إلى وزارة الداخلية المحترمة

نشر في 02-07-2016
آخر تحديث 02-07-2016 | 00:03
 ماجد بورمية التعاون بين الدول في المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية من الأمور المهمة في هذا العصر، ونحن طالبنا مرارا باقتباس التجارب الاقتصادية والتعليمية من ماليزيا وسنغافورة واليابان وأيضا من الدول الأوروبية، ولكن أن يتم التعاقد مع شركة بريطانية أو أميركية لإدارة الوضع الأمني في مطار الكويت فهذه كارثة الكوارث.

إذ لا يعقل نهائيا أن يتلقى المواطن الأوامر والتعليمات في المطار من أصحاب العيون الزرقاء، فالشعب الكويتي له كرامة يجب على وزارة الداخلية أن تصونها، ونجزم بأن وجود الشركات الأمنية البريطانية أو غيرها في المطار الوطني بمثابة احتلال لمطار البلاد، وبهذا سنعود إلى عهود الاستعمار بثوب جديد.

أليس بمقدور وزارة الداخلية الضبط الأمني في المطار؟ إن مجرد الاستعانة بشركات الأمن الأجنبية يؤكد الفشل الذريع لأداء الوزارة في إدارة هذا المرفق من الناحية الأمنية، ونقولها بكل صراحة: من لا يقدر على حمل المسؤولية فليترك مكانه ويفسح المجال لغيره، فإذا كانت وزارة الداخلية من الوزارات السيادية للبلد، فهل يعقل ألا يكون مرفق المطار تحت تصرفها؟ وهل ننتظر بعد ذلك أن نغلق أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ونأتي بالأجانب لإدارة المخافر.

إن هذه الخطوة إن أصبحت واقعا ملموسا فسنقول جميعا على الحكومة السلام، وأين نواب السلطة التشريعية من ذلك؟ أليست فيهم الغيرة على وطنهم؟ ونقول لنوابنا الأفاضل إن هذه التصرفات غير الوطنية من وزارة الداخلية كانت تستوجب محاسبتها على الفور.

نعم هناك اختلالات في مطار الكويت الدولي كلنا نعلمها، لكن إصلاحها يكون بأيدينا، فأهل مكة أدرى بشعابها يا وزارة الداخلية؛ وإذا كان هاجس الداخلية هو التخوف من أي عمليات إرهابية في مطار الكويت فبريطانيا وأميركا أنفسهما لم تحميا نفسيهما من الإرهاب، وإن سمح المجال للشركات الأجنبية الأمنية بالعمل في مطار الكويت فهل ستكون القيادات الأمنية الكويتية تحت تصرف الأمن الأجنبي؟ وهل تقبل "الداخلية" ذلك على أبنائها؟ إن كانت تقبل فنحن كمواطنين لا نقبل أن يتلقى الضابط الكويتي التعليمات من الأمن الأجنبي.

من الواضح والظاهر للجميع أن بعض كبار رجالات الدولة مازال لديهم عقدة الخواجة، وأن العنصر الأجنبي أفضل من العنصر الوطني وهذه كارثة.

back to top