مناشدة

نشر في 28-05-2011
آخر تحديث 28-05-2011 | 00:00
 د. فهد الهاجري لدي دعوة ومناشدة إلى أهل الرأي والعقد والمجتمع الكويتي بجميع فئاته من الرجال والنساء؛ للمحافظة على الكويت والقيم والمكتسبات التي كافح من أجلها الآباء والأجداد، والتمسك بهذه الثوابت والالتزام بالعقود والمواثيق.

فما يحصل في الكويت الآن فوضى واصطفاف مصلحي على حساب المكتسبات الدستورية واستقرار الكويت، وهذه الفوضى قد تُغرق هذه السفينة في بحرٍ من الظلمات «لا سمح الله»، وهذا الاصطفاف المصلحي بدأ يزحف بالتدريج على كل بيتٍ تحت شعار «حرية التعبير»، بدءاً من أسرة بيت الحكم إلى أسرة الوزير وعضو مجلس الأمة والتاجر وجميع الأسر من مختلف شرائح هذا المجتمع.

فالمجتمع الكويتي بجميع فئاته أصبح مسيّسا، والكل أصبح يتحدث في الشؤون السياسية، ولا شك أن هذه ظاهرة صحية ومقبولة بما تعودنا عليه من حرية وتقبل الرأي والرأي الآخر.

فدعوا الطلاب يتحدثوا ويعبروا، ودعوا الناس يفضفضوا عما في داخلهم من رأيٍ ونقد، ألم يقل عمر رضي الله عنه «رحم الله امرأ أهدى إليّ عيوبي»؟، فتقبل النقد حقٌ مشروع، فما بالكم إذا كان الشخص يتولى مسؤولية العباد والبلاد، سواء كان وزيراً أو وكيلاً أو بيده القرار.

دعوا كلاً منا يتحمل الثاني كما عهدنا من قبل بعيداً عن المصالح، وبعيداً عن المجاملات، وبعيداً عن المزمرين والمطبلين و»مسّاحي الجوخ»، فكفانا انزلاقات!

هل ما يحصل في البرلمان هو، فعلاً، فعلٌ محمود، أم هو مؤشرٌ خطير؟ وهل ما يحصل للشباب من كبتٍ لحرية التعبير وإجراءات تحضيرية ومناورات وتعيين قائد ميداني لتجمع شبابي للتعبير عن رأيهم شيءٌ محمود؟

دعوا الشباب يعبروا عما تختلج به صدورهم من آراء، فهل ما يحصل من دفاع النواب عن سياسات الحكومة صحيح؟ وهل الحكومة عاجزة عن الدفاع عن نفسها أم هي بحاجة إلى نواب يدافعون عنها؟ فالأجدر أن تكون الحكومة هي من تقوم بهذا الواجب وليس عضواً يمثل الشعب، مما يثير أكثر من علامة استفهام، فتحوم الشبهات حول هذا النائب أو ذاك، ومن له المصلحة بالدفاع عن الوزير (فلان أو علان)؟

نحن نقول إن هنالك عقدا دستوريا مكتوبا علينا أن نحترمه جميعاً، وهو عقدٌ واضح لا يحتاج منا إلا الالتزام بما جاء به من نصوص بدءا من مادته الأولى حتى المادة (173)، لأن الربيع العربي وربيع الثورات بدأ يزحف بالقرب منا، ووصل إلى أطراف الجزيرة العربية فهل من مذكّر؟!

***

نتمنى من الإخوة في مجلس الوزراء ومجلس الأمة الإسراع في صرف مكافأة الـ(200) دينار للطلاب والتي تم إقرارها من قبل السلطتين قبل فترة، ولم يتم صرفها حتى الآن للأهمية مع الشكر.

back to top