الجبري: نسعى إلى مساواة محامي البلدية بـ «الفتوى»

شدد وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية، محمد الجبري، على ضرورة تقديم جميع سبل الدعم والتسهيلات للكوادر الوطنية في المجال القانوني، فيما يتعلق ببصمة الحضور والانصراف، بما لا يعوقهم عن أداء مهامهم بالشكل الأمثل، إلى جانب مساواتهم بمحامي إدارة الفتوى والتشريع، لافتا إلى أن "هذا ما نعمل على تحقيقه في المرحلة المقبلة".

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الجبري، في مكتبه، أمس، كبار المستشارين من الإدارة القانونية ببلدية الكويت، بحث خلاله أهم المواضيع ذات الأولوية في مجال تطوير عمل الإدارة، وكذلك أهمية دعم الكوادر القانونية للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.

واستمع الوزير الجبري إلى وجهة نظر ممثلي الإدارة القانونية من المستشارين حول عدد من المواضيع المهمة في مجال تطوير ودعم الإدارة القانونية، حيث تناولوا أهمية مساواة محامي البلدية بنظرائهم في "الفتوى والتشريع" من حيث الكادر، إلى جانب أثر تطبيق بصمة الحضور والانصراف على مواعيد حضور الجلسات في الدوائر القضائية بمختلف درجات التقاضي، إضافة إلى آلية صرف الأعمال الممتازة للكوادر القانونية بجميع درجاتهم الوظيفية.

ورحب الجبري بكل مقترح يسهم في دعم الإدارة القانونية بالبلدية، وتعزيز عمل كوادرها الوطنية؛ فنيا وإداريا، مؤكدا ترجمة تلك المقترحات بما يصب في مصلحة تطوير العمل القانوني بجميع جوانبه في المستقبل.

وقال إن تعزيز الكادر القانوني في البلدية يحظى بأهمية كبيرة وفق رؤى واستراتيجية شاملة، وخاصة أن "محامي البلدية لهم دور كبير في حفظ حقوق الدولة والدفاع عن المال العام، وهذا ما لمسناه بشكل مباشر من خلال عدد الدعاوى القضائية التي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية لمصلحة البلدية، ومن الطبيعي ألا نألوا جهدا في دعم وتعزيز الكوادر القانونية بكل ما يسهم في تطوير عملهم من الناحيتين الإدارية والفنية".