الرؤية من سَمِّ الخياط

نشر في 22-07-2017
آخر تحديث 22-07-2017 | 00:04
 خالد العارضي تطبيق البصمة والنظرة من سم الخياط أصبحا رؤية ديوان الخدمة المدنية للعاملين في جميع الوزارات دون استثناء بصرف النظر عن طبيعة عملهم أو مناصبهم... فهل هذه هي الرؤية التي حث عليها مجلس الوزراء لتطوير الكوادر الوطنية وتنمية البلاد على كل الصُّعُد؟!

لنناقش قليلاً قرار تطبيق البصمة على كل العاملين من أطباء ومهندسين وإعلاميين وعلاقات عامة ومشرفين ومفتشي أغذية وغيرها من الوظائف المهمة، فسنجد أن البصمة تحد من إنتاجيتهم في العمل، فمثلاً طبيب يعمل في غرفة العمليات ولديه مريضان أو أكثر، ومدة كل عملية أربع ساعات، عليه أن يؤجل عمليته ويقول لأهل المريض: انتظروا حتى نبصم أنا وفريقي الطبي، إذاً أرواح الناس مرتبطة بالبصمة، وبدلاً من مكافأة الطبيب الذي باشر عمليته وقام بمهمته فإنه ينال عقوبة الخصم من راتبه لتركه البصمة.

الحالة الثانية مهندس مشروع يتوقف عن العمل ليأتي في الساعة المحددة دون مراعاة مدى الإنجاز، علماً بأنه يقوم بعمله حالياً دون مراعاة التوقيت وشغله الشاغل إنجاز مشروعه بأسرع وقت، ولكن مع تحديد البصمة سيتأخر هذا المشروع من أجل الالتزام بالبصمة، وفقاً لما يقرره هذا القرار الذي لا يسثني أحداً.

الحالة الثالثة موظفو العلاقات العامة والإعلاميون الذين يقومون بتجهيز المشروعات والترتيب لإقامة أنشطة الوزارات، يتوقف الحفل فجأة حتى "يبصموا" ثم يستأنفوا الفعاليات في اليوم الثاني كي لا يعاقَبوا، وبدلاً من إقامة أكثر من نشاط يلتزمون بتعليمات القرار الذي فرض عليهم البصمة دون مراعاة طبيعة عملهم.

الحالة الأهم المفتشون والمشرفون الذين يتنقلون من مكان إلى آخر بعيداً عن مكان البصمة، هل سيضمن لهم ذلك القرار بصمة متنقلة؟

هل تمثل هذه الأمثلة المطروحة في نظر القرار تعطيلاً وتأخيراً للتنمية أم إنها تقوم على أساس الانضباط في العمل والإنتاجية، طبعاً جواب أغلب العاملين سيؤكد أن تطبيق القرار سيجرهم إلى التعطيل لأن مطبقه نظر من سَمِّ الخياط، ولم ينظر إلى المصلحة من زاوية أكبر، لأن العمل يقاس بالإنجاز والإنتاجية لا بالوقت والبصمة.

back to top