محاولات اغتيال الحرية في الكويت

نشر في 16-07-2016
آخر تحديث 16-07-2016 | 00:00
 ماجد بورمية جُبِل الشعب الكويتي على الحرية منذ تأسيس الكويت، فالقبائل التي حطت رحالها واختارت هذه الأرض لتكون وطنها توافقت أن يكون لآل الصباح الحكم، ولغيرهم شؤون التجارة، ومرت الحياة على هذا الوضع الديمقراطي، فالحاكم يستشير الشعب في كل شؤون الوطن، والشعب يقول كلمته دون أن يتعرض للأذى، وبهذه الأجواء أصبحت الكويت أول دولة دستورية في المنطقة تمارس الديمقراطية بنزاهة وحرية.

لكن هناك من يحاول ويسعى بكل خبث ومكر إلى وأد هذه الحرية بمختلف الوسائل، وكان آخرها ما يسمى بقانون منع المسيئين للذات الإلهية أو الذات الأميرية من الترشح لمجلس الأمة، هذا القانون أفضل ما يقال عنه إنه "كلمة حق يراد بها باطل" لأن هدفه الأساسي منع المعارضة من الترشح، حتى يكون كل نواب السلطة التشريعية من فئة الموالين فقط، وبهذا تقتل الحرية في الكويت مع سبق الإصرار والترصد، وأعتقد أن مثل هذه القوانين لن تجد التأييد الشعبي من المواطنين لعدة أسباب، أولها أن الشعب يأمل زيادة الحريات حتى تكون ديرته من أفضل المجتمعات في الممارسة الديمقراطية.

وثانيا: بأي مقياس تحدد الإساءة، ونحن هنا نؤكد أن الذات الأميرية مصونة بالدستور، ولا أعتقد أن هناك من يتعمد أو في نيته المساس بالأمير، ولكن مع الأسف لدينا فئة تحاول الاصطياد في الماء العكر، وممثلوها موجودون في كل الأمكنة والأزمنة، وهم الذين يخلقون الفتن والوشاية بين الحكام وشعوبهم، وهؤلاء هم أول من يقفزون من السفن إذا مالت، وهؤلاء الأعداء الحقيقيون للوطن وخطرهم على البلاد فاق الغزو الصدامي، لأن محنة الغزو جعلت الشعب بمحض إرادته يجدد البيعة لآل الحكم، إذاً فمسرحية منع المسيئين من الترشح للانتخابات لن يقتنع بها الشعب بأي حال من الأحوال، لأن جينات الحرية تسري في دمائه.

وأخيراً نقول: لا يجوز أن تكون التشريعات انتقامية، كما

لا يجوز الربط بين الله والرسول وبين منصب الأمير.

back to top