النصف: ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقضاء على قوانينه أولاً

أكد النائب راكان النصف أن الحديث عن «استقلال القضاء»، وتطوير قوانينه، يجب أن يكون بالتوافق مع السلطة القضائية أولاً، ومن ثم الاتجاه إلى تعزيز أدائه وحماية سلطته من أي تدخل حكومي، وفي الوقت ذاته حماية حقوق المواطنين عبر قانون مخاصمة القضاة.

وقال النصف، في تصريح أمس، إن ما تفضل به وزير العدل د. فالح العزب بشأن وجود حزمة قوانين قضائية، أمر جيد، ويجب موافقة المجلس الأعلى للقضاء عليها، موضحاً أن «هذا لا يعني ألا يكون للنواب رأي فيما سيُعرض على المجلس، لاسيما ما يتعلق بتعديلات قانون المحكمة الدستورية لأن طابعها سياسي».

وأضاف أن هناك جهات أخرى يجب الاستماع إلى آرائها بشأن تلك التعديلات، ومنها جمعية المحامين، وكلية الحقوق بجامعة الكويت، «فنحن أمام تشريعات تمس جوهر السلطة القضائية»، مؤكداً أنه «لا يمكن قبول التفرد بتقديمها دون الاستماع إلى الجميع».