رساميل: أسواق دول «التعاون» تشهد ارتفاع الصكوك والسندات

نشر في 16-05-2016 | 00:01
آخر تحديث 16-05-2016 | 00:01
على خلفية معاناة البنوك من تكاليف التمويل المرتفعة جداً
في وقت أنهى معظم مؤشرات أسواق الأسهم في أوروبا تداولات الأسبوع عند مستوى إيجابي، تشهد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا في النشاط على صعيد الصكوك والسندات.

قال التقرير الأسبوعي للأسواق المالية العالمية الصادر عن شركة "رساميل"، إن أسواق الأسهم الأميركية أنهت تداولات الأسبوع الماضي دون أي تغيير أو عند مستوى سلبي، على الرغم من بداية الأسبوع القوية التي حققتها المؤشرات.

وبحسب التقرير، فإن الأسواق الأوروبية كانت في معظمها إيجابية، بينما شهدت الأسواق الآسيوية بمافي ذلك أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداء متنوعاً.

وفي التفاصيل، كان سعر النفط استقر مع نهاية الأسبوع عند 46 دولاراً أميركياً للبرميل مقارنة مع 44.6 دولاراً للبرميل كما في يوم الأحد السابق وسط استمرار تراجع مخزونات النفط الأميركية، والحرائق التي تعانيها مدينة ألبرتا الكندية، مما أدى إلى بقاء مستوى الإمدادات منخفضاً.

وكانت أسواق الأسهم الأميركية أنهت الأسبوع بتكبّد خسائر بسيطة على خلفية استمرار حالة عدم اليقين باعتبارها العامل الرئيسي، الذي يتحكم بأداء الأسواق في الولايات المتحدة.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد إعلان البيانات الخاصة بمبيعات التجزئة الأميركية، التي طال انتظارها، وأظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة باستثناء السيارات بنسبة 0.8 في المئة بينما سجل إجمالي مبيعات التجزئة ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المئة، مقارنة مع التقديرات، التي كانت تتوقع ارتفاعهما بنسبة 0.5 و1 في المئة على التوالي، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه البيانات الإيجابية لم تكن كافية لدفع الأسواق نحو الارتفاع.

ولم تستبعد رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جانيت يلين اللجوء إلى تخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات سلبية من أجل دعم الاقتصاد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المجلس يفضل استخدام خيارات أخرى قبل اللجوء إلى ذلك.

وفضلاً عن ذلك، قالت يلين، إن الاحتياطي الفدرالي الأميركي يراقب سلوك المستثمرين اتجاه الإجراءات التي يتخذها بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي، من أجل دراسة الخيارات الصحيحة في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية أي تحول سلبي.

وفي وجهة نظر متناقضة حذر الرئيس السابق لأحد أكبر صناديق السندات وكبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز" بيل غروس من أن العوائد منخفضة إلى درجة لن يكون من غير المتوقع رفع سعر الفائدة مع نهاية العام، مما يتناقض مع توقعات السوق، التي تتحدث عن رفع الفائدة في شهر يونيو 2017.

ولا يمكن توقع رفع جديد لأسعار الفائدة، إلا إذا رأى الاحتياطي الفدرالي أن معدل نمو الأجور هو أعلى من التضخم، إن هذا الأمر إلى جانب تقرير الوظائف الضعيف، الذي تم نشره في وقت سابق، يشير إلى أن الفدرالي الأميركي سيكون حذراً في قراراته، وخصوصاً بعد رؤية نتائج أي قرار خاطئ يمكن اتخاذه كما حدث عندما فاجأ بنك اليابان المركزي المستثمرين بعدم اتخاذه أي اجراءات بعد ارتفاع الين، بدلاً من إطلاق المزيد من برامج التحفيز.

أما في أوروبا، فقد أنهت معظم مؤشرات أسواق الأسهم تداولات الأسبوع عند مستوى إيجابي، بعدما جاءت البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي الألماني أعلى بكثير من التوقعات وارتفاع مؤشر Sentix، الذي يقيس معنويات السوق الأوروبي بأكثر من التوقعات.

وتفاعلت الأسواق الأوروبية إيجاباً مع البيانات الاقتصادية الأوروبية، التي جاءت في معظمها مطابقة للتوقعات أو أفضل منها، في حين كان الإنتاج الصناعي في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أقل مما كان متوقعاً في وقت سابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع طلبيات المصانع الألمانية مما خفف حجم الضغوط وقاد الأسواق الأوروبية نحو الارتفاع، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأخبار الخاصة بتخفيف عبء الديون اليونانية كان أحد الأسباب للأداء الإيجابي للأسواق الأوروبية، حيث تشير التقارير إلى أنه يجري الإعداد لاتفاق سيشمل تدابير لتخفيف عبء الديون، دون إلغائها نهائياً، وذلك بدعم من صندوق النقد الدولي.

وفي آسيا، انتعشت الأسواق اليابانية بعد التقاعس السالف الذكر لبنك اليابان المركزي بفعل تراجع الين، وهو أمر إيجابي لأرباح الشركات اليابانية المتعثرة في الآونة الأخيرة.

وقد ساعد ذلك، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مؤشر Nikkei على إنهاء تداولات الأسبوع عند مستويات إيجابية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقارير، التي تحدثت عن تدابير سيتخذها المركزي الياباني في المستقبل لإضعاف الين بشكل أكبر عزز الأداء الإيجابي لسوق الأسهم الياباني.

وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي إعلان السعودية عن تعديل وزاري حيت تم تعيين الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أرامكو" خالد الفالح وزيراً للبترول، خلفاً للوزير السابق علي النعيمي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار عزم السعودية تنفيذ"رؤية 2030" لإخراج البلاد من الاعتماد على واردات النفط وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الاقتصاد.

وتشهد أسواق دول مجلس التعاون ارتفاع النشاط على صعيد الصكوك/ السندات على خلفية معاناة البنوك من تكاليف التمويل المرتفعة للغاية. وساهمت الأرباح الإيجابية للشركات في دول مجلس التعاون في تحسين أداء أسواق الأسهم في قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية، بعدما دعمت هذه الأرباح الأسواق وساعدتها في إنهاء تداولات الأسبوع بشكل إيجابي.

back to top