات في المجمعات التجارية

وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على عدد من المقترحات النيابية واحالتها الى مجلس الامة تمهيدا لعرضها في دور الانعقاد الثاني والمقرر افتتاحه 24 الجاري.

وكان من ابرز ما وافقت عليه اللجنة الاقتراح المقدم من النائب عبدالله فهاد الذي نص على "قيام الجهات المختصة في وزارة الداخلية بانشاء ادارة جديدة باسم حرس الاسواق والمجمعات التجارية والترفيهية لحفظ الامن وردع ظاهرة المعاكسات ويكون لهم زي خاص بهم مختلف عن زي رجال الشرطة".

كما وافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من النائب حمود الخضر ونص على "قيام وزارة الدفاع بالتنسيق مع بلدية الكويت بنقل ثكناتها ومعسكراتها الملاصقة والقريبة من المدن السكنية الجديدة".

فيما رفضت اللجنة الاقتراح المقدم من النائب ناصر الدوسري الذي ينص على "فتح باب التسجيل في سجلات قيد الناخبين بصورة دائمة بالدوام الصباحي على مدار السنة".

ووافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من النائبة صفاء الهاشم والذي نص على ايقاف اصدار رخص القيادة (اول مرة) للوافدين (باستثناء خدم المنازل مادة 20) لمدة عام، ويجدد الوقف لحين وضع حلول لازمة الاختناقات المرورية ووضع ضوابط جديدة حتى الانتهاء من مشاريع الطرق الجارية،

وربط آلي لرخص قيادة الوافدين باذن العمل منعا للتزوير والاستثناءات تسقط من خلالها رخصة القيادة في حال فقد الوافد شرطا من شروط رخصة القيادة، وعدم استخراج رخصة قيادة لاي وافد ما لم يكن يحمل رخصة قيادة في بلده مصدقة من وزارة الخارجية ومن سفارة دولة الكويت في بلده ولا يجوز الاستثناء في ذلك، وارشفة الملفات الخاصة برخص القيادة الكترونيا تفاديا لضياعها او تلفها، ومنع امتلاك الوافد اكثر من مركبة وايقاف ترخيص ما يزيد على مركبة واحدة فورا، ولا يجوز امتلاك الوافد مركبة ما لم يكن يحمل رخصة مرورية كويتية.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون من النائبين عبدالله فهاد وعسكر العنزي والذي نص على قبول ابناء واحفاد العسكريين من غير محددي الجنسية بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورفع سن القبول في الخدمة العسكرية الى 40 سنة، وتخفيض سن شرط الخدمة العسكرية الى ما دون 30 سنة".

كما وافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من النائب د.عادل الدمخي ونص على منح الجنسية الكويتية لوالدي الشهيد وزوجته واولاده البالغين والقصر.

ووافقت اللجنة على اقتراح النائب عسكر العنزي ونص على مساواة المهنيين العاملين في وزارة الداخلية من الخليجيين والبدون باقرانهم من المهنيين بوزارة الدفاع في حق الابتعاث للعلاج بالخارج.

ووافقت اللجنة على الاقتراح المقدم عن النائب د. وليد الطبطبائي ونص على فتح منفذ حدودي ثالث بين الكويت والمملكة العربية السعودية (مركز الرديفة) بالتنسيق مع السلطات السعودية.

كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب عبدالوهاب البابطين ونص على "السماح للراغبين من خريجي اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية من حملة البكالوريوس باستكمال دراستهم في كلية الحقوق او علوم الشرطة الامنية على حسابهم الخاص".

ووافقت اللجنة على اقتراح النائب عسكر العنزي ونص على "صرف بدل عدوى لجميع العاملين في ادارة العلاج بالخارج في كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع".

ووافقت اللجنة على اقتراح النائب د. وليد الطبطبائي ونص على "السماح بتأمين رخص القيادة ليتمكن اصحابها من قيادة المركبة الشخصية والمستأجرة تحت ضمان التأمين".

كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب ناصر الدوسري ونص على "السماح للعسكريين البدون ممن تنتهي مدة خدمتهم لبلوغهم السن القانونية بالبقاء في بيوتهم الشعبية المخصصة لهم تقديرا وتكريما لهم على ما قدموه في خدمة الكويت".

777 كاميرا مراقبة

الى ذلك، ابلغت وزارة الداخلية لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية رأيها بشأن اقتراح تركيب كاميرات مراقبة على مركبات الدوريات، أنه تم تركيب كاميرات لـ 777 دورية من دوريات المرور والنجدة والأمن العام، بواقع 3 كاميرات لكل مركبة مع ميكرفون لاسلكي لرجل الشرطة أثناء تواجده خارج الدورية.

وأضافت الوزارة في ردها أنه "نظرا لما تحقق من نجاح ميداني لأنظمة المراقبة بالكاميرات بالدوريات وتحقق الأهداف المرجوة منه، فإنه جار التوسع في تطبيق هذا التوجه".