رجائي عطية لـ الجريدة•: اتحاد المحامين العرب أقوى من الجامعة العربية لاستقلالية أعضائه

أكد رئيس اتحاد المحامين العرب نقيب المحامين المصريين رجائي عطية أن الاتحاد يمثل بارقة أمل للأقطار والدول العربية في قيامه برتق بعض المساحات التي قد لا تسمح ظروف الجامعة العربية بأدائها، لافتا إلى أن الاتحاد باستقلالية أعضائه يمثل مصدر قوة أكبر من الجامعة التي تخضع لحكومات الدول الأعضاء في اتخاذ قراراتها.

وقال عطية، في لقاء مع «الجريدة»، إن مقاومة الفساد المتجذر وبث الإصلاح وتوفير الخدمات وكسر الروتين أبرز أولوياته في النقابة، موضحاً أن من مهامه تدريب المحامين الجدد وتثقيفهم وتأهيلهم لأداء واجبهم.

ولفت إلى ضرورة تنمية قدرات المحامين ومواهبهم لإعادة المحاماة إلى سابق عهدها، فضلاً عن توفير الإمكانات المادية لتوفير الخدمات العلاجية لأعضاء النقابة، موضحاً أن المحاماة لم تعد كما كانت من حيث التأهيل الجامعي والتدريب المكتبي وتوفير الكتاب القانوني. وشدد على أن تراجع ثقافة احترام الآخر وراء الفجوة بين المحامين والقضاة، مطالباً المحامين بأن يفهموا أن جزءاً من احترام المحكمة لهم يكمن في احترامهم لدورهم، وعليهم جذب انتباه القضاة بثقافتهم وفرض أنفسهم بتمكنهم من أدواتهم... وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

• نبارك لك ثقة زملائك المحامين كنقيب لهم. حدثنا عن مهامك الجديدة وخططك المستقبلية للنقابة خصوصا أن لك العديد من الخطوات الإصلاحية قبل توليك النقابة فيما يتعلق بعمل الجهاز الرقابي وتدخله في أعمال النقابة.

- مهام نقابة المحامين تنطوي على خطوط عريضة يقف في مقدمتها، وإن كان البعض يضعه في ترتيب لاحق استجابة إلى أن الخدمات هي التي يُخاطب بها ود المحامين، أقول إن في مقدمة تلك الخطوط دعم المحاماة كرسالة لا كمهنة، لأنها في جوهرها حماية للغير بمعنى أن الغير هو الأساس في عمل المحامي وفكرة المحاماة، وهذا من عمل الأنبياء والرسل، فتاريخ الرسل والأنبياء لم يكن به ذكر لياء الملكية والمصلحة الشخصية بل كان كله للغير في هدايتهم وتثقيفهم وبث الإيمان في قلوبهم، وبذر منظومة الأخلاق في نفوسهم، وكذلك المحامي يعمل في واقع الأمر وحاضر في وجدانه أنه يعمل لحساب الغير ويعمل أيضا أمام الغير، خلافا للطبيب والعامل الذي يلمس نتيجة عمله بيديه، أما المحامي فجهده محكوم عليه في يد الغير.

والمحامي ينتمي إلى فئة خاصة تغرد خارج السرب، لأنه مطالب بأن يكون على قدر كبير جداً من العلم والمعرفة والثقافة إلى جانب الموهبة، التي يستطيع بمقتضاها أن يطرح ما يريد، لأنه يتحدث بما لديه أمام محكمة، فهو مطالب برصيده المخزون من المعرفة بالقانون أن يحرك السواكن ويصل إلى لبّ إقناع المحكمة بعدالة القضية التي يتحدث فيها، وتلك هي مهمة رئيسية لنقابة المحامين، إذ تستقبل كل عام أجيالاً جديدة من المحامين.

وإذا كانت الأجيال القديمة كونت رصيدها من الناحية الثقافية والمعرفية بالتدريب والمران والخبرة فإن الأجيال الجديدة تستوجب أن يتعرض لها العمل النقابي بما يكفل لها التمرين والتأهيل وإمكانية الحصول على الكتاب القانوني، الذي هو في دنيا اليوم باهظ الثمن وقد يعز شراؤه على كبار المحامين، ولذلك لابد من دعم المكتبات العامة للمحامين على مستوى المحاكم الجزئية والابتدائية كي يستطيع المحامي أن يجد بغيته حينما تعز عليه فرصة اقتناء الكتاب أن يجده بين يديه بماكينات التصوير، فضلاً عن دعم الكتاب الذي تقدِّر النقابة أن المحامي يحتاج إليه أكثر من غيره، وأن تنظم كل ما يتصل بالأداء المهني؛ لأن المحامي يؤدي عمله إما أمام النيابة أو المحكمة المدنية أو الجنائية، ومن المهم جداً في واجبات النقابة أن تكفل للمحامين عموماً والجدد خصوصاً الأداء المهني في جو يستطيعون من خلاله إخراج ما لديهم من العلم والمعرفة بالقانون والتاريخ.

تلك الأمور المذكورة أساسية لا تقوم المحاماة إلا بها ولا تقوم الخدمات التي يُدغدَغ بها المشاعر سواء للمعاشات أو للعلاج إلا إذا كانت المحاماة قائمة، فالمحاماة هي الركن الركين الأساسي، وجزء كبير جداً من واجباتي كنقيب للمحامين هو إعادة العلم والمعرفة والثقافة للمحامين وتنمية القدرات ورعاية المواهب التي تنشأ بين صفوفهم كي تعود المحاماة إلى ما كنت عليه، فالفترة الراهنة شهدت بعدنا عن المحاماة.

وإلى جانب الإصلاح الثقافي لابد من الإصلاح الإداري، فأي عمل نقابي كي يؤدي خدماته سواء العلاجية أو الرياضية أو الثقافية أو المكتبية أو حتى خدمة المعاشات لابد له من جهاز إداري، لأنه إذا أصاب ذلك الجهاز العطب فستكون أوامره في الفضاء لا يجري تنفيذها، وإن نفذت فستنفذ بأساليب قد تكون بل في الغالب ستكون مشوبة بأغراض ومآرب من خلف الطاولة مثلما يقولون.

وضبط الجهاز الإداري مهمة كبيرة وخصوصاً عندما يكون الفساد قد تجذر ومضت عليه سنوات طوال كما هو الحاصل الآن، لذلك يجب التحلي بالأمانة ثم النظرة الواهية الممحصة الفاحصة لهذا الجاهز حيت يتم فيه التصحيح الواجب سواء باستبعاد العناصر التي ثبت انحرافها عن جادة الصواب، أو بتطعيمه بعناصر قادرة على إحداث الفارق.

ولذلك فإحدى المهمات الرئيسية القادمة للنقابة تتمثل في مقاومة الفساد الذي تجذر وبث النظام الإصلاحي وكسر الروتين وتحقيق ما تتحقق به الخدمات في أسرع صورة ممكنة، فمثلاً أقيمت عقبات في وجه المحامين كي يتم سداد الاشتراكات، وكانت هناك قضية سنة 2016 بضرورة تقديم المحامي تقريرين للتحركات ومحضري جلسة وإلا فلن يسمح له بسداد الاشتراك، في حين أن سداد الاشتراك واقعة مادية، فمن حق المحامي أن يدفع اشتراكه إلكترونياً وهو في بيته حاله كحال النقابات الأخرى والأندية الرياضية، لذلك فمن مهام النقابة تحديث الجهاز الإداري والهيكل الإداري، لاسيما أن النقابة العامة للمحامين ممتدة في كل بقاع الجمهورية إذ تنضوي تحتها 28 نقابة فرعية.

أما عن الخدمات مثل العلاج، فيجب تدبير وسائل له مثل الإمكانات المادية لأن ذلك مجال معاونة المحامي في أزمته إذ تيسر له النقابة القدرة على تشخيص الداء وتلقي العلاج وشراء الدواء وهذا كله يحتاج الى منظومة تستقبل طلبات العلاج ولابد أن تكون مهيأة للقيام بهذه المهمة، إلى جانب لجنة علاج تحدد قيمة مساهمة النقابة، ثم يعرض الأمر على النقيب ليصدر الكتاب أو الشيك الذي يحمل تلك القيمة، وهذا كله يتطلب انتقاء المستشفيات الجادة القادرة على تقديم الخدمة الطبية الجيدة وبتكاليف معقولة، ويراعى في اختيار تلك المستشفيات أن تغطي كل المساحة الجغرافية للجمهورية، ويقوم ذلك على انتقاء صحيح لا عن طريق شراء المصالح والمودات إلى جانب انتقاء واختيار عدد معين من العيادات التخصصية فالارتفاع بمستوى الخدمة يستلزم تكاليف ترتيبُها يدخل ضمن السياسة العامة للنقابة، فالمعاشات والعلاجات تحتاج إلى نفقات لابد من توفيرها، وقديماً كانت النفقات لا حصر لها في مآدب وولائم واحتفالات ومؤتمرات لا لزوم لها، وكانت تقام لتلميع الناس وبثّ الدعاية لهم، وأُنفقت عشرات الملايين في هذه الأبواب، وهو ما أدى إلى انخفاض قدرة النقابة على تمويل العلاج والمعاشات.

لذلك لا بدّ من تخفيض النفقات، والاستغناء عن غير الضروري منها، ورفع مستوى الإيرادات التي تأتي من أبواب رئيسية، مثل أتعاب المحاماة، ومع الأسف كان النقيب السابق يعاني بسبب عدم الحصول على تلك الأتعاب المكدسة أمام المحاكم، وقد تحركت في هذا الملف لدى وزارة العدل ومجلس الدولة، ونجحت خلال أسبوعين في الإتيان بـ 25 مليون جنيه من وزارة العدل، و45 مليوناً من مجلس الدولة للنقابة.

وتأتي الإيرادات أيضا من باب التصديق على العقود، وهي رسوم يصب جزء منها في النقابة، باعتبارها قائمة على تكاليف النقابات الفرعية وموظفيها ومرتباتهم، وجزء آخر يقتطع للنقابة الفرعية، بما يعادل 25 في المئة للفرعية و75 في المئة للنقابة العامة، وهناك بند آخر للإيرادات هو دمغة المحاماة، فلا يمكن الحضور في تحقيق أو محاضر إلا وقد سددت هذه الدمغة.

ونحن نعمل على قدمٍ وساق في سبيل ربط النقابات الفرعية بالنقابة العامة بنظام إلكتروني يحقق الخدمات وتسجيل العقود والملفات وسداد الاشتراكات، فإذا نجحنا في زيادة الإيرادات وقلصنا النفقات غير الضرورية، فهنا ترتفع ميزانية النقابة، وفي ذلك مقدمة أولى لنستطيع الوفاء بالالتزامات العلاجية والمعاشية، وهو ما نحتاج فيه إلى ما يسمى الدراسة الاكتوارية القائمة على أساس، والتي تقرن الإمكانات المادية والميزانية العامة بالمطلوبات المتوقعة في السنة الحالية أو القادمة.

أما ما يتعلق بالمعاشات فهذا الملف كبير جدا، وملف حزين غير عادل في جميع النقابات عموما، وفي نقابة المحامين خصوصا، فالأسرة التي تتكون مثلا من أرملة وثلاثة طلاب في الجامعة ومثلهم في التعليم الابتدائي لا يكفيهم المعاش إلى آخر الشهر، ولذلك لا بدّ من رفع هذه المعاشات، ولا بدّ أن تصل بكرامة للمستحقين، سواء المحامين الذين أحيلوا للمعاش وما زالوا على قيد الحياة أو الأسر المستحقة لمعاش المحامي المتوفى.

ومع الأسف، تم نقل عدد كبير من المحامين تعسفيا الى باب غير المشتغلين، ولذلك فالنقابة مُطالبة بنظر تظلمات هؤلاء المحامين وإنصافهم، فالمهام الإصلاحية لا تنقطع، وأصعب من الإصلاح مقاومة محاربيه، وهذا ديدن موجود في كل مكان حتى في دعوات الرسل، فمقاومة الإصلاح ظاهرة سلبية في بلدان الشرق الأوسط عموما، ولذلك لا بدّ أن يكون من يتولى تلك المهمة من أصحاب العزم.

• ماذا عن اتحاد المحامين العرب؟

- هذا الاتحاد نعول عليه كثيراً، لأنه يملك ما لا تملك جامعة الدول العربية التي تتحكم فيها الحكومات، وقد يكون لكل حكومة سياسة ما تقيّد أداء الجامعة، وذلك غير موجود في الاتحاد، لأنه اتحاد نقابات المحاماة، وهي مهنة حرة لها استقلالية كبيرة، ولذلك تجد بعض الأنظمة تعادي المحامين لأنهم أصحاب فكر ورأي وحرية، ورزقهم على الله لا يأخذون راتبا أو ينتظرون علاوة أو بدلا، بل رزقهم مرتبط بكفاءتهم وعلمهم، وبالتالي هم عصاة على الإخضاع.

واتحاد المحامين العرب يمثّل أملا جديدا للأقطار العربية في قيامه برتق بعض المساحات التي قد لا تسمح ظروف الجامعة العربية بأدائها. والاتحاد كان يقوم بمهامه على خير وجه، لكنّه تعرّض في الفترة الأخيرة للمصالح والأغراض الشخصية.

والأمين العام للاتحاد ناصر الكروين موجود في الكويت، وكان النقيب السابق يريد عزله لأنه لم يعد يأتمر بأوامره، ولأنه يقف مع الحق، وشهد الاتحاد أخيراً أحداثا مؤسفة، وهي متداولة لدى الجميع، فمع ثقل عبء الإصلاح هناك ثقل آخر يأتي من الرياح المعاكسة والمضادة التي تبتغي وقف الإصلاح تحقيقا لمآرب وأغراض شخصية.

• كيف تقيّم مستوى المحامين الآن ومدى ثقافتهم؟ وهل تراجعت قيمهم ونظرتهم لمهنة المحاماة؟

- القيم لا تتراجع، لكن قد يتراجع تمسّك المرء بها، فالقيم خالدة والعبرة فيها ليست بالصورة، ولكن في المغزى، فقيمة التراث ليست بالمشهد بل في المعنى، في النزاهة والعفة عن المال العام، واختلاف الزمن والظروف يحتّم علينا اتخاذ العبرة من المغزى والمعنى، لا من الشكل وهذا المنطق نستطيع تطبيقه في واقع المحاماة.

لذلك ستبقى القيم موجودة، لكن قدر التزام المحامي بها هو ما يحدث فيه كمية من النحر على مدى الزمن، وهذا النحر يصيب المحامين الجدد أكثر من القدامى الذين تشكلوا في وقت شربوا فيه القيم حتى صارت في نسيجهم، ولذلك فالمحاماة لم تعد كما كانت بدءا من التأهيل الجامعي والتدريب في المكاتب، مرورا بالكتاب والصحافة الورقية التي تعيش أزمة راهنا، وكثيراً من المستجدات التي تعترض سبيل المحامي، ومهمة النقابة حاليا هي تغذية الأجيال القادمة بالمعرفة والثقافة.

• هل ينطبق ذلك على النخب القانونية؟

- النخب القانونية باب كبير، وهذا المصطلح يسرى على أساتذة الجامعات الذين لهم ظروف أخرى، وعلى الموظفين في الدواوين الحكومية، ومن يحملون إجازة أو ليسانس الحقوق، كما يسري على بعض المدرسين المعينين في المعاهد أو المدارس من خريجي كليات الحقوق، فالدراسة في هذه الكلية شاملة لمجموعة متنوعة من المعارف؛ إذ يتخرج الحقوقي أو القانوني مؤهلاً بعدة مؤهلات يستطيع من خلالها أن يعمل في المحاماة أو في القضاء أو في مجلس الدولة والنيابة الإدارية أو في وزارة الخارجية والجامعات وغيرها، وهي قدرات رهينة بما يكتسبه دارس القانون في كليه الحقوق.

• كثير من الهيئات القضائية لا تلبي طلبات المحامين ولا تمكنهم من الدفاع، ما أسباب ذلك من وجهة نظرك؟ وما نصيحتك للمحامين في كيفية التعامل مع الهيئات القضائية؟

- السبب في ذلك أو في تلك الأزمة هو التراجع في ثقافة احترام الآخر واحترام دور الآخر، وأذكر مثلا ان عبدالعزيز باشا فهمي عندما كان يحتفل سنه 1934 بإنشاء المحاكم الأهلية كان من أسهم في هذه الاحتفالية محامون وقضاة، وكان ذلك يعبر عن احترام متبادل بين الجهتين، فعبدالعزيز باشا فهمي كان شيخ المحامين والقضاة، وكان ثاني نقيب للمحامين، وكانت له مقولة شهيرة: القاضي مرجح، لكن المحامي مبدع، ولا يفتيك مثل خبير.

وبطبيعة الحال في كل وقت يوجد نغمات نشاز، ولكن الاجمالي العام قائم على الاحترام المتبادل.

ومن أسباب تلك الأزمة أيضاً تراجع الثقافة العامة، وقد يعاني المحامي مع القضاة الشباب وصغار السن الذين يريدون إثبات أنفسهم، فمع حداثة التكوين وعدم إتاحة الفرصة تختلط القيمة بشوكة السلطة.

ولعلاج تلك الأزمة لابد من جهود متبادلة بين القضاة وأعضاء النيابة والمحامين، فلا بد أن يفهم المحامون أن جزءا من احترام المحكمة لهم يرتبط باحترامهم لدورهم، فبعض المحامين يذهبون الى المحكمة وهم غير جاهزين، ومع ذلك يطالبون القاضي بالاستماع إليهم رغم انهم يقولون كلاما لا وزن له، وأذكر مثلا قضية الحمار المسروق عندما ترافع أحد المحامين فيها، وظل يذكر للقاضي أنه لا يمكن سرقة الحمار لأنه قد يصدر صوتا ينبه صاحبه أو يهرب من سارقه، وهنا تدخل القاضي ضاحكا وقال للمحامي إن الحمار المسروق حمار خشبي، ولذلك لابد أن يكون المحامي مطلعا جيدا على القضية ويجذب انتباه القاضي، ويكون جاهزا بالمعرفة، وأن يكون لديه ما يقدمه، وبذلك يستطيع ان يفرض نفسه، وأقول للقضاء إن المحاماة مكملة للعدالة، ولن تستقيم العدالة الا إذا كان هناك محامون يؤدون واجبهم على الوجه الصائب.

• رسالة للناس والمحامين عن مهنة المحاماة التي يُنظر لها على أنها وظيفة أو تجارة.

- المحاماة ليست وظيفة، ولا يمكن ان تكون كذلك، وليست مجرد ذهاب وإياب للمحكمة، ولا يمكن ان تكون كذلك، بل هي رسالة كمهمة الرسل والأنبياء، ويجب ان يكون المحامي محبا لحمل هذه الرسالة، وهو ما سيمكنه من المعارف والثقافة التي تؤهله لأداء رسالته، فالمحاماة لا تقبل ضرة كما يقولون.

حسين العبدالله