العزب عن استجوابه: نحترم إرادة النواب

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فالح العزب إنه وفقا للقانون 2 لسنة 2016 تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من القضاة باختيار من المجلس الاعلى للقضاء، لتكون لجنة محايدة، للنظر في الكتب المرفوعة من جميع الاطراف.

جاء ذلك عقب جلسة المجلس العادية، واجتماع الشعبة البرلمانية أمس، ردا على إقالة الأمين العام لمجلس الأمناء لهيئة مكافحة الفساد.

وحول المطالبات النيابية بأن تكون تبعية هيئة مكافحة الفساد لمجلس الامة قال الوزير إن "قضية التبعية صدرت بقانون، ونحن امام قانون حالي، ولا غضاضة اذا اراد مجلس الامة ان يصدر قانونا يتوافق مع الدستور، على اعتبار ان هذا جزء من السلطة التنفيذية، وانا ارى ان مصطلح مكافحة الفساد لا يليق بهذه المؤسسة، بل يجب ان يكون تعزيز الشفافية او تعزيز النزاهة".

ولفت إلى ان دور هيئة مكافحة الفساد هو التقصي، والوصول الى معلومات معينة، وانها بالنهاية ستتجه الى النيابة العامة والقضاء، والنيابة هي التي ستوجه الاتهام وليس الهيئة.

وعن تلويح أحد النواب بالاستجواب ذكر: "نحن نحترم إرادة النواب، ولا نجزع من الرقابة البرلمانية، لان غياب الرقابة البرلمانية والشعبية استبداد محقق لا محالة، وما يقوله النائب حق له وفق الدستور وليس لدينا ما نخفيه".

وكشف ان الحكومة بصدد عرض برنامج عملها على مجلس الامة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.