«رساميل»: البيانات الاقتصادية المتباينة مصدر قلق للبنوك المركزية

تكبّدت معظم مؤشرات أسواق الأسهم العالمية خسائر خلال الأسبوع الماضي بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت البيانات الاقتصادية المتباينة التي أُعلنت في الولايات المتحدة وأوروبا قد رفعت نسبة التشاؤم في التوقعات القصيرة والمتوسطة الأجل وبالتالي دفعت مؤشرات الأسهم إلى التراجع.

ومن الناحية التاريخية، وحسب ماجاء في التحليل الأسبوعي للأسواق المالية العالمية الصادر عن شركة رساميل، تكبّد مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية خسائر خلال شهر يونيو في السنوات الأربع الماضية. والتفسير الأفضل لذلك هو تراجع حجم التداول والنشاط في الأسواق العالمية خلال هذا الوقت من السنة، ولكن ما أدى إلى تراجع الأسواق هذا الأسبوع أيضاً إلى جانب الدليل التاريخي هو البيانات الاقتصادية السلبية التي تم نشرها.

وبينما يبقى موضوع قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الخاص برفع أسعار الفائدة مسيطراً على العناوين الرئيسية، تتجه جميع الأنظار هذا الأسبوع إلى المجلس بعدما كانت ردة فعل المستثمرين سلبية على البيانات الاقتصادية الصادرة في مختلف الأسواق والتطورات غير المرغوب فيها في قضايا متعددة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية التي تم نشرها الأسبوع الماضي ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.4 في المئة بالمقارنة مع التقديرات التي كانت تتوقع ارتفاعه بواقع 0.5 في المئة، كما أظهرت البيانات ارتفاع الإنفاق الشخصي بنسبة 1 في المئة متجاوزاً التقديرات التي كانت تتوقع ارتفاعه بنسبة 0.6 في المئة، مما يثبت فكرة عودة المستهلك الأميركي للأسواق. وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار المساكن ومبيعات السيارات فاقت التوقعات بشكل غير متوقع خلال الأشهر القليلة الماضية فإن البيانات الحالية جاءت أقل من التقديرات. أما على صعيد الإنفاق على البناء فقد جاءت البيانات غير متوافقة مع التقديرات بشكل كبير بعدما أظهرت البيانات تراجعه بنسبة 1.8 في المئة، في حين كانت التقديرات تتوقع ارتفاعه بنسبة 0.9 في المئة.

وتسبب هذه البيانات المتباينة الكثير من القلق للبنوك المركزية عموماً، والاحتياطي الفدرالي الأميركي على وجه التحديد بما أن المجلس يستعد لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ العام الماضي. وتتخوف الأسواق من التأثير السلبي لهذه الزيادة على النمو الاقتصادي العالمي الذي يعاني منذ الأزمة المالية في عام 2008. ويواجه مجلس الاحتياطي الفدرالي مشكلة زيادة أسعار الفائدة دون التأثير بشكل سلبي على النمو الاقتصادي العالمي، لأن الزيادة قد تشكل عبئاً على الاقتصادات العالمية. والجدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أكد خلال أكثر من مرة أنه لن يعمل على رفع أسعار الفائدة إلا إذا بقيت البيانات الاقتصادية إيجابية ووفرت مؤشراً على أنها تستطيع التعايش مع زيادة في أسعار الفائدة.

أما على الصعيد الأوروبي فإن مشكلة ديون اليونان ماتزال تلقي بوزنها بشكل كبير على المستثمرين. وكان الأسبوع الماضي قد شهد اعتراف اليونان بعجزها عن تلبية بعض الالتزامات الواجبة عليها وفق خطة الانقاذ المالي. ومما لا شك فيه أن الأسبوع سيشهد الكثير من الجدال بين اليونان والدائنين لأنه من المفترض أن تعمل اليونان على تسديد حزمة من الديون إلى الدائنين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من أن معظم الأسواق الأوروبية تكبّدت خسائر خلال الأسبوع، فإن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي كان متفائلاً على نحو متزايد خلال اجتماع مجلس محافظي البنك بشأن النمو الاقتصادي الأوروبي. ورفع دراغي مستوى توقعات النمو الاقتصادي في أوروبا إلى 1.6 في المئة بعدما أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير. وكانت بيانات اقتصادية أوروبية قد أظهرت عدم توافق نتائج القطاع الصناعي في منطقة اليورو مع التقديرات مما شكل مؤشراً على تباطؤ قادم في الأشهر المقبلة.

وعانى سوق الأسهم الصيني خلال الاسبوع الماضي بعدما تكبّد خسائر بنسبة 10 في المئة قبل أن يعود للارتفاع ويحقق مكاسب بنسبة 12 في المئة. ومما لا شك فيه أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية الذي يدرس إمكانية إدراج أسهم الصين من الفئة أ ضمن مؤشراتها.