الصبيح: نهدف لتخفيض إيرادات النفط إلى 35% بالناتج المحلي

أطلقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التقرير العالمي حول ربط النفط والغاز بأهداف التنمية المستدامة "أطلس"، تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وبالتعاون مع مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي، صباح امس، في مبنى بيت الأمم المتحدة، مبنى الشيخ صباح الاحمد.

وقالت الصبيح، خلال عرض التقرير، إن أهمية تقرير "الأطلس" المعني بربط صناعة النفط والغاز تكمن في اعتبار الكويت واحدة من أهم الدول المنتجة للنفط، ولها دور ريادي في استثمار عوائد قطاع النفط والغاز في تفعيل جهود الدولة التنموية، لافتة إلى أن الكويت أدركت أهمية هذا القطاع منذ الاستقلال، وعملت على تسخير مواردها في تطوير البنية التحتية والمخطط الهيكلي للبلاد، وفقا لأفضل المعايير الدولية والعالمية، وفي الاستثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها، فحققت بذلك تصنيفات تنافسية على المؤشرات العالمية، عقوداً طويلة.

وبينت الصبيح أن للكويت دوراً رياديا في استثمار عوائد قطاع النفط والغاز في تفعيل جهود الدولة التنموية، الرامية لتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري واقتصادي، من خلال الخطط الوطنية الإنمائية للدولة، وأهمها تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الكويتي، موضحة أن الخطة تهدف الى تخفيض نسبة مساهمة الايرادات من النفط في الناتج المحلي الاجمالي من 60 في المئة الى 35 في المئة، مع نهاية البرنامج الزمني لخطة التنمية، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص المشاركة بنسبة 42 في المئة تقريبا من الناتج المحلي.

وأضافت الصبيح أن تنفيذ أجندة الكويت 2030 جعل من أولوياته ان يكون 15 في المئة من اجمالي الطاقة الكهربائية مصدره الطاقة المتجددة.

مكانة الكويت

من جانبه، أكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي أن اطلاق التقرير العالمي يسهم في إظهار مكانة الكويت كدولة رائدة في تنفيذ اجندة ٢٠٣٠ لأهداف التنمية، مبيناً مدى اهمية التقرير في بلورة الفهم الشامل حول كيف يمكن لمؤسسات وشركات النفط والغاز أن تدعم البلدان المختلفة في جهودها، لتحقيق أجندة ٢٠٣٠ مع إدارة التحديات البيئية والاجتماعية لكل منهما من ناحية، ويبحث في إمكانية تعظيم الفوائد الاقتصادية لقطاع النفط والغاز وللجهود الانمائية للدولة من ناحية اخرى.

ولفت المهدي إلى تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ لأهداف التنمية المستدامة برئاسته، التي تضم في عضويتها ممثلين من مجموعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ومهمتها التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، على تنظيم العمل فيها بينها، لرصد وقياس وتقييم مستوى أداء الكويت.

وذكر أن هناك تعاونا وشراكة مع برنامج الامم المتحدة في إطلاق التقارير العالمية على مستوى الامم المتحدة، مؤكدا ان التقرير له علاقة بالخطة التنموية، خاصة انه يربط صناعة النفط والغاز التي تشكل العصب الحقيقي للاقتصاد الكويتي، موضحا ان الكويت وقعت في سبتمبر ٢٠١٥ تنفيذ التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما انه في صدد حصر المؤشرات التي قامت بتطبيقها، وماذا حققت فيها وإلى اين مستوى التنفيذ في الجهات الحكومية وغيرها. وأضاف: "نحرص على إيجاد موقع متميز للكويت في التقارير العالمية، علما ان الكويت الدولة العربية الوحيدة التي تم ذكرها في الاقليم العربي بوضوح في التقرير العالمي للتنمية المستدامة، مما يؤكد اننا نثبت ركائز الخطة التنموية للدولة، والمكانة الدولية في التقاير العالمية".